نقابة موظفي “ألفا” و”تاتش”: التحرّك مطلبي ونقابي بحت
استهجنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي محاولات البعض الذين يعملون على التفرقة لا الجمع من اجل أجندات مشبوهة.، مؤكدة أن التحرك القائم مطلبي ونقابي بحت.وصدر عن النقابة البيان الآتي:
أولاً: ان التحرك النقابي لموظفي شركتي “الفا” و”تاش” لم يكن وليد اللحظة او فجأة ،اذ ان النقابة حاولت على مدى شهور تحصيل الحقوق التي ليست بجديدة انما حقوق حرموا منها منذ عام ٢٠١٨.
ثانياً: ان الموظفين في الفا وتاش هم جسم واحد موحدون ما يصيب احدهم يصيب الآخر وان كان هذا الشيء يزعج البعض الذين يعملون على التفرقة لا الجمع فقط من اجل اجندات مشبوهة.
– ثالثاً: ان من يقوم بالتحرك هم الموظفون انفسهم ان كان في تاش او في الفا وذلك لان حقوقهم مهدورة.
– رابعاً: ان النقابة وثقت بالوعود التي قطعت من قبل المسؤولين بإعطاء الحقوق انما جل ما حصل هو ترقيات استنسابية وزيادات ايضا” لمحظيين وتنفيذ طلبات جهات نافذة دون مراعاة الحد الأدنى من ما هو منصوص عليه في الأنظمة الداخلية للشركات.
– خامساً: نبارك للزملاء على الترقيات وهم من اصحاب الكفاءات الذين جبرتهم السياسة المتبعة على طلب الدعم في سبيل تحقيق ما هو حق لهم وحتى الدعم كان مبنيا على استنسابية معروفة (نحيلكم الى محاضر جلسات لجنة الاتصالات النيابية).سادساً: ان وزارة الاتصالات طلبت من الشركات تقديم دراسة تتضمن التدقيق بعمل الموظفين وبالتالي اعطاء الترقيات والزيادات السنوية وفقا” للمنهج العلمي المتبع.
سادساً: وبعد قيام الشركات بذلك والتأكيد على رصد الأموال اللازمة لم ينالوا التوقيع النهائي للمباشرة بالتنفيذ من قبل وزارة الإتصالات.
– سابعاً: ان مجلس النقابة هو مجلس منتخب وفقا” للأصول التي يحميها الدستور والقوانين مرعية الإجراء ولا يمكن لأهواء احد ان تشكك بشرعيته ومصداقيته.وهنا نؤكد: أن العمل النقابي يدخل النطاق العام المسمى الحرية النقابية التي كرّستها منظمة العمل الدولية في وثيقة “إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998” التي ورد فيها: “أن جميع الدول الأعضاء، وإن لم تكن قد صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقاً لما ينصّ عليه الدستور، وفي طليعتها الحرية النقابية. وأن الدولة اللبنانية وفقاً لمقدمة دستورها هي عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزمة مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
