مجلس النواب أقر قانونين، وردود فعل سلبية

بعد مشاحنة ومناكفات داخل المجلس النيابي، حيث يرفض ما يراه طرف ضد طرف، وفي نهاية المطاف وبعد اكتمال النصاب بعدد من النواب وصل إلى 66 نائبا، اعلن الرئيس نبيه بري بدء الجلسة التشريعية التي أقر فيها:

أقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية وباتت صيغة التمديد التقني التي اقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي : “تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024.

كما أقر التعديلات على قانون الشراء العام.

ردود الفعل

وبعد الجلسة. بدأت ردود الفعل تصدر:

فقد شدد نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني في حديث الى اذاعة “لبنان الحر” على أن “الضغط يجب أن يتم على النواب الذين توجهوا إلى مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية مخالفة للدستور لأنها يجب أن تكون جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ان المجلس النيابي يجب أن يكون هيئة ناخبة الآن وليس هيئة تشريعية، لافتا إلى أن “المسألة الثانية غير الدستورية تكمن بأن يتم خنق استحقاق ديمقراطي وخنق صوت الناس الذين من حقهم أن ينتخبوا بلدياتهم ومخاتيرهم في الموعد المناسب”.

ولفت إلى أن “دور النائب الذي اختير وأوكل من الناس يكمن بأن يقوم بالعمل الدستوري والتشريعي الذي نقوم به نحن بأقصى حدود لمنع الأخطاء والمحاسبة”.

أضاف: “ما يحصل اليوم شيء غريب عجيب إذ نرى المجلس النيابي يفتح أبوابه و”يركض” لعقد جلسة تشريعية غير دستورية لتأجيل الانتخابات علما أن الحكومة تعقد جلسة بعد الظهر لكي تؤمن تمويل الانتخابات من حقوق السحب. والغريب أكثر ان الجهات السياسية التي تعمل لعقد هذه الجلسة لتأجيل الانتخابات نفسها تشارك في الحكومة وأعطتها الثقة بالأساس”.

وعن كلام النائب جبران باسيل وسؤاله: لماذا يضحي “التيار” للصالح العام في وقت أن المزايدين والشعبويين يكذبون ويستفيدون، قال حاصباني: هو يضحي بالديمقراطية والدستور لهدف الإبقاء على بعض البلديات التي كانت تحت سيطرته وسيطرة المقربين منه لأنه لا يستطيع كسبها مرة أخرى إذا حصلت الانتخابات لذلك هو مستعد للتضحية بالدستور والديمقراطية والمشاركة في جلسة تشريعية بدلا من جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية على طريقة “خليني قاعد وأوعا حدا يجي يقعد محلي”.