جولة تفقدية لحمية على معبر المصنع
جال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية على معبر المصنع على الحدود اللبنانية – السورية، يرافقه مدير النقل البري والبحري أحمد تامر، بحضور النائبين رامي ابو حمدان وبلال الحشيمي، ورئيس إقليم جمارك شتورا زاهر ابي غانم، ورئيس الضابطة الجمركية في المصنع المقدم نضال دياب، ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، ورئيس النقابة علي عبد الفتاح عضو نقابة مخلصي البضائع في منطقة المصنع حسن ديب صالح ، وحشد من أهالي وفعاليات بلدة مجدل عنجر والجوار.
وخلال الجولة، أكد حميّة أن تفعيل نظام الربط المعلوماتي بين المعابر الحدودية البرية وربطها بالمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل، هو أمر حيوي، له عوائد جمة على صعيد نهضة قطاعات وكل مؤسسات الدولة، فضلاً عن كونها تشكل أرضية لها أثرها في عملية التخطيط للنهوض بقطاعات ومؤسسات الدولة كافة للسير بنهضة لبنان.
وبعد الجولة، تفقد حمية باحات الدخول والخروج المخصصة لشاحنات النقل البري بعدما تم تجهيزها باستحداث مخرج للشاحنات المبردة، ألقى حسن ديب صالح كلمة ترحيبية باسم مخلصي البضائع أكد فيها على أهمية معبر المصنع الذي يندرج في الخانة الأولى كالمطار وسائر المرافق العامة، مؤكداً أنه وبجهود الوزير حمية نعمل على تعزيز هذا المرفق، فهذه أمانة نحملها لوزارة الأشغال العامة من أجل العمل على تحقيق مطالب مالكي الشاحنات، معتبرا أن حمية يمثل وزارة الأشغال العامة والنقل قولاً وفعلاً.
وقال حمية: إن التكامل الذي نعمل على تعزيزه، هو المعبر والقنطرة التي نعبر من خلالها بالمرافق نحو مزيد من الإنتاجية، في المرافئ، والمطار وكافة القطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، ضمن رؤية شاملة تجعل استدامة الربط المعلوماتي، وتدفق المعلومات الدقيقة والمعنية بتسجيل دخول وخروج الشاحنات من وإلى لبنان عبرالمنافذ البرية الثلاثة (المصنع- العبودية –العريضة) وربطها بالمديرية العامة للنقل البري والبحري، هو أنموذج من التكامل الذي نسير بهديه، وهو وصلٌ مطلوب ومنشود استمراره على مستوى الوطن ككل، وعلى كافة المستويات والصعد بين مرافق البر ولاحقا البحر، نظرا لما تشكله عملية الربط بين معابر البر والبحر بالمركز، من أرضية خصبة، تساعد على تحليل واقع قطاع النقل، وتوجّه العمل على كيفية تعزيزه من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، ولتأخذ دوراً محورياً في تسييل عوائد ذلك على المزارعين والصناعيين، وعلى الإقتصاد الوطني، ولخدمة حركة التصدير والإستيراد بالنقل البري والبحري، هذا فضلاً عن أثرها في عملية التخطيط للنهوض بقطاعات ومؤسسات الدولة كافة.
وردا على سؤال حول تقاضي رسوم الترانزيت من الجانب السوري أشار الى ان التواصل دائم مع الجانب السوري بقرار من الحكومة اللبنانية، ونتواصل بشكل مستمر مع الحكومتين السورية والعراقية حول رسم العبور في الأردن والعراق وسوريا، والنقاش مستمر من أجل التوصل لنتائج إيجابية، ولكل بلد ظروفه وفق القواسم المشتركة للحكومتين اللبنانية والسورية ومصالح أصحاب الشاحنات من الطرفين.
