نادي السيارات المصري يطلق ندوته الأولى للدعوة بالإهتمام بوسائل التنقل النظيفة والبيئة الخضراء

كتب ماهر بدر

من منطلق تزايد الإهتمام العالمي والمحلي بأهمية التحول لاستخدام وسائل التنقل الكهربائية والمحافظة على البيئة لتكون أكثر اخضراراً، نظم أخيراً “نادي السيارات والرحلات المصري” ندوة مفتوحة تحت عنوان (التنقل الأخضر نحو التنمية المستدامة) والتي حظيت بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ونخبة المتخصصين والخبراء بقطاعات السيارات ووزارات الصناعة والبيئة والداخلية، علاوة على عدد من الصحافيين المتخصصين بالسيارات..

حظيت الندوة بلائحة متميزة من المتحدثين خلال جلستيها ، والذين كان على رأسهم:

– الأستاذ محمد عسكر – نائب رئيس مجلس إدارة النادي

– الدكتور إبراهيم حجازي – أستاذ الإدارة بالجامعة الأميركية ومنسق الندوة

– الأستاذ خالد جيوشي– الرئيس التنفيذي لشركة جيوشي لصناعة الباصات والشاحنات

– المهندس جمال عسكر – خبير السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين المصريين

– الأستاذ أحمد زين – رئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية المصرية

– اللواء أحمد غازي – ممثل وزارة الداخلية (قطاع المرور)

– اللواء د.م. أيمن الضبع – الخبير المروري وخبير السيارات

– الأستاذ أحمد جاب الله – ممثل وزارة المالية والجمارك

– د. م/ سيد متولي – ممثل وزارة الصناعة والنقل

– الدكتورة إيمان عاطف – ممثل وزارة البيئة

وقد تناولت الندوة بجلستيها عدة محاور للنقاش كان على رأسها:

• مستقبل استخدام وسائل التنقل الكهربائية بمصر ومجموعة التحديات التي تواجهها.

• دور وزارة الصناعة والنقل في دعم وتطوير صناعة وسائل التنقل الكهربائية محلياً من منطلق رؤية مصر 2030 وتوجهات القيادة السياسية بالدولة.

• دور وزارة البيئة في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البية وجعلها أكثر اخضراراً وكذا أهمية التحول لاستخدام المركبات النظيفة أو منخفضة العوادم.

• دور وزارة الداخلية وبخاصة القطاع المروري فى تيسير التراخيص لوسائل التنقل الكهربائية بكافة فئاتها، ونشر الوعي المروري بأهمية استخدامها.

• دور وزارة المالية وقطاع الجمارك في تقديم كافة التيسيرات للقوانين المحددة للعمليات المرتبطة بصناعة وتجارة وسائل التنقل الكهربائية بأنواعها المختلفة ، وكذا دور الجمارك في تيسير حركة استيرادها كمركبات كاملة الصنع أو كأجزاء بهدف التجميع المحلي.

• دور المجتمع المدني والقطاع التعليمي وكذلك القطاع الإعلامي في توعية وتنوير أفراد المجتمع لأهمية التنمية المستدامة والتحول لاستخدام وسائل التنقل الخضراء والذكية.

وقد خلصت الندوة بالنهاية لعدد من التوصيات، كان على رأسها:

1- أهمية تصحيح القوانين الجمركية القاضية بفرض ضرائب جمركية على استيراد مكونات السيارات الكهربائية بهدف التصنيع المحلي بمقابل (صفريتها) للسيارات الكهربائية المستوردة تامة الصنع.

2- أهمية السماح بترخيص السيارات الكهربائية التي تقل سعة بطارياتها عن 49 كيلوواط، وخاصة أن هناك العديد من هذه السيارات قادرة على تحقيق سرعات ومسافات جيدة تتماشى مع القوانين المرورية العامة في مصر.

3- فتح المجال لمصنعي السيارات بتحديد نسب التجميع المحلي لسياراتهم – ولو بالمراحل الأولى لبدء عمليات التجميع – لحين الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة عالمياً للمكونات المحلية للسيارات وخاصة للموجه منها إلى التصدير.

4- أهمية تبني الدولة لاستخدام وسائل التنقل الكهربائية في أساطيلها من المركبات الحكومية شأن السيارات الخاصة والباصات والشاحنات، وحتى المعدات والروافع الكهربائية… الأمر الذي سيمثل قاطرة لباقي أطياف المجتمع سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات.