ملفات اقتصادية لا تحصى على طاولة الحكومة الإيطالية القادمة

ينتظر الحكومة الإيطالية المقبلة عدداً كبيرًا من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها استكمال أهداف خطة التعافي الوطني والمرونة، وخصخصة الخطوط الجوية الإيطالية وإعداد قانون الميزانية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

يُضاف إلى هذه الملفات كذلك، تحديث “إلفا دي تارنتو”، أكبر مصنع حديد وصلب في أوروبا، وإمكانية إنشاء مشغل واحد لشبكات الاتصالات، بناءً على البروتوكول في مايو الماضي مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي “سي دي بي”، و”كيه كيه آر”، و”ماكوير”، و”وتيم” و”أوبن فايبر”.

ووفقاً للنتائج الأولية التي نشرتها وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فقد تصدر حزب “فراتيللي دي إيطاليا” النتائج بحصوله على 26.4 في انتخابات مجلس النواب الإيطالي من الأصوات، بعد فرز نحو 92% من الأصوات، وحلّ في المركز الأول في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان الإيطالي وهي مجلس الشيوخ، بعد حصوله على 26.3% بعد فرز 94% من الأصوات، في اختراق تاريخي هو الأول لحزب يميني متطرف منذ 1945.

عدد لا يحصى من التحديات والملفات الاقتصادية على طاولة رئيس الحكومة المقبلة، الذي سيجد نفسه مضطرًا لتولي زمام الأمور في البلاد في وضع اقتصادي صعب، بدءًا من شبح تخفيض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي لعام 2023.

في الواقع، لن تؤكد مذكرة التحديث الخاصة بالاقتصاد والمالية التوقعات الواردة في الوثيقة الاقتصادية والمالية، والتي أشارت إلى نمو بنسبة 2.3 في المائة للعام المقبل.

وبمجرد توليه منصبه، سيتعين على رئيس الحكومة الجديد تمرير قانون الميزانية القادر على استعادة الموارد المالية للعائلات والشركات التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة، ولكن مع توفر موارد أقل مما كان متوقعًا في البداية.

النص، الذي يجب أن يتضمن، من بين أشياء أخرى، نفقات إلزامية مختلفة، مثل المساعدة مقابل الأسعار المرتفعة، يجب الموافقة عليه بحلول نهاية العام، وتقديمه إلى البرلمان فعليًا بحلول 20 أكتوبر.

وبنفس القدر من التعقيد، فإن تحقيق الأهداف المحددة لهذا العام من قبل برنامج التعافي والمرونة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التباطؤ المحتمل بسبب توقيت تشكيل وتنصيب الحكومة الجديدة.

هذا الأسبوع، يجب أن يصل الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية للدفعة الثانية من الأموال البالغة 21 مليار يورو، وذلك بفضل تحقيق الأهداف الـ 45 المحددة للفصل الدراسي الأول، والتي حققتها بالفعل حكومة ماريو دراغي.

في المقابل، لن يضطر رئيس الحكومة المقبلة إلى إضاعة الوقت والمضي قدمًا في المراحل الإجبارية في تنفيذ البرامج التي سيتم تنفيذها بحلول 31 ديسمبر، من أجل الحصول على الأموال المتبقية لعام 2022.

سيتعين على الحكومة الجديدة أيضًا حل قضية المعاشات التقاعدية. لتجنب ذلك في يناير، تم بدء إصلاح فورنيرو (اسم وزير سابق)، وإصلاح المنافسة.

بالإضافة إلى ذلك، تظل العديد من الملفات المالية الاستراتيجية للبلاد مفتوحة أيضًا، بما في ذلك فصل “إم بي إس” الذي يدخل، بموافقة الجمعية على زيادة رأس المال بمقدار 2.5 مليار يورو، مرحلة حساسة.

ستكون إحدى المشكلات الأولى لرئيس الحكومة المقبلة بلا شك مشكلة خصخصة شركة طيران إيتا، الخطوط الجوية الإيطالية، فقد بدأت حكومة دراجي مفاوضات مع صندوق “سيرتارس” الأمريكي، الذي يقود تحالف دولي يشمل دلتا و”آير فرانس كيه إل إم”، مفضلة ذلك في اللحظة الأخيرة على الكونسورتيوم الذي شكلته “إم إس سي” و”لوفتهانزا”.

ومع ذلك، فقد أعرب حزب “فراتيللي دي إيطاليا” (إخوان إيطاليا) بالفعل عن شكوكهم بشأن خيار التخلي عن السيطرة على شركة الخطوط الجوية الإيطالية، موضحين أن مثل هذا الملف الاستراتيجي يجب أن يكون من مسؤولية الحكومة المقبلة.

علاوة على ذلك، فإن تحديث وتطوير مصنع “إليفا دي تارنتو” للحديد والصلب، وهو الأكبر في أوروبا، لا يزال يسير ببطء، وتتفاقم الصعوبات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع تداعيات سلبية كبيرة أيضًا على الصناعات ذات الصلة.

هناك مأزق، أيضًا بسبب تأجيل دخول “إنفيطاليا”، الذي كان من المقرر إجراؤه في مايو الماضي، على أساس خطاب النوايا الموقع في عام 2020 مع “ارتشيلورميتال”، والذي كان ينبغي أن يجعل الدولة تسيطر على 60 في المائة.

أخيرًا، يظل ملف الشبكة الفردية مفتوحًا، حيث يبدو أن توقيع مذكرة التفاهم غير الملزمة بين صندوق الودائع والقروض الإيطالي و”كيه كيه آر” “ماكوير” و”تيم” و”أوبن فايبر”، يسرع من إنشاء مشغل شبكة اتصالات واحد غير متكامل رأسياً يتحكم فيه صندوق الودائع والقروض من خلال شركته التابعة “سي دي بي إكويتي”.

ومع ذلك، يبدو أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في دمج الشبكة. وتقدر الشركة الفرنسية ” فيفيندي”، المساهم الأكبر في مجموعة “تيم”، شركة NetCo بأصول البنية التحتية للشبكة الثابتة بحوالي 31 مليار، وهو رقم ربما أدى إلى إبطاء تقديم عرض، والذي يجب أن يصل في هذه المرحلة فقط بعد تشكيل الحكومة الجديدة.