المرتضى: فليراجعوا القديس بولس أما تشريع ما يشتهون فيحتاج إلى تغيير الإيمان والدستور

علق وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في بيان، على مسألة انتشار نسخة اقتراح قانون عبر مواقع التواصل، موقع من نواب التغيير مارك ضو وبولا يعقوبيان ونجاة عون وسينتيا زرازير وأديب عبد المسيح ونائب التيار ندى البستاني ونائب القوات جورج عقيص ونائب الكتائب إلياس حنكش ونائب الأحرار كميل شمعون.

وقال: “لم أتأكد من صحة النسخة المنتشرة عبر مواقع التواصل عن اقتراح القانون المذكور، ولكن علينا في جميع الأحوال أن نبقي دائماً في الذهن أن المادة 9 من الدستور تفرض على الدولة تقديم فروض الإجلال لله تعالى، وأن هذا يكون عبر عدم مخالفة نظامه الذي أسماه الكاردينال الراعي “نظام الخالق”، وأن المادة العاشرة من الدستور تدعو إلى احترام التعاليم الدينية ومنع أي تعليم يناقض القيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وأن المسيحية والإسلام، ينبذان الشذوذ الجنسي المخالف ل”نظام الخالق”، ويعتبران التحلل الأسري آفة، ويدعوان إلى مواجهة هذه الظواهر لأثرها الكارثي على المجتمع”.

أضاف: “من يريد أن يفرض توجهاته “الحرة” على اللبنانيين كافة انطلاقاً من قناعاته أو إرضاء لأجندات خارجية مشبوهة، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذا الاقتراح لا يمر إلا بعد تغيير إيماننا مسلمين ومسيحيين، وتبديل دستورنا اللبناني على نحو يجعله في حل من إحترام القيم الإيمانية”.

وتابع: “نكرر ما قلناه اليوم بمناسبة فيلم باربي الذي يسوق للشذوذ الجنسي ونعتبر أنه ينطبق على اقتراح القانون هذا: “إذا نجحوا في تغيير إيماننا وتبديل دستورنا- ولن ينجحوا- عندها سوف نسعى لمساعدتهم على حضور جميع الأفلام التي يريدون، ونضيف سنساعدهم أيضاً على سن ما يشتهون من قوانين مبيحة للشذوذ”.

وأردف المرتضى مستشهداً ب”رسالة القديس بولس إلى أهل رومية”: “فليراجعوا القديس بولس الذي صدق عندما قال: وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى… لذلك أسلمهم الله أيضاً في شهوات قلوبهم إلى النجاسة… أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور… اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكروا بذكور… وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق”.

وختم المرتضى: “ندعو نواب الأمة الكرام، الموقعين على اقتراح القانون، إلى سحبه، لا سيما أنهم متمسكون حتماً بالقيم الإيمانية والأخلاقية الجامعة، ومؤمنون بوجوب مواجهة كل الافكار التي تخالفها وذلك لأثرها الكارثي على مجتمعنا وعائلاتنا وأجيالنا الناشئة. يكفينا ما لدينا من هموم وتحديات فلا يصح أن ان نسعى إلى تشريعات تهدم قيمنا وتنسف منظوماتنا الأخلاقية والإيمانية”.