بيان صادر عن إدارة محطات الأيتام

“من جديد نعود إليكم لنطلعكم على مآل الحال في المحطات، والعقبات التي نجهد لتذليلها والتي تؤثر سلبًا على الخدمة والمبيع.
لعل من أبرز المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع مشكلة جعالة مادة الديزل (جملة وتجزئة) التي لم يلحظها جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، إضافة إلى أنه لا يلحظ نسبة ١٪؜ والزيادة على ١٠٠٠ ليتر، وبالتالي فإن بيع هذه المادة بسعر التجزئة خسارة للمحطة أي محطة بسبب كلفة التشغيل، فضلًا عن كلفة الكهرباء والموارد البشرية فيها.
إن استثماراتنا من جزر وماكينات وخزانات متوقفة منذ أكثر من ثمانية أشهر ولا نستطيع بيع ليتر واحد لصاحب فان أو سيارة أو شاحنة سوى ثلاث أو أربع مرات أُنصفنا فيها بالجعالة ليعود ارتفاع الدولار ويوقعنا في الخسارة”
وأضاف البيان: “قد حاولنا متابعة هذا الأمر مع المعنيين في الوزارة ولم نوفق.
فالسؤال المطروح هنا: من أين يشتري سائقو الآليات التي تعمل على الديزل؟ والجواب المتوقع من السوق السوداء مع ما تحمله هذه العبارة من تبعات لا تخفى على أحد.
من هنا، فإن محطات الأيتام ومحطات أخرى تعمل بضمير حيّ وتعامل شفاف ترزح تحت وطأة هذا الثقل بين مطرقة معايير التسعير وسندان تأمين حاجات الناس ولا من مغيث، وقطاع المحروقات أمن قومي لاعتبارات معروفة فلا يجوز تدميره أو النيل منه”.
وختم: “استثماراتنا هائلة ومحطاتنا موزعة في مناطق مختلفة والتزامنا جادّ بالأسعا. نوفي الكي ولا نحتكر، لا نغش ونبيع حتى آخر قطرة، فلا تخنقونا.
هي صرخة ألم ووجع نطلقها لعل سامعًا يسمع”