
فرض غرامة مالية على 4 شركات كبرى ألمانية للسيارات
فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، غرامة قدرها مليار دولار على 4 شركات ألمانية كبرى لتصنيع السيارات، قائلا إنهم تواطأوا للحد من تطوير أنظمة التحكم في انبعاثات السيارات وتطبيقها.
وقالت المفوضية الأوروبية إن شركات ” دايملر”، و”بي إم دبليو”، و”فولكس فاغن” و”أودي” و”بورشة” تجنبت المنافسة على التكنولوجيا للحد من التلوث الناجم عن سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل.
عقوبات ضخمة
اعترف جميع صانعي السيارات الـ5 بأنهم مذنبون، على الرغم من أن دايملر أفلتت من عقوبة مالية قدرها 727 مليون يورو (860.76 مليون دولار)، لأنها كانت أول من أبلغ عن التواطؤ مع محقّقي المفوضية الأوروبية.
كانت غرامة فولكس فاغن -البالغة 502 مليون يورو (595.14 مليون دولار)- أقلّ بنسبة 45% مما كان يمكن أن تكون عليه، لو لم تتقدم الشركة مبكرًا بتفاصيل التواطؤ، بحسب ما نقلته مجلة فوربس، اليوم الخميس.
من جانبها، تعرضت بي إم دبليو للعقوبة كاملةً (مطروحًأ منها خصم 10% لتسوية القضية)، مع غرامة قدرها 373 مليون يورو (442.21 مليون دولار) لدورها في هذه الفضيحة.
انتهاك وتواطؤ
وجدت المفوضية الأوروبية أن الشركات قامت بتقييد التطور التقني، في انتهاك لمعاهدتها واتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الإجراءات المتخذة خلال الفترة من 25 يونيو/حزيران 2009 إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
كان جوهر النتائج هو أن صانعي السيارات تواطؤوا للاتفاق على أحجام ونطاقات خزان أدبلو (سائل عادم الديزل)، وتفاوضوا على فهم مشترك لاستهلاك السائل.
وعقدوا اجتماعات منتظمة للتواطؤ على تطوير تقنية التخفيض التحفيزي الانتقائي، وأهدافهم لتنظيف انبعاثات الديزل، وتجميد تقنيات تنظيف الانبعاثات الأكثر فاعلية من السوق.
منع المنافسة
أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن المنافسة، مارغريت فيستاغر، أن “شركات تصنيع السيارات الخمس -دايملر وبي إم دبليو وفولكس فاغن وأودي وبورشه- تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتقليل الانبعاثات الضارّة بما يتجاوز ما هو مطلوب قانونًا بموجب معايير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك، تجنّبت الشركات المنافسة استخدام الإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا للتنظيف بشكل أفضل مما يتطلبه القانون.
وقالت: “لذا، فإن قرار اليوم يتعلق بمدى شرعية التعاون التقني.. لا نتسامح مع ذلك عندما تتواطأ الشركات.. إنه غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار”.
واختتمت تصريحاتها قائلة: إن “المنافسة والابتكار في إدارة تلوّث السيارات ضروريان لأوروبا لتحقيق أهداف الصفقة الخضراء الطموحة.. ويظهر هذا القرار أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال سلوك الاحتكار التي تعرّض هذا الهدف للخطر”.



