مقتل فلسطينيَين في الضفة الغربية… ومصر تتدخل مخابراتياً للتهدئة
قُتل فلسطينيان صباح اليوم الخميس في عملية عسكرية جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بعد ستة أيام من هجوم أسفر عن سقوط قتلى في تل أبيب، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن «شابين توفيا متأثرين بجروحهما في هجوم إسرائيلي على مدينة جنين». من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ «عمليات مكافحة إرهاب» في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشابين قتلا خلال اشتباكات في قرى واقعة في محيط مدينة جنين، معقل الحركات المسلحة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.
وشن الجيش الإسرائيلي السبت عملية واسعة في الضفة الغربية المحتلة قائلا إنه يتعقب مشتبها بهم على صلة، وفقا له، بالهجمات ضد إسرائيل خصوصا الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص الخميس الماضي في وسط تل أبيب نفذه شاب فلسطيني من جنين.
ومنذ 22 مارس (آذار)، تعرضت إسرائيل لأربعة هجمات. ونفذ أول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم داعش وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.
وأدت هذه الهجمات في إسرائيل إلى مقتل 14 شخصا في المجموع، في حين قتل 20 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين.
وأمس الأربعاء، قتل محام وشابان فلسطينيون في حوادث متفرقة في الضفة الغربية.
تخشى المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي انتقال العمليات إلى الضفة واستهداف إسرائيليين ومستوطنات هناك. بعدما هي تواصل عمليتها التي سمّتها «كاسر الأمواج» مطلع الأسبوع الحالي، والتي قتلت خلالها عدداً من الفلسطينيين كان آخرهم محامٍ فلسطيني في مدينة نابلس فبما أصابت العشرات واعتقلت نشطاء ومطلوبين لها.
ومن جهته نعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المحامي محمد عساف (34 عاماً)، الذي قتله الجيش الإسرائيلي أثناء مواجهات مع فلسطينيين غاضبين في محيط قبر يوسف في نابلس، بعد أن وصل إليه قادة المستوطنين أمس ومسؤولين عسكريين ضمن حملة إعلامية لإعادة ترميمه.
في الأثناء، كشفت مصادر في تل أبيب، عن تجدد الجهود المصرية لوقف التدهور الأمني في المناطق الفلسطينية المحتلة، ومنع تفاقمه إلى حرب جديدة مع غزة، وفي الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى تحذيرات صادرة عن الأردن وتركيا بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص.
وقالت المصادر إن المصريين باشروا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية ومع الرئاسة الفلسطينية في رام الله وحركة «حماس» في قطاع غزة، لجسّ النبض حول إمكانية إرسال وفد من المخابرات المصرية لترتيب تهدئة أمنية. ودعت جميع الأطراف إلى العمل على وقف التدهور.
