دراسة كلفة الحياة للنقابي محمد قاسم تفوق الخيال… تؤكد أن الشعب اللبناني تحت خط الفقر

أعد النقابي محمد قاسم، دراسة دقيقة ووافية عن أحوال وأوضاع الشعب المعيشية مفصّلاً الأطر الحياتية للمواطن اللبناني بأسلوب علمي ودقيق، وقدم دراسته هذه في مؤتمر صحافي في نقاية الصحافة اللبنانية، بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) والاتحاد العام لنقابات عمال لبنان والنقابيين المستقلين والمؤتمر الوطني للانقاذ (NRC). واللافت غياب الإعلام اللبناني باستثناء قلة قليلة جداً، ربما لعدم اهتمام بعض الجهات لما سيقدمه من بعد لفشل الدولة في تأمين الحياة، وعدم اهتمام المؤسسات الرسمية لما آل إليه شعب يرزح تحت خطر الفقر والتشرّد داخلياً وخارجياً، في ظل الصفقات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعقد.

فيما حضر المؤتمر عدد من الفعاليات الاجتماعية والثورية والمجتمع المدني، والجمعيات القانونية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وبالعودة الى الدراسة التي سنعرضها بالتفصيل، فقد شرح محمد قاسم الكلفة المعيشية لأسرة مؤلفة من 4 أفراد في لبنان، في اطار حاجياتها الضرورية ووفق اسعار شهر تشرين الثاني 2021،

وفيما يلي الدراسة التفصيلية التي أعدها الأستاذ محمد قاسم توضح الأكلاف المعيشية للأسرة (أربعة أشخاص) شهرياً، وفق أسعار شهر تشرين الثاني 2021:

بداية أشار الى أن: هذه الدراسة الإستقصائية والميدانية تضع الحقائق والأرقام امام السلطة السياسية، التشريعية والتنفيذية معا، لتدارك الاوضاع الخطيرة التي باتت تهدد ليس مصير العائلات وحدهم فحسب, بل مصير شعب ووطن بكامله. ولهذا نخاطب السلطتين معا وما يمثلان لنضعهم جميعاً أمام مسؤلياتهم الوطنية والتاريخية كي يبادروا بسرعة وفعالية لاتخاذ الخطوات الانقاذية قبل فوات الأوان وعشية الانفجار الاجتماعي والأمني الكبير المرتقب.

إن تخلي السلطة عن مسؤلياتها الكاملة وعن دورها الرعائي، ورضوخها بالكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتركها الساحة لكارتيلات الدواء والمحروقات والمواد الغذائية والمصارف والطغمة المالية الفاسدة لتمتص شرايين الشعب وتفقرهم من دون وازع انساني أو أخلاقي، وصولاً إلى رفع الدعم كلياً عن مختلف المواد الأساسية من دون تدابير وقائية أو تقديمات إنقاذية مترافقة مع تجميد الرواتب والحد الأدنى للأجور، وارتكابها الجرائم بحق شعبها من خلال رفع يدها كلياً عن حماية أبسط مقومات ومتطلبات الحياة للبنانيين وكشف العائلات المستورة ودفعها للعراء باعتماد سياسة السوق المفتوحة الناتج عن رفع الدعم المفاجئ والكامل والتلاعب بسعر الدولار, وقبل تأمين البدائل أو توفير القدرة للأكثرية الساحقة من المواطنين لمواجهة انعكاسات هكذا قرارات تدميرية للبنى الإجتماعية والإقتصادية، ليصبح لبنان في المواقع الأخيرة بين دول العالم لجهة تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني وصولاً لاستجداء الغذاء لجيشنا الوطني وللقوى الأمنية.

إننا نطلق هذه الدراسة لنضع الإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ونقابات المهن الحرة والهيئات الأهلية والمجتمعية والأحزاب والقوى السياسية امام مسؤولياتهم التاريخية والوطنية للتصدي لهذه السياسات واطلاق الخطوات الكفيلة انقاذ الشعب اللبناني من رحلة الجوع والعوز والفقر والحرمان والجريمة التي تهدد السلم الأهلي والأمان الإجتماعي، حيث باتت مؤشرات هذا الإنفجار ظاهرة من خلال ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 60% من جهة، إضافة إلى أن  80 % من اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، كما باتت العائلات تبيع اثاث بيوتها لتأمين لقمة العيش لإطفالها، مع ما نشاهده من ازدياد لنسبة الإنتحاروالجريمة وعمليات السرقة والخطف والإدمان وغيرها من الممارسات الشاذة، مترافقة مع الزيادة غيرالمسبوقة لهجرة الكفاءات من المهنيين والحرفيين من مختلف الإختصاصات من جهة ثانية.(هذا جزء يسير مما كشفه تقريراليونسيف أخيرا).

