توصيات أسامة سعد لإنقاذ صيدا والجوار من كارثة النفايات المتراكمة

تهدد أزمة النفايات في صيدا الحياة في كل جوانبها البرية والبحرية، كونها باتت على شفير الانفجار على الرغم من وجود معمل لفرزها ولكنها أيضاً يشكل خطراً مباشراً.

وبهذا الخصوص أكد النائب أسامة سعد، في كلمة ألقاها في منتدى صيدا البيئي، الذي عقد اليوم في بلدية صيدا برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، “أن قضايا البيئة هي من أهم القضايا التي يتوجب علينا جميعاً إعطاؤها كل الاهتمام، بالنظر لتأثيرها البالغ على نوعية الحياة في الحاضر والمستقبل وعلى مختلف الصعد”، مشيرا الى ان “الحفاظ على البيئة وسلامتها، والاستدامة البيئية، والدفاع عن البيئة في مواجهة كل الانتهاكات، هي من أولى الأولويات بالنسبة إلينا وطنياً وإنسانياً”.

وقال: “نحو مدينة مستدامة بيئياً، وصيدا نموذجاً”، هو حلم جميل لا بد أن نسعى إليه بكل طاقاتنا. لكن، للأسف الشديد، الواقع مختلف تماماً. إذ بينما نلتقي هنا اليوم في بلدية صيدا، وفي إطار منتدى صيدا البيئي، نرى، بكل حزن وغضب، الأوضاع البيئية في هذه المدينة في أسوأ الأحوال. مئات الأطنان من النفايات المكدسة في الشوارع والأحياء وبين المنازل والمدارس والمستشفيات تنشر الروائح الكريهة والأمراض وتلحق أفدح الأضرار بالصحة العامة وبالحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما نجد معمل معالجة النفايات وهو شبه متوقف عن العمل يستقبل النفايات، لا ليعالجها، بل ليجعل من ألوف الأطنان منها سلاسل من التلال المتنامية داخله وفي جواره. من إنجازات تلال النفايات تلويث الشاطئ والبحر وتشويه الطبيعة ونشر الروائح النتنة في أجواء المدينة وتغذية القوارض المؤذية ونشر العديد من الأمراض”.

اضاف: “إن مواجهة هذه الكارثة البيئية هي واجب على الجميع، من وزارة البيئة وسائر الوزارات المعنية إلى بلديات صيدا والجوار، إلى الجمعيات البيئية والهيئات والفاعليات وسائر المواطنين. ونشدد على ضرورة الإسراع في إتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ مدينة صيدا والجوار من هذه الكارثة”.

واقترح النائب سعد توصيات في هذا المنتدى، وطالب بلديات صيدا والجوار بتحويل التوصيات إلى قرارات تنفيذية من دون أي إبطاء. وهي:

أولاً : حول معمل معالجة النفايات: بما أن معمل معالجة النفايات شبه متوقف عن العمل ، كما أثبت العجز عن معالجة كميات النفايات الواردة إليه، بدليل تراكم ألوف الأطنان من دون معالجة داخل المعمل وفي جواره، فإننا نطالب بلدية صيدا بما يأتي:
1- مصادرة  المعمل من قبل بلدية صيدا نظراً لعدم التزام إدارته بموجبات العقد الذي وقعته مع البلدية، وبعد ما تسبب به من أضرار للمدينة. على أن تقوم البلدية بتشغيل المعمل بالطريقة الأفضل، ومن خلال الاستعانة بالدعم التقني والمادي لوزارة البيئة.
2- مطالبة وزارة البيئة بتقديم المساعدة اللازمة إلى بلدية صيدا بهدف معالجة ألوف الأطنان من النفايات المتراكمة داخل المعمل وفي جواره.
3- بانتظار معالجة وضع المعمل وتحديد قدرته الاستيعابية بما لا يشكل عبئاً على المدينة، وإيجاد الحل المتكامل لمسألة النفايات، ولا سيما إيجاد مطمر للعوادم من خلال التعاون بين بلدية صيدا وبلديات الجوار، يتوقف المعمل عن استقبال أي نفايات من خارج النطاق الإداري لمدينة صيدا. ذلك لأن الاستمرار في رمي كميات كبيرة من النفايات على أرض المعمل وفي جواره من دون أي معالجة، يهدد بتحويل قسم كبير من شاطئ صيدا إلى مكب عشوائي للنفايات. وهو عبء لم تعد المدينة قادرة على تحمله.

ثانيا: حول جمع النفايات وكنس الشوارع
1- في مواجهة توقف الشركة الملتزمة لجمع النفايات من مدينة صيدا والجوار عن القيام بعملها، نطالب بلدية صيدا، وسائر بلديات الجوار، بالمبادرة إلى القيام مباشرة بجمع النفايات، كل بلدية في نطاقها الجغرافي، وبالاستناد إلى دعم وزارة البيئة، وذلك بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع والحفاظ على نظافتها.
2- مطالبة الحكومة بالإسراع في تسديد مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، مع دعوة الصندوق إلى التوقف عن الدفع إلى الشركة الملتزمة جمع النفايات، وإعطاء كل بلدية بشكل مباشر مستحقاتها”.

 وطالب سعد “كل الوزارات والبلديات والهيئات المعنية بتحمل مسؤولياتها، والتحرك لإنقاذ منطقة صيدا من هذه الكارثة البيئية، من خلال إتخاذ الإجراءات المطلوبة”. وقال: “نحن لا نقبل لمنطقة صيدا، ولا لأي منطقة أخرى، أن تترك فريسة لهذا الواقع الكارثي. لذلك، وفي حال عدم الالتزام بمعالجات جدية، فإن أبناء المدينة وهيئاتها وفاعلياتها سوف يطلقون تحركات ضاغطة متصاعدة، وصولاً إلى الإضراب العام وغيره من التحركات”، مؤكدا “ان سلامة البيئة هي حق من حقوق المواطن، مثلها مثل حقوقه الاجتماعية والوطنية. فلنتحرك معا دفاعاً عن حقوق كل المواطنين”.