معلمو الخاص إلى التصعيد الشهر المقبل…
تتجه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى التصعيد ما لم يتم حل المشكلات التي يعانيها القطاع، وذلك بعد فترة من الهدوء تابع فيها المجلس التنفيذي الجديد للنقابة الاتصالات والمشاورات لتحسين التقدمات والتزم خلالها الأساتذة بالتدريس رغم الاوضاع الصعبة.
وحذر نقيب المعلمين نعمة محفوض في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة في بدارو امس، من “الاستمرار بالاستخاف بمعلمي المدارس الخاصة”، مشدداً على أن “اكمال السنة الدراسية يلزمها مقومات الحد الادنى للحياة”. وحدد مهلة “تنتهي في الثامن من كانون الثاني المقبل”، وقال: “نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على انفسنا باكمال السنة الدراسية”، محملا “المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير التربية وحاكم مصرف لبنان والمصارف”.
أضاف، “نؤكد أننا اخذنا على عاتقنا اكمال السنة الدراسية بأقل خسائر ممكنة، خصوصاً بعد 3 سنوات عجاف وفاقد تعليمي كبير”.
أضاف، “نؤكد أننا اخذنا على عاتقنا اكمال السنة الدراسية بأقل خسائر ممكنة، خصوصاً بعد 3 سنوات عجاف وفاقد تعليمي كبير”.
وقال محفوض إن هذا الاصرار على اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الأدنى للحياة: أولاً: ما زلنا حتى الآن لا ندري لماذا تم اللعب بوحدة التشريع بين العام والخاص، فلأول مرة تضرب رواتب القطاع العام بثلاثة ويستثنى معلمو المدارس الخاصة. وهنا نسارع القول رداً على الذين يقولون ان المدارس الخاصة تدفع مساعدات بالدولار، أن العديد من المدارس الخاصة لا تدفع أي قرش خارج الراتب القانوني (استاذ ثانوي 1.600000 ليرة) وراتب الحارس بالمدرسة الرسمية، رفعه وزير التربية الى 5 ملايين والعديد من المدارس تدفع 50 دولارا و100 دولار وهذا لا يكفي ثمن فاتورة الكهرباء. فهذا الموضوع يجب حله سريعاً ولا نستطيع انتظار التئام مجلس النواب كهيئة تشريعية لتعديل قانون الموازنة واعادة وحدة التشريع، وهنا نحمل المسؤولية لرئيس الحكومة ولوزير التربية. معلمو المدارس الخاصة هم شريحة من الشعب اللبناني ومن مسؤولية حكومتكم”.وأضاف، “ثانياً: رواتب الاساتذة المتقاعدين تراوح بين مليون ونصف مليون و3 ملايين. هل هذه الرواتب تعيل عائلات؟ هؤلاء لبنانيون ومن مسؤولية الحكومة والوزير كذلك. هناك مشروع قانون أُعد لزيادة واردات صندوق التقاعد ولكن لا مجلس نواب ولا حكومة فكيف نستمر؟ ومن يفكر في حال 4500 استاذ متقاعد بلغوا حد المجاعة”.
تابع، “ثالثاً: رغم ضحالة هذه الرواتب سواء للملاك أو المتقاعد، فإن غالبية المصارف لا تدفع هذه الرواتب كاش. وبعد اجتماعنا مع حاكم البنك المركزي حُلت هذه المشكلة الشهر الماضي بعد مراجعات عدة وعذاب مضن من قبلنا ومن قبل أحد الأشخاص المكلفين من قبل الحاكم.
ونتفاجأ هذا الشهر وكأن شيئا لم يكن، وعادت المصارف الى عدم دفع الراتب “كاش”. اننا نحمل جمعية المصارف وفروع المصارف في المناطق مسؤولية عدم دفع الراتب “كاش”. ولدينا معلومات أن بعض المصارف تتلاعب بالمبالغ التي تصلها كاش من المركزي حيث تدفع جزءاً للمعلمين والباقي تستعمله لصالحها وتشتري على صيرفة الدولارات”.
وختم أن “هذه المواضيع الثلاثة: وحدة التشريع وحرمان معلمي بعض المدارس الخاصة من أي مساعدة اجتماعية، ورواتب المتقاعدين الزهيدة التي لا تعيل والتي لا تدفعها المصارف وموضوع الشيكات التي لا تصرفها المصارف للمعلمين، هي من مسؤولية الحاكم وجمعية المصارف ورئيس الحكومة ووزير التربية. يجب ايجاد حل سريع والا سيؤثر ذلك على استمرار السنة الدراسية وعدم استطاعتنا الايفاء بوعودنا”.
