رئيسة “الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي” أعلنت توصيات مؤتمر “التدريب والتعليم المستمر

أعلنت رئيسة “الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية ريما يونس في بيان، “التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المدمج بعنوان: التدريب والتعليم المستمر أساس للتطور المهني المؤسساتي، الذي نظمته الجامعة العربية المفتوحة، حضوريا في فندق الحبتور – لبنان وعبر تطبيق زوم، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي، وبرعاية رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام اسحق وحضورها”.

وأشارت إلى أن “التوصيات انبثقت من المؤسسات المشاركة والمتكلمين، إضافة إلى الحضور، ومنهم: الجامعة العربية المفتوحة في لبنان ممثلة بالمديرة الدكتورة يارا عبدالله والدكتور أحمد ميقاتي والدكتور داني عون، رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية منسقة عام المؤتمر ريما يونس، المركز التربوي للبحوث والإنماء ممثلا برئيسته البروفسورة هيام اسحق ورئيسة مكتب الإعداد والتدريب في المركز رانيا غصوب مقلد، جامعة القديس يوسف ممثلة بالبروفسور فادي الحاج مندوب رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت للتدريب المستمر وبالمعهد اللبناني لإعداد المربين ممثلا بمدير المعهد الأستاذ روك العشي ومسؤولة قسم التدريب في المعهد الأستاذة نيكول عبد النور، الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ممثلة بالأمين العام الأب الدكتور يوسف نصر ومدير مركز التدريب والتنسيق التربوي الدكتور ليون كيلزي، اتحاد الجامعات الدولي ممثلا برئيسه محمد خير الغباني الحسيني، المعهد الفرنسي للتربية المختصة في فرنسا ممثلا برئيسته البروفسورة دوروتيه ميرارو، المركز الديموقراطي العربي ممثلا بمديرة إدارة التدريب الدكتورة هنا علي، EdTech Syndicate in Lebanon – نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان ممثلة برئيسها النقيب ربيع بعلبكي والدكتورة نورا مرعبي، نوتينغ هيل كولج في بريطانيا وجامعة أيتون الأميركية ممثلتان بالدكتورة سها طارق، الدكتورة سمر زيتون من الجامعة اللبنانية وكلية لندن الجامعية، الدكتور نجم الدين خلف الله من جامعة لورين ومعهد باريس في فرنسا، شركة HIT.MENA البريطانية للتدريب ممثلة بسليم البسطامي”.

وأوصى المؤتمر ب”تدريب الهيئة التعليمية على المناهج الجديدة، تدريب المعلمين والهيئة الإدارية على التعاطي مع التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة، تدريب المؤسسات الحكومية والخاصة على دمج الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في سوق العمل، تجهيز المدارس بالوسائل التربوية التي تسمح للمعلمين بتطبيق مكونات الورشة التدريبية بفعالية، تجهيز محتبرات في المدارس وتدريب المعلمين والتلاميذ على كيفية استعمالها، رفع الروح المعنوية للمتدرب للمساهمة في تنمية وتطوير أساليب التفاعل الاجتماعي بين الأفراد، تدريب الأشخاص على التکيف مع التغيرات الحاصلة في المؤسسات، التدريب على المهارات الشخصية المكملة للذكاء الاصطناعي، ومنها المرونة والأخلاقيات المهنية، توفير مسارات التعلم مدى الحياة للشباب والكبار، تطبيق التكنولوجيا لتعزيز كفاءة التدريس والتعلم والبحث، التحول الى التعلم مدى الحياة، التدريب على المواطنة الإلكترونية والمعروفة أيضا بالمواطنة الرقمية: أن تكون عضوا مسؤولا ونشطا في مجتمع الإنترنت وأن تستخدم التقنيات الرقمية بطريقة مستنيرة وأخلاقية، خلق إطار تنسيقي وتكاملي بين مختلف الجهات التي تعنى بالتنمية المهنية للمشتغلين، خصوصا في الحقل التربوي والتعليمي: المركز التربوي، وزارة التربية والتعليم العالي، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، الهيئات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة، ذات الخبرة في مجال التدريب والتنمية المهنية ضمن الإطار التربوي خصوصا”.

وأوصى ب”الاستناد إلى الإطار المرجعي لمهنة التعليم الصادر عام 2017 من وزارة التربية والمركز التربوي، بعد مراجعتهما في ضوء ملمح المتعلم والمعلم، الذي رسمه الإطار الوطني اللبناني لمناهج التعليم ما قبل الجامعي كأساس عملي وعلمي لبناء المقاربات التدريبية التي تعنى بالتنمية المهنية للمعلمين أيا يكن وضعهم أو السلك الذي يتنمون إليه”.

ودعا إلى “الانخراط في بلورة مشروع تمهين التعليم في لبنان ووضعه قيد التطبيق الفعلي مع ما يتطلب ذلك من تعديلات تشريعية وإدارية وتنظيميّة وأكاديمية، ربط مناهج التعليم الجامعي بالحياة المهنية والعملية، تجهيز مراكز التدريب ودور المعلمين والمعلمات بكل التجهيزات والمختبرات لتدريب المعلمين عليها، تدريب المديرين اذ أنهم القادة لمدارس فاعلة، تعاون الجامعات في ما بينها عبر برامج التدريب المستمر، تفعيل نظام التقويم للمعلم في القطاع الخاص والرسمي وربطه بادارة التدريب المستمر بشروط محددة، متابعة المعلم لدورات تدريبية بحسب حاجاته وأن يحدد عدد الدورات التدريبية ب١٢ ساعة تدريب في السنة الواحدة مثلا، بلورة اطار تقويم تربوي شامل للمعلم، خصوصا المتعاقد في القطاع الرسمي كل ثلاث سنوات لحل مشكلة عدم التجانس الحاصل بين المتعاقدين، زيادة على راتب المعلم كبدل مادي من أجل التحفيز على التدريب مع ربط الكفاءة بتنويه من الوزارة المختصة بعد التقويم إضافة إلى الكفاءة المعنوية”.

وطالب ب”إعادة توصيف المهن كافة حيث يعتبر تخطيط البرامج التدريبية من رحم التوصيف المهني، أنسنة الرقمنة واعتماد الأخلاقيات والمسؤولية أساسا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إنشاء هيئة ناظمة وطنية للتدريب ولتخطيط البرامج ووضع معايير اعتماد المدربين والشهادات، مواكبة التجديد عبر ملائمة ركائز الثورة الصناعية الرابعة على البرامج التدريبية، تشجيع السياحة المعرفية من بوابة التدريب المهني المعجل المتخصص وتبادل الخبرات مع الكوادر التدريبية العربية والأجنبية، الاستئناس وعدم الامتثال للبرامج التدربية الأجنبية للتماهي مع حاجات المجتمع العربي، تفعيل الشراكة المجتمعية والحوكمة مع القطاع العام والخاص، تحقيق العدالة الرقمية وتبني مبدأ حق التربية على الابتكار للجميع، تبني أهداف التنمية المستدامة وتوجيهها لتزخيم كفايات ريادة الاعمال الشبابية، لا سيما الهدفين الرابع الذي يخص جودة التعليم والتاسع الذي يختص بالابتكار، وتكريس نظرية التنبوء والاستشراف العكسي لمتطلبات سوق العمل”.