لذلك، ونحن نطلق هذه الدراسة، نؤكد على بعض الحقائق وفي مقدمها :

• تدني قيمة الليرة اللبنانية وتراجع قدرتها الشرائية اكثر من ستة عشر ضعفا.
• تهريب عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج وحجز كامل لأموال صغار المودعين في المصارف.
• رفع الدعم الكامل عن الدواء والمواد الغذائية والإستهلاكية والخدمات والطبابة والاستشفاء والكهرباء والمحروقات والنقل والمواصلات والاتصالات والتعليم والسكن مما ادى إلى ألإرتفاعات الخيالية وغير المسبوقة في اسعارها وأكلافها.
• تراجع دراماتيكي لقيمة الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 دولارا بعد ان كان يوازي 450 دولارا نهاية العام 2019.
• تفاقم مريع للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ورزوح اكثر من 80 % من اللبنانيين تحت خط الفقر.
• هبوط متوسط دخل الإسرة اكثر من خمسة عشر ضعفا مع تدهور مريع للقدرة الشرائية لمداخيل اللبنانيين عموما واصحاب الدخل المحدود خصوصا مع تجميد الرواتب للعسكريين والإداريين والمتقاعدين وسائر العاملين في القطاع العام.
• هجرة مئات الألوف من ذوي الإختصاص والأيدي الماهرة ومن عامة الشعب بحثا عن عمل أو سعياً لتأمين لجوء يوفر لقمة العيش الكريم مع ما يرافق ذلك من ضحايا ومفقودين خلال الهجرة في القوارب المتزايدة يومياً.
• ازدياد نسبة البطالة اكثر من 60 %.
• الإنقطاع شبه التام للكهرباء وتقنين ساعات التغذية تجاوز العشرين ساعة يومياً والإضطرار للإعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة الباهظة التكاليف.
• التردي الكبير للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحرفية.
• تدهور متزايد لأوضاع الإدارة العامة وشبه الشلل التام الذي تعانيه بسبب انخفاض القدرة الشرائية للرواتب والأجور من جهة والعجز عن الإلتحاق بالعمل بسبب ارتفاع كلفة النقل…….من جهة ثانية.
• الموت امام مداخل المستسفيات ورفض استقبال من لا يدفع بالدولار والعجز المادي للأكثرية الساحقة من اللبنانيين عن توفير الأموال المطلوبة للإستشفاء.

أمام هذه الوقائع والمعطيات، نفذت هذه الدراسة الميدانية والإستقصائية وفق الأسس والمعايير التالية:

• اعتمدت الدراسة على استطلاع ميداني شمل ابواب الأنفاق لمئات الأسر المكَونة من اربعة افراد ( أب وأم وولدين ).
• الأسعار المعتمدة مستقاة من التعاونيات الإستهلاكية ومن المحلات التجارية في المناطق الشعبية دون سواها.
• أعتماد سعر الصرف للدولار على اساس 20 الف ليرة علما ان سعره في حال ازدياد مضطرد.

اين وصل الواقع المعيشي والإقتصادي والإجتماعي للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني ؟

اعتمدت الدراسة على ما هو دون الحد الادنى الضروري لتكاليف المعيشة، وعليه تم حرمان الأسر من الكثير من الإحتياجات والمصارفات الأساسية بهدف حصر النفقات وتخفيضها أقصى ما يمكن، وذلك من خلال :

