نتيجة خلاف مالي… رجل ينحر “متسولاً” في العراق
أجواء
تلقت قيادة شرطة ميسان بلاغاً ورد إلى عمليات نجدة ميسان تفيد بوجود مشاجرة في شارع دجلة في المحافظة الواقعة شرقي البلاد.، وتوجهت على الفور مفرزة من قسم نجدة ميسان إلى محل الحادث ومداهمة مسرح الجريمة واتضح أن هنالك جثة تعود لرجل كبير تعرض للطعن بالسلاح الأبيض (سكين) وتم استحصال المعلومات بالسرعة الممكنة ومطاردة المجرم بين الأزقة والأحياء السكنية ليتم القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة خلاف مالي”.
وحسبما نقل موقع “السومرية نيوز” عن قيادة شرطة ميسان فإنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقل وإحالته إلى الجهات المعنية وحسب الاختصاص المكاني لإكمال التحقيق ورفعه إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.
ووفق موقع “السومرية نيوز” فإن القتيل الذي تعرض “للنحر” هو متسول كان متواجدا في شارع دجلة.
وتشير التقارير أن العراق يعاني من ظاهرة اجتياح المتسولين للشوارع الرئيسة خصوصاً في العاصمة بغداد، وذلك لأسباب عدة، منها الفقر أو الهجرة أو جعل التسول مهنة لا يبحثون عن غيرها، وتصير مهنة متوارثة من جيل الى جيل.
وباتت هذه الظاهرة مشكلة لدى سكان المدن الكبرى والسياحية والدينية، واتجاه هذه الظاهرة، أقرت الحكومة العراقية أواخر الشهر الماضي مسودة قانون عام لـ”حماية الطفل”، بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف، وحولته إلى البرلمان لمناقشته وتشريعه قبل تطبيقه، حيث تعهدت الحكومة بأن يكون القانون بمثابة الحل النهائي لهذه الظاهرة.
لكن هناك الصعوبات قد تحول لتطبيق هذا القانون، مع أن التسول في العراق ليس مجرد مشكلة اجتماعية أو ظرفية بل هو الانعكاس الشرطي والإجباري لمجموع الأحوال السياسية والاقتصادية والتربوية، وهي أحوال في أدنى مستوياتها في العراق”.
فـ”المتسولون العراقيون يعتبرون فعلياً بمثابة معيلين لعائلاتهم، وبذا مستعدون لفعل كل شيء للاستمرار في ذلك، حتى لو أمنت لهم الحكومة أفضل أنواع التعليم والحماية الجسدية، فطالما أسرهم غير محمية فإن الحكومة لن تتمكن من ضبط الظاهرة”، وفقا للباحثة.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كانت قد تعهدت في وقت سابق بإجراء مسوح ميدانية لكل بؤر التسول في البلاد، وأكدت أنها على تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لضبط ومعاقبة منتهكي حقوق الأطفال، بما في ذلك رعاة وزعماء شبكات التسول تلك.
لكن خبراء شككوا في إمكانية تحقيق ذلك المسعى، فالأعداد الكلي للمتسولين يفوق حتى طاقة السجون في العراق.
