لجنة المال ناقشت الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وعلى جدول أعمالها 3 بنود أبرزها، الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية واعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور الإدارات العامة.

وحضر النواب: ملحم خلف ونجاة عون وبلال عبدالله وجميل السيد وميشال الدويهي وألان عون، وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وأمين شري وغازي زعيتر ووضاح الصادق وعلي حسن خليل وطه ناجي وفيصل الصايغ وياسين ياسين.

كما حضر رئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية السفير إلياس نقولا، مساعدة مدير مركز الاستشارات في وزارة الخارجية القنصل جنيفر الحايك، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.

كنعان

بعد الجلسة، قال كنعان: “أمامنا اليوم ثلاثة مشاريع محالة من الحكومة، والمشروع الأهم والملح هو مسألة إنفاق الدولة والجباية على القاعدة الاثنتي عشرية بغياب موازنة 2023 التي لم تحلها الحكومة حتى اليوم”.

أضاف: “أبدى الزملاء النواب تخوفا وتحفظا كبيرين. والتحفظ الدستوري ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة 86 من الدستور بقانون عادي، فالقاعدة الاثنتي عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة أي لنهاية شهر شباط، بالتالي أي تمديد أو تعديل للقاعدة الاثنتي عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا أمر غير متاح”.

وتابع: “رفض الزملاء النواب بالإجماع، حصول مخالفة دستورية مرة ثانية وثالثة ورابعة تغطي مخالفات الحكومات التي تستسهل عدم اقرار موازنة وعدم الانتهاء من قطع الحساب، وارسال اعتمادات على القاعدة الاثنتي عشرية، وإذا احتاج الأمر ترسل اعتمادات إضافية”.

وقال: “لجنة المال تعتبر أن تسيير المرفق العام من مصلحة الدولة العليا، ولكن الحكومة مطالبة أيضاً بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة 2023 كي لا يصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستورية تعودت عليه الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات”.

أضاف: “منذ أن تسلمت رئاسة لجنة المال العام 2009، ونحن نرفض هذا الواقع ونعلق موافقتنا على الموازنات لحين وصول الحسابات المالية. ولكن وبعد أن عملنا على إعادة تكوين كل الحسابات المالية منذ العام 1993، وأحيل التقرير الذي أعدته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة ويتضمن 27 مليار دولار نفقات غير مثبتة. وبدل أن يصدر الديوان قراراته ويحدد المسؤوليات، نقرأ في الصحف عن حصول مخالفات في الهبات. والواقع هو أن المخالفات طالت أيضاً القروض والسلفات وغيرها، وهذه صرختنا منذ سنوات، ولو سمعوا ما قلنا ولم يتهمونا بالسياسية لما كانوا وصلوا للانهيار الكبير الذي وصلنا إليه اليوم”.

وتابع: “نحن مبدئياً مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الاثنتي عشرية لفترة محدودة، على أن تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الاثنتي عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الاثنتي عشرية بمليارات الدولارات”.

وسأل: “هل نريد الإبقاء على هذا الواقع أم ستتعلم السلطة التنفيذية ان تحترم الأصول والقوانين والمهل والدستور؟”.

وأردف: “نريد مشروع موازنة 2023 كي نعرف ما هي استراتيجية الحكومة وإنفاقها وخطة التعافي المطلوبة وليس بمجرد عنوان بل مضمون. فهنالك حلول تترافق مع مشروع موازنة 2023، وتحدد مسار جديد للمالية العامة في لبنان، فالدستور ينص على ذلك، وليس من شأننا تغطية المخالفات الدستورية للسلطة التنفيذية”.

وعن موضوع الرواتب والأجور، قال كنعان: “امام واقع انهيار العملة الوطنية بشكل كبير، واعطاء ضعفي الراتب الأساسي في موازنة 2022 لموظفي القطاع العام، هناك عجز في اعتمادات الحكومة لكي نستطيع تأمين هذه الأمور خلال السنة المقبلة”.

أضاف: “لقد طلبت الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد إضافي قيمتة 12385 مليارا، وطلبنا منها إرسال الإيرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي وأين أصبح العجز فعلياً، وطالبنا بمشروع موازنة 2023، لأن المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية تشترط أننا إذا كنا نريد فتح اعتماد إضافي في سنة 2023 يجب أن يكون هناك مشروع موازنة”.

وتابع: “لا يمكننا أن نفتح اعتماداً إضافياً “بالهوا”، ونحن ليس لدينا مشروع موازنة بعد، فأرسلوا المشروع حتى لو لم يقر لأن المادة هذه تجيز فتح الاعتماد في حال أحيل إلى المجلس النيابي بصيغة مشروع”.

واردف: “سنعرض هذا المشروع الأسبوع المقبل على لجنة المال مع التوضيحات التي ستصلنا من الحكومة، والمتضرر الأكبر من هذا الانهيار هم موظفو القطاع العام والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، فهم محكومون بمبالغ ورواتب لا تكفي الموظف أو العسكري تنكة بنزين. فلا يجوز أن نكون قد نفكر باستمرارية دولة وعملية مقاومة للبقاء من دون التفكير بهؤلاء”.

وبالنسبة إلى اتفاقية إقامة مقر في لبنان للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار، قال: “قررنا دعوة وزير الزراعة مجدداً بما أنه لم يحضر اليوم، من أجل طرح الايضاحات المطلوبة من الزملاء النواب نسبة للتكاليف الواردة في المادة 2 البند 11، ونتمنى على معالي وزير الزراعة الحضور في الجلسة المقبلة لبت هذا المشروع”.