“الهيئة الإسلامية المسيحية” تحذر من مخاطر إقرار الكيان الإسرائيلي قانونا لطرد المقدسيين

حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية الفلسطينية لنصرة القدس والمقدسات، من خطورة قانون العقاب الجماعي الذي أقره “الكنيست” الإسرائيلي والذي يعطي صلاحية طرد عائلات مقدسية من مدينة القدس المحتلة تحت ذرائع ومزاعم أمنية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم “إن تشريع هذا القانون الذي يمكِّن الاحتلال من ممارسة سياسة الطرد الجماعي بحق المقدسيين تحت حجج وذرائع واهية، هو جريمة حرب وشكل جديد من اشكال إرهاب الدولة الممنهج الذي أصبحت تمارسه سلطات الاحتلال بصورة علنية”.

ودعت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الصمت وتحمل المسؤولية وإدانة هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لوقف هذه الانتهاكات وإرغام الاحتلال على وقف عدوانه والانصياع للقوانين والقرارات الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الهيئة على أن شرعنة طرد المقدسيين من أرضهم ومنازلهم يشكل إهانة لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وانتهاكاً غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي اعتبرت الإبعاد القسري للمواطنين تحت الاحتلال جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها.

وحذّرت الكيان الإسرائيلي من تداعيات تنفيذ هذا القانون وما يترتب عليه من تصعيد خطير للأوضاع سوف يتحمل الاحتلال مسؤولية تفجرها.

وصدق الكنيست الإسرائيلي، أخيراً على قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة وذلك تحت ذرائع أمنية.