بايدن يستخدم “الفيتو الرئاسي” للمرة الأولى ضد مقترح قانون قدمه الجمهوريون
استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد مقترح قانون قدمه الجمهوريون يحد من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحكم الرشيد.
ووصف الرئيس الأميركي، في تغريدة عبر “تويتر” التشريع المقترح بأن “من شأنه أن يعرض للخطر مدخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني”، وهو ما يعارضه جناح اليمين في الحزب الجمهوري.
ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى “الاستثمارات المسؤولة” (إيه إس جي) أمر ينطوي على “تدخل سياسي”.
وشدد الرئيس بايدن على ضرورة أن يتمكن مدير خطة الادخار من حماية “مدخرات جنيت بشق الأنفس، سواء أعجب ذلك النائب مارجوري تايلور غرين أم لم يعجبها”، في إشارة إلى العضو الجمهوري في الكونغرس، والتي تعد من أبرز شخصيات جناح اليمين في الحزب الجمهوري.
وكان الجمهوريون قد استغلوا غالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير التشريع، وعلى الرغم من تمتع الديمقراطيين بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، فإن تغيب ثلاثة أعضاء، وانضمام اثنين إلى الجمهوريين كان كافياً لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس.
وكانت وزارة العمل الأميركية قد عمدت، في نوفمبر الماضي، إلى إعادة تفعيل إجراء ألغى تدبيراً لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، يعاقب مديري الصناديق الذين يأخذون في الاعتبار، عند اتخاذ القرارات، التغير المناخي.
وشدد ديمقراطيون على أن النهج السياسي محايد في كيفية أخذ عوامل الاستثمارات المسؤولة في الاعتبار طالما تلبي الصناديق الاستثمارية التزاماتها تجاه المستفيدين منها.
ورحبت شركات استثمارية كبرى على غرار “بلاك روك” بقرار إدارة بايدن، الذي رأت فيه دفعاً مالياً لمستثمرين لديهم هواجس بشأن المخاطر المناخية.
