الذهب يقترب من أعلى مستوياته في 5 أشهر مع تراجع الدولار وتزايد مخاوف التضخم
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي ضغوط التضخم، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأميركية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي.
أسعار الذهب
صعد الذهب في معاملات اليوم الثلاثاء 0.1% إلى 1913.70 دولار للأوقية عند وقت كتابة التقرير. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولارًا.
أوضحت المحللة مارجريت يانج: “تتحرك أسعار الذهب في اتجاه صعودي قوي جدًا، وذلك على خلفية انخفاض الدولار الأميركي بالإضافة إلى مخاوف التضخم”.
زاد معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.6% في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، في وقت تستعيد الأسعار عافيتها بعد تعطل الأنشطة التجارية بسبب وباء كوفيد-19، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأميركية.
أضافت المحللة أنه “ربما يكون العامل الأساسي الآخر الداعم للذهب هو عودة المشترين الصينيين والهنود. على المدى القريب. وإذا تمكن الذهب من اختراق حاجز 1922 دولارًا للأوقية، فيمكن أن يفتح المجال لمزيد من احتمالات الصعود”.
انخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. لتسجل العملة الأميركية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.
أسعار المعادن النفيسة
واصل معدن الفضة ارتفاعه مسجلًا 28.43 دولار للأوقية، بارتفاع 0.4%، وذلك بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين.
صعد البلاتين 0.2% مسجلًا 1188 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.8% مسجلًا 2869 دولارًا.
التضخم في الولايات المتحدة
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي، في حين تجاوز مقياس التضخم الأساسي هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.
سجلت أسعار المستهلك في أميركا ارتفاعًا خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في أبريل/نيسان بنحو 4.2%، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة العمل الأميركية، متجاوزة التوقعات السابقة، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسبب المخاوف التضخمية في أسوأ أداء يومي لسوق الأسهم منذ أشهر.
ارتفعت الأسعار الإجمالية في شهر أبريل / نيسان بنحو 0.8% مقارنة بشهر مارس/آذار – أعلى بكثير من نسبة 0.2% التي توقعها الاقتصاديون – بينما ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، بنسبة 3% خلال العام الماضي، ما يقارب ضعف الرقم المسجل في مارس/آذار البالغ 1.6%.
تعد تلك الأرقام أعلى قراءة سنوية للتضخم منذ الزيادة البالغة 4.9% في سبتمبر/أيلول 2008، عندما توقع الاقتصاديون ارتفاعًا بنحو 3.6% في الأسعار على أساس سنوي و2.3% زيادة في الأسعار الأساسية.
