الى ماذا خلصت الجلسة النيابية؟

خلصت الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى اصدار موقف تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري وجاء فيه:

بعد الاستماع الى رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش حولها وفق المادة 145 من النظام الداخلي اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي:

استنادا الى النص الدستوري حول اصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور، ولما لم يرد اي نص دستوري اخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه وبما ان فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي اتت نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة.

وباعتبار ان اي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم.

ولان مقدمة رسالة فخامته تشير بوضوح الى فصل السلطات وتعاونها وحتى لا تطغى سلطة على اخرى.

ولحرص المجلس على عدم الدخول في ازمات ميثاقية ودستورية جديدة وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب اعطاء الأولوية لعمل المؤسسات.

يؤكد المجلس على ضرورة المضي قدما وفق الاصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعا الى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.”

ومن جهته لقت باسيل الى أن الرئيس عون لا بد من اطلاعه على تفاصيل التشكيلة الحكومية.

فقد أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي أن كلمته هدفها تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامه هو خارج سياقه وإفتراء.

ورأى أن “البلد مكسّر” ولا يمكن لأحد أن يبدّي مصلحته على تشكيل حكومة والأولوية اليوم تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات.

واعتبر باسيل أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الموافقة على تشكيلة حكومية لن تحصل على ثقة المجلس النيابي لذلك لا بدّ من أن يطّلع عون على تفاصيل التشكيلة.

كما طالب رئيس الجمهورية الدعوة إلى جلسة حوار يكون بندها الاول تأليف حكومة وبندها الثاني الاصلاحات.