د. طلال أبو غزالة يقاضي رياض سلامة

أجواء برس

بعد حجز أموال رجل الاعمال والاقتصاد الدكتور طلال أبو غزاله في المصارف اللبنانية، وبذلك تعطلت حركة أعماله وتضرر موظفو مؤسساته في لبنان والعالم، خصوصاً أنه من رجال الأعمال الذين يتخطون حدود المناطقية والدول والحدود في أعماله ومؤسساته، والتي تشمل على عدد كبير من الموظفين، فالسياسية المالية أثرت على هؤلاء وعائلاتهم بشكل مباشر.

وازاء هذا الواقع اقدّم اليوم د. ابو غزاله بشكوى مباشرة بوجه حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة، سجلت لدى قلم قاضي التحقيق الأول في بيروت.
وتتضمن هذه الشكوى السياسة المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان من اصدار تعاميم وقرارات تهدف الى تعديل وتغيير النظام الاقتصادي الحرّ المنصوص عليه في الدستور وهذا يقع تـحت طائلة قانون العقوبات، كما ان هذه التعاميم تهدف الى عرقلة – تطبيق القوانين المرعية الاجراء وتمنع تطبيق البنود التعاقدية الملزمة، وكل ذلك بهدف اسدال ستارة وهمية تخفي حالة الافلاس التي تطال معظم المصارف اللبنانية، ويشكل هذا الأمر تواطؤاً واضحاً ومفضوحاً مع هذه المصارف للاستيلاء على ودائع المودعين واموالهم.

كما تضمنت الشكوى التي أعدّها ووقّعها وكيل ابو غزاله المحامي فيليب معلوف شرحاً وافياً للوقائع التي تظهر الحالة التي وصل اليها موقع حاكمية مصرف لبنان مع السيد رياض سلامة الملاحق جزائياً في عدّة بلدان منها سويسرا وفرنسا وبريطانيا.

وطلب في الشكوى من قاضي التحقيق إعمال نص المادة /111/ من قانون اصول الـمحاكمات الجزائية لناحية منع السيد رياض سلامة من مزاولة عمله كتدبير وقائي، والظن به بالجرائم المدعى بها، واحالته الى المحاكم المختصة لمحاكمته.

كما تمّ تحديد بدل العطل والضرر بمبلغ قدره مليون دولار اميركي نقداً، تعهّد الدكتور ابو غزاله بتخصيصه لمساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج والمحرومين من امكانية تحويل الاموال إليهم بفعل الحاكم وشركائه.

ولن يتوقف الدكتور طلال ابو غزاله عند حد هذه الشكوى بل هو بصدد الاعداد لشكاوى ومراجعات أمام المحاكم والمحافل الدولية، لا سيّما المنظمات والمحاكم والمحافل التي تعنـى بالامن الاقتصادي والاجتماعي العالـمي وبـحقوق الانسان كون الـجريـمة الـمرتكبة بـحق اللبنانيين والـمودعين كافة من قبل حاكمية مصرف لبنان وبالتواطؤ مع الـمصارف اللبنانية ترقى الـى الـجريـمة الدولية بـحق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي