مجلس نقابة محامي بيروت: لترك عليق حرّاً طليقاً فوراً

ترأس نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف اجتماعاً استثنائياً لمجلس النقابة في بيروت ترأسه بحضور أعضاء المجلس، في ضوء سلسلة الأحداث التي حصلت مع المحامي الدكتور رامي عليق.

وبعد التداول، صدر عن المجلس البيان الآتي:

“أولا – يتوقف مجلس النقابة بذهول أمام مشهد إضافي مروع من مشاهد سقوط الدولة يتظهر اليوم بمخالفات جسيمة صارخة للأصول والقوانين المرعية الإجراء وللمواثيق الدولية، بإعتقال المحامي الزميل رامي عليق. بالفعل، وبعدما تواصل نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف مع المحامي عليق ودعاه الى مكتب النقيب في بيت المحامي، للوقوف عند تفاصيل قضية ملاحقته جزائيا من القضاء، وذلك جلاء لكل الملابسات وحرصا على مراعاة الأصول التي تنص على آلية ملاحقة المحامي جزائيا ودور نقابة المحامين بهذا الصدد، وفي لحظة توجه المحامي سيراً على الأقدام بإتجاه بيت المحامي، إنقض عليه أشخاص بلباس مدني مجهولي الهوية واقتادوه مخفوراً بعنف شديد الى جهة مجهولة.

ثانياً – انبح صوت مجلس النقابة، تكرارا، منذ أشهر، بتذكير القضاء والأجهزة الأمنية، بتلك الإجراءات القانونية المنصوص عنها في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وبسائر النصوص القانونية والتعاميم الصادرة عن النيابة العامة التمييزية الملزمة للقضاء وللأجهزة الأمنية، في أي إجراء يتخذ بحق أي محام، وفي مفهوم وتفسير الجريمة المشهودة وفي مدى توفرها/من عدم توفرها، في كل قضية. وكم حذرت النقابة من خطورة تجاوز القوانين والإنزلاق الى الدولة البوليسية الأمنية، ولا حياة لمن تنادي. وهذه اللامبالاة توحي كأن هذه الجهات لا تأبه بنقابة المحامين وبدورها الحصري في رعاية شؤون المحامين، بل تتقصد تجاوز النقابة في كل مرة يتسنى لها ذلك. وهل تجاهل نقابة المحامين يصلح ما أفسدته الممارسات الشاذة بحق المحامين؟

ثالثاً – يشدد مجلس النقابة دوما على ضرورة وإلزامية تقيد المحامين بقسمهم وبما ينص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة وبما تنص عليه أنظمة النقابة، وإذا كان هناك من مخالفات مرتكبة من محامين، فهي بالتأكيد موضوع مساءلات مسلكية أمام المجالس التأديبية المعنية، والنقابة لا تغطي أي محام مرتكب. والسؤال يطرح على القضاء: كم من مخالفات وقعت من قبل قضاة بحق محامين وتم التستير عليها من التفتيش القضائي؟ واللائحة تطول. والسؤال أيضا يطرح على الأجهزة الأمنية: كم من مخالفات وقعت من قبل عناصر أمنية بحق محامين وتم غض النظر عنها من الأجهزة الأمنية الرقابية المعنية؟ واللائحة تطول. بعيدا عن تقاذف المسؤوليات، ألم يحن الوقت أن يتم وضع حد لهذه المنظومة السياسية القضائية الأمنية التي تنحر الدولة بممارساتها البوليسية الأمنية؟ ونقابة المحامين ستضع الحد لها.

رابعاً – يحذر مجلس النقابة المعنيين من تفلت الأمور وخروجها عن نصابها القضائي القانوني، ويطلب فورا من المعنيين ترك المحامي الزميل رامي عليق حرا طليقا، ويدعوهم الى سلوك الاصول القانونية الصحيحة، حفاظا على ما تبقى من دولة قانون. ويدعو مجلس النقابة المحامين الى إضراب إحتجاجي تحذيري يومي غد الجمعة في 28/5/2021 والإثنين في 31/5/2021، لوضع الأمور في مسارها وتصحيح العلاقة مع نقابة المحامين ومساءلة الفاعلين عن التوقيف غير القانوني وغير المطابق للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما يبقي مجلس النقابة إجتماعاته مفتوحة في حالة انعقاد دائم لمواكبة كل التطورات ولاتخاذ المواقف المناسبة المتناسبة. لا مكان اليوم، لكلمات رنانة تراعي الخواطر، فالمحامون يقفون صفا واحدا بوجه كل من ينال من نقابة المحامين ومن يهدم هيكل العدالة ومن يهدر دم الناس ويضعهم في خطر الموت المحتم، وانتهى الكلام”.