اسماعيل سكرية: إصدار قانون يدعم الصناعة المحلية دوائيا إنجاز ولكنها تحتاج تغطية علمية تحمي وتحصن

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية الصحية (الصحة حق وكرامة) الدكتور اسماعيل سكرية، في تصريح اليوم، “إن الجميع وقعوا على سقوطهم في الامتحان الوقائي لأزمة الدواء، توافرا ونوعية وأسعارا، من لجنة الصحة النيابية إلى وزارة الصحة مرورا بالنقابات المعنية وانتهاء بالحكومة العتيدة”.

وقال: “فشلوا جميعا في تثبيت صيغة حماية، ولو نسبية، لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وأساسها السرطان، حماية كان يفترض انتزاعها من العديد من مزاريب دعم هي أقل حاجة وأهمية من الدواء. عامان من فقدان الأدوية المدعومة في السوق اللبنانية لحساب الخارج ودولاراته. وهنا أبدعت الصناعة الدوائية الوطنية في التصدير للخارج، والمعنيون ممن ذكرنا يحاورون ويطالبون حاكم البنك المركزي وبأسلوب هو أقرب للاستجداء لزيادة مكرماته في دعم أدوية مفقودة ومن جيوب الناس”.

اضاف: “اليوم، وصلنا إلى انجاز نيابي ورقي بإصدار قانون يدعم ويعطي الأولوية للصناعة المحلية دوائيا، وهو إنجاز في الاتجاه الصحيح ولكن دون تغطية علمية مخبرية تحمي وتحصن قيمته وحضوره التنافسي، وهنا يحق لنا أن نتوجه بالأسئلة التالية:

– لماذا ووجهت مطالبتنا المتكررة منذ أيار 1997 في البرلمان وخارجه بضرورة تشجيع وتعزيز الصناعة المحلية للدواء بالتجاهل من المعنيين كافة؟
– ما سر هذا التجاهل لضرورة تفعيل المختبر المركزي للرقابة الدوائية وهو صمام الأمان الدوائي والممول فرنسيا؟
– هل ان حرس الفساد السياسي الذين اغتالوا المكتب الوطني للدواء في مجلس النواب عام 1998، وما زالوا ممسكين بالقرار، سوف يسهلون تطبيق قانون اليوم؟
– لماذا نترك المرض يتفاعل مهملين وقايته ونتركه لعلاجات متأخرة تأتي تحت ضغط الامر الواقع وباستعجال بعيد من التخطيط والدراسة؟”.

وختم: “أسئلة نطرحها بخلفية القلق والحرص على تطبيق قانون الدواء الوطني، الذي رغم اهميته لكننا ومن وحي الانهيارات المتلاحقة نخشى ان نقول تأخرنا ولكن فلنحاول”.