وزير الصحة: دعم الدواء ليس أمراً مزاجياً

اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ان “مسألة دعم الدواء ليست أمراً مزاجياً” وشدّد على وجوب “الابتعاد عن المزايدات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي في لبنان”. وأكد أنه يريد شفافية في الارقام، مطالباً برفع كتاب لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديداً لشركات الادوية.

حسن الذي جال على قصر بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، ويعقد الخميس مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي يقوم بزيارة للبنان، طالب بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون “حاكمية مصرف لبنان بالإعلان عن تبني كل معاملات الأدوية التي وصلت إلى مستودعات المستوردين قبل إقرار الآلية الأخيرة”. واكد انه “لا يمكن لفريق التفتيش الوزاري التمييز بين الادوية والمستلزمات المدعومة من عدمها لأن حاكمية المصرف لم تزودنا بفواتير العامين 2020 و2021”.

وبعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري اوضح حسن ان “الارقام الجدلية المطروحة من حاكمية المصرف لا تخدم استراتيجية الوزارة الدوائية هناك مبلغ 100 مليون دولار شهريا”. وقال: “هناك التزام وتعهد من حاكم المصرف المركزي لقطاع الدواء يجب ان يستمر ويجب ان ننأى بموضوع دعم الدواء عن أي مخاطبة اعلامية اعلانية تسيء الى صحة المواطن وترهبه في صحته نتيجة السياسات التي تعتمدها حاكمية المصرف من وقت الى آخر”.

وبعد زيارته رئيس حكومة تصريف الاعمال شدد حسن على ان”المكاشفة المالية بعد عمل اللجان الفنية الوزارية والرقابية لمدة أسبوع تبين أن 485 مليون دولار مدفوعة من مصرف لبنان لتغطية فواتير شهر تموز 2020 حتى آخر كانون أول 2020 ولم تشمل سوى بضع فواتير مقدمة سنة 2021، بالاضافة إلى هذا الرقم 500 مليون دولار فواتير مقدمة في خمسة أشهر أي ما يقارب المئة مليون دولار شهرياً وهذا المصروف الطبيعي الذي كان يغطى دائما بالمقارنة بين 2018 – 2019- 2020- 2021″.

وأضاف: “الأزمة بدأت مع ورود 180 مليون دولار قبل قرار 7 أيار (موافقة مصرف لبنان) وبالتالي مبلغ 180 مليون دولار لتغطية الفواتير المدعومة لشهري 6 و7، بالإضافة إلى 45 مليون دولار كواشف مخبرية ومستلزمات وضمناً نتحدث عن فواتير كورونا التي كلفت ما يقارب 200 إلى 300 مليون دولار، وهذه الأرقام تحتاج إلى تدقيق، لأننا بحاجة للإستحصال على كل الفواتير المدعومة من مصرف لبنان خلال العام 2020 لكي نحدد الكلفة الإجمالية لفاتورة كورونا. هذا يبين أن المليار ومئتي مليون دولار التي تحدث عنها تقرير حاكمية مصرف لبنان هي 485 زائد 500 زائد 225 مليون دولار والحقيقة أن هذه المبالغ غير مدفوعة سنة 2021. لكي نحل الأزمة هناك قرار صريح وواضح وتعهد من مصرف لبنان بتغطية مبلغ 180 مليون دولار مع 45 مليون دولار مستلزمات وكواشف مخبرية لكي يواكب التفتيش الصيدلي والرقابي في وزارة الصحة ونقابة صيادلة لبنان كل موضوع صرف الدواء بشفافية من المستوردين إلى الصيدليات، واعتبار كل المخزون في المستودعات مدعوماً لأنه من دون هذه الفواتير لا يمكننا معرفة المدعوم من غير المدعوم. لكن باعتماد مبلغ 180 مليون دولار ومبلغ 45 مليون دولار أي ما يوازي 225 مليون دولار، نعتبر كل المخزون الموجود من مستلزمات طبية وكواشف مخبرية وأدوية مدعومة، وهذا يسهل العمل الرقابي”.

نداء الوطن