حمية: خطة إعادة إعمار المرفأ تسير بخطى ثابتة ومتقدمة

وأقر المجلس توصيتين مهمتين جاءتا في كلمة الوزير حمية أثناء الاجتماع، الأولى تتعلق بفلسطين وكيفية دعمها في تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي عليها، وذلك عبر تبني فكرة تشكيل خلية عمل مؤلفة من لبنان ومجموعة من الدول العربية الأخرى، للتنسيق مع وزارة النقل بدولة فلسطين لوضع كافة الخبرات والطاقات والإمكانات لدى وزارات النقل العربية في خدمة الشعب الفلسطيني، أما الثانية فتعنى بطرح قدمه حميه أمام المجتمعين، يتعلق بإعداد دراسة تتشارك فيها الدول العربية جمعاء، تشتمل على دراسة وضعية واقع قطاع الموانئ والمرافئ العربية، ولا سيما لناحية حجمها وسعتها وقدراتها الاستيعابية ومدى إمكانية تطويرها وربطها ببعضها البعض.

وشدد حميه في كلمته على أن لبنان مصمم على الصمود في وجه أعتى المآسي التي مرت عليه، من بيروت، من وليدة مرفئها، الذي تمزقت أشلاؤه في الإنفجار- المأساة في الرابع من آب من العام 2020، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك، فإن قرارَنا وإصرارَنا كان تفعيلُ العمل فيه وإعادة إعماره، والذي كان بمثابة التحدي الذي وضعناه نصب أعيننا، كقرار لا تراجع عنه، ومهما كانت التحديات.

وقال:” أنا هنا اليوم، أحمل معي رسالة طمأنة لكل محب للبنان، ولمرفأ بيروت على وجه التحديد، بأن التفعيل قد أنجزناه وبكل إرادة وتصميم، وعوائد ذلك قد بدأت بالظهور، الأمر الذي انعكس إيجابا على مسار إطلاق خطة إعادة إعماره، والتي تسير بخطى ثابتة ومتقدمة، وفق خطة محكمة يراعى فيها مبدأي الإستثمارالأمثل والمنافسة على قاعدة التخصص، وذلك عبر إدخال القطاع الخاص وتنظيم الشراكة معه، فنحن وبكل شفافية أعلناها سابقا ونعيدها اليوم، بأننا لن نترك إعادة إعمار المرفأ رهينة لأية تجاذبات لمبادرات الخارج أو الداخل، فإيرادات المرفأ بعد تفعيله أضحت قادرة على البدء بها، ولكن مع تأكيدنا الراسخ على انفتاحنا مجددا على كل المبادرات الشقيقة والصديقة في المشاركة في الإستثمار بذلك، وخصوصا بأننا أعددنا الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والموانئ، والذي يرعى الشركة بين القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة على أصولها. وفي هذا الإطار، عملنا في وزارة الأشغال العامة والنقل أيضا على إعداد رؤية استرايجية لدور ومهام المرافئ اللبنانية كافة، وذلك ضمن رؤية تخصصية، لجعلها مرافئ متكاملة قادرة على منافسة أقرانها في المنطقة”.