ميقاتي بحث ملف السجون وترأس اجتماع لجنة تداعيات الأزمة

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لـ “اللجنة  الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”في السرايا الحكومية، يشارك فيه كل من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،  العدل القاضي هنري الخوري،  المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي،  الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار،  الصناعة جورج بوشكيان،  الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

العلية
اجتمع  مع رئيس إدارة المناقصات جان العلية الذي قال بعد اللقاء:”أطلعت الرئيس ميقاتي على المسار التطبيقي لقانون الشراء العام الذي بدأ العمل فيه في 29 تموز الماضي وتجاوب الادارات والبلديات معه، وقد بدت الصعوبات في تطبيقه اقل بكثير من قبل، وبدأت الادارات بفهم هذا القانون بشكل تدريجي والعمل به، وهذا الامر يصب في مصلحة البلد والشفافية وترشيد الصفقات العمومية .كما استمعت الى توجيهات دولته بالنسبة الى موضوع الصفقات المطروحة في المرحلة المقبلة”.

وعن نسبة تطبيق قانون الشراء العام من قبل الوزارات، اشار الى ان  “لا ضرورة اليوم للدخول في عملية النسب، فهناك بعض الادارات التي لم تطبقه بعد ولكن في النهاية يجب ان يعمل الجميع على اساسه”.
موسى
واستقبل الرئيس  ميقاتي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى الذي قال إثر اللقاء:” ستعقد  لجنة حقوق الإنسان النيابية اجتماعا لها غدا، وتحضيرا لهذا  الاجتماع تداولت مع دولة الرئيس في موضوع السجون والظروف المعيشية والصحية للمساجين، بالاضافة الى موضوع اكتظاظ السجون وهو موضوع مزمن، ولكن الملح اليوم هي الأمور المعيشية والصحية للمساجين وتوفير الإمكانات اللازمة من أجل اعطائهم هذا الحق البديهي والأساسي”.

اضاف:”لقد دعونا الهيئات الدولية والمجتمع المدني للمساعدة في هذا الموضوع، وكان هناك تجاوب من دولة الرئيس وسنتابع هذه الأمور وان شاء الله نصل الى نتيجة”.

وقال ردا على سؤال:” سيشارك في الاجتماع غدا وزيرا العدل والداخلية، وهناك أمران مهمان سيتم بحثهما هما الأماكن وبناء سجون جديدة أو أخذ مقرات معينة للدولة غير مستعملة من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتسريع المحاكمات وبت القضايا المفروض بتها، فنسبة المسجونين غير المحكومين عالية جدا، لذا لا بد من تسريع المحاكمات”.