توماس باراك: اليوم لا يوجد أي شخص سيتدخل لسحب سلاح الحزب

متابعة: جوزيان عابدين

بعد لقاءه الرؤساء الثلاثة، جاء رد الموفد الاميركي توماس باراك من خلال بعض الأسئلة غير البريئة، التي أراد منها تذكيرا لاوامره، ومنها:
اليوم لا يوجد أي شخص سيتدخل لسحب سلاح حزب الله، هل تعتقدون أن بريطانيا او أميركا او فرنسا ستأتي لحل حزب سياسي كبير في لبنان؟

ليست أميركا التي تتعامل مع حز.. ب الله أو تفرض على اللبنانيين ما يجب عليهم القيام به.

أليس حزب الله حزباً سياسيًّا في لبنان؟ هل تعتقدون أن دولة أخرى ستقوم بحل حزب سياسي في دولة تتمتع بسيادة؟ هذه مشكلتكم عليكم حلّها. وهنا رمى عصاه وانتظار.

التعديلات

أما فيما يخص التعديلات التي ادخلتها اللجنة على الرد اللبناني تناولت موضوع السلاح، وجاءت خلال اجتماع ليلي حتى ساعة متأخرة وبعد لقاء جمع علي حسن خليل موفداً من بري مع محمد رعد والحاج حسين خليل.

وفي التفاصيل السابقة، سلّم لبنان اليوم رده المعدّل على الورقة الأميركية إلى المبعوث الخاص إلى سوريا والسفير في تركيا توماس برّاك، خلال اجتماع رسمي في قصر بعبدا بحضور الرؤساء الثلاثة والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون.

وقد تخللت التصريحات الأميركية إشارات واضحة إلى مرحلة جديدة، إذ قال برّاك:

“حصلت على الجواب منذ 45 دقيقة وهو جواب بعد تفكير. نحن نخلق خطة للمضي إلى الأمام وأشعر بأمل كبير”.

“الجميع سئم وتعب من كل ما حصل في السنوات الأخيرة، ولدينا الآن هندسة جديدة وعلينا أن نتمسّك بها، وعلى كل فريق أن يتخلّى عن شيء”.

وفي تصريحات إضافية وُصفت بأنها الأكثر صراحة منذ بدء مهمته، أعلن برّاك:

“الآلية المعتمدة بين إسرائيل وحزب الله والجيش اللبناني لم تنجح”، في إشارة واضحة إلى إخفاقات «التنسيق غير المباشر» وضبابية الالتزام بتطبيق القرار 1701.

“عناوين الهدنة لم تكن كافية، وما تقوم به الحكومة اللبنانية الآن هو ملء الفراغات”.

“إسرائيل تريد السلام مع لبنان” – في رسالة لافتة تعبّر عن نية سياسية معلنة، تتجاوز التنسيق الأمني إلى ما هو أبعد.

“لا نفرض على اللبنانيين ما عليهم فعله، بل ندعمهم إذا قرروا التغيير”، وهو تصريح يعيد التأكيد على أن واشنطن لا تطرح حلولاً قسرية، بل تهيئ الأرضية للمبادرة المحلية.

نقاط الرد اللبناني الثمانية (المُعدّلة):
التمسك بالقرار 1701 وتثبيت خطوط الانسحاب.
رفض الخروقات الإسرائيلية وطلب ضمانات دولية لوقف النار.
التمسك بحصرية السلاح بيد الدولة دون طرح صيغة تنفيذية حاسمة.
استعداد للبحث في استراتيجية دفاعية لاحقة.
رفض التطبيع وتأكيد دور المقاومة ضمن “رؤية سيادية”.
المطالبة بإعادة إعمار الجنوب مقابل التهدئة.
إشارات واضحة للتنسيق مع المجتمع الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية.
مقاربة منفتحة لمسألة النازحين السوريين، ضمن ضمانات العودة الآمنة.