التعاون المصري مع الصين في مجال التنوع البيولوجي ضروري لمواجهة تغير المناخ

وعقد الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المعروف باسم “كوب 14” في مدينة شرم الشيخ المصرية في العام 2018.

وقالت الوزيرة المصرية في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إنه “حتى قبل استضافة “كوب 14″، كنا نعمل عن كثب مع الحكومة الصينية حول كيفية رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجي وحصلنا على دعم مهم من حكومة الصين من خلال تزويدنا بالمعدات التي تركز على مكافحة تغير المناخ”.

وأضافت أن “المعدات شملت ألواح الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة وأنظمة التبريد والتدفئة الأخرى التي سيكون لها تأثير أقل على غازات الاحتباس الحراري”.

وعقد الجزء الأول من الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (كوب 15) في مدينة كونمينغ الصينية في أكتوبر 2021.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية أن استضافة الصين للجزء الأول من “كوب 15” خلال العام الماضي وسط الوباء كانت موضع تقدير كبير، مما أعطى دفعة لأجندة التنوع البيولوجي وكذلك الدور الذي تلعبه الصين كقائدة عالمية في هذا السياق.

وتابعت الوزيرة التي ستستضيف بلادها المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر الجاري أن “إحدى القواعد الموضوعية التي ستكون مهمة للغاية لمواصلة تعاوننا الثنائي الناجح مع الصين هي تكريس يوم عن الطبيعة والتنوع البيولوجي”.

وأشارت إلى أنه “لا يمكننا مناقشة تغير المناخ بمعزل عن التنوع البيولوجي ليس فقط لأنها قريبة جدا من الناحية الفنية لكن أيضا لأن العالم والتحديات البيئية العالمية لا يمكن أن تستمر في التعامل مع قضايا مختلفة بمعزل عن بعضها البعض”.

وأضافت أنه “بدلا من النظر إلى البيئة على أنها عائق أمام الاستثمار، دعونا نغير اللغة ونحاول النظر إلى البيئة كمحفز لتعزيز التنمية الاقتصادية”.

وثمنت الفكرة الصينية المتمثلة في إدراك البيئة والمياه والجبال كأصول للبشرية، وقالت إن “هذه الفكرة ملهمة للغاية”.

وأردفت أنه “من الناحية الفنية هناك دائما ما نسميه بالأصول الطبيعية وخدمات النظام البيئي والتي تعني أن الجبال أو المحيطات أو الأنهار أو الأرض قادرة على تقديم خدمات للبشرية”.

ورأت الوزيرة المصرية أنه “إذا كان هناك اضطراب في تلك الأصول الطبيعية فسيحدث اضطراب في دورة الإنتاج بأكملها للبشرية”، قبل أن تضيف أن “ارتفاع درجة الحرارة من شأنه أن يتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر مما سيؤدي إلى التأثير على سبل كسب العيش للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية”.

وأشارت إلى أن “الحفاظ على الأصول الطبيعية يعني أننا في الواقع نحافظ على فرص العمل”.

وأعلنت الصين أنها ستسعى جاهدة للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وقالت الوزيرة إن “كل الجهود التي أعلنت عنها الصين موضع تقدير كبير” وأكدت أن “زيادة الطموح في تسريع العمل المناخي من أجل المزيد من الحد من الانبعاثات سيكون أمرا حيويا لمناخ العالم بأسره ولإنقاذ إنسانيتنا”.

وأضافت أن مصر تكثف أيضا جهودها للحد من الانبعاثات من خلال ضخ استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة سواء كانت الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين الأخضر.

وأشارت إلى أنه يتم تحويل شرم الشيخ، المدينة المضيفة لمؤتمر “كوب 27″، إلى مدينة خضراء من خلال استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الفنادق وتغيير وسائل النقل بالكامل للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

واعتبرت أن مؤتمر “كوب 27″، الذي يحمل شعار “معا نحو التنفيذ”، قناة للشركات الصينية لتقديم أحدث تقنياتها في المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمياه والزراعة والتي يمكن تطبيقها في الدول الإفريقية بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في العام 2022.

تشينخوا