• عدم لحظ الزيادات التي طرأت على الإيجار السكني بسبب التفاوت الكبير بين بدلات الإيجار القديمة والإيجارات الجديدة، كما لم تلحظ تكاليف الترميم المنزلي والتصليحات الدورية للمسكن.
• حصر بدل النقل بفرد واحد من الأسرة ،علما ان نسبة كبيرة من الأسر يعمل فيها ألأب والأم للتمكن من تغطية اكلاف المعيشة.
• اعتمدنا تكاليف تلميذ في المرحلة الثانوية في التعليم الرسمي والآخر في المرحلة المتوسطة في التعليم الخاص.
• استبعدنا اكلاف العناية الشخصية ومصروف الجيب للأولاد ( في المدرسة وخارجها)، كما تكاليف الترفيه مع حرمان العائلة من الخروج من المنزل طيلة ايام الشهر إلا للضرورة القصوى.
• بقيت تكاليف التدفئة والتبريد خارج الإحتساب، علما ان اكثر من نصف الشعب اللبناني في المناطق الجبلية والداخل يحتاج إلى التدفئة طيلة فصل الشتاء، كذلك يحتاج اللبنانيون إلى التبريد طيلة فصل الصيف.
• لم يتم احتساب الضرائب المباشرة والرسوم البلدية، اضافة لأكلاف ورسوم المعاملات الرسمية على انواعها.
• اعتبرنا ان لا أحد في الأسرة يدخن، لذلك لم نلحظ اكلاف السجائر والتنباك رغم اسعارها الباهظة، علما ان نسبة عالية من اللبنانين يلجأ لتدخين السجائر والأركيلة لأسباب مختلفة.
• استبعدنا من اكلاف العناية الصحية للأسرة اكلاف الحمل وعمليات الولادة ووجود اطفال رضع وتكاليف العناية بهم صحيا وغذائيا (حليب وحفاضات ومراجعات طبية و….. )
• اعتمدت الدراسة اقتناء الأسرة سيارة واحدة وحصراستخدامها للتنقلات الضرورية للأسرة وعدم احتساب كلفة صيانتها، واقتصارالإنتقال من والى العمل على سيارات الإجرة لفرد واحد فقط (سرفيس ذهابا وسرفيس ايابا ).
• استبعدنا دخول احد افراد الأسرة إلى المستشفى مع ما يترتب على هذا الدخول من تكاليف باهظة يعجز عنها الميسورون، ولا تغطي اكلافها الهيئات الضامنة.

الأكلاف المعيشية للأسرة (أربعة أشخاص) شهريا

المجموع العام لتكاليف المعيشة للأسرة ( اربعة أشخاص ) في الشهر

مجموع تكاليف الأسرة ( 4 أفراد) شهريا     =          13.130.700   ليرة شهريا

مع احتساب كامل الأكلاف ( دولار= 20,000) يتجاوز المجموع 16,000,000 ليرة شهريا

ملاحظات اساسية:

• – ترتفع وتنخفض تكاليف الأسرة بالنسبة عينها التي يرتفع أو ينخفض فيها سعرصرف الدولار عن 20 الفا
• – في حال كان للأسرة مولود جديد، فمن الضروري احتساب اكلاف طبيب الأطفال وحليب الأطفال وحفاضات ولوازم، مما يفرض اضافة 1.250.000 ليرة على الأقل على مصروف العائلة شهريا.
• – وفي حال كان التحاق الولدين في المدارس الخاصة فتختلف اكلاف التعليم حيث يضاف إلى الأكلاف : قسط مدرسي، فارق القرطاسية والكتب المدرسية واللباس المدرسي وبدل وسيلة النقل.
• – اما اذا كان الزوج والزوجة يعملان فسيتضاعف بدل النقل الشهري.
• – أما في حال دخول احد افراد الأسرة أو اكثر للمستشفى فعندها ترتفع تكاليف المعيشة الشهري للأسرة عدة ملايين.
• – وفي حال كانت الأسرة مؤلفة من خمسة افراد، عندها تزداد الأكلاف الإجمالية ما نسبته 25 %.

الخلاصة والموقف:

امام هذه المعطيات لم يعد من المقبول على الإطلاق أن تستمر هذه السياسات الهادفة اركاع المواطنين وتمرير مشاريع الخصخصة وبيع اصول القطاع العام، وأن يبقى الحد الأدنى للأجور اقل من ثلاثين دولارا والرواتب والأجور مجمدة، بينما الأسعار ترتفع بشكل جنوني يفوق أي تصور، والسلطة العاجزة والمتواطئة تشرع حكوماتها بالتوافق مع الأكثرية الساحقة من الكتل النيابية رفع الدعم كليا عن كافة السلع الغذائية والمواد الإستهلاكية والمحرقات بأنواعها والدواء بما فيه ادوية الأمراض المستعصية دون مقدمات ودون تأمين البدائل، إضافة إلى وقوف السلطة متفرجة على الأذلال المتمادي للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني دون اي تدبير سوى الإمعان بالرضوخ لكارتيلات الدواء والمحروقات والمواد الغذائية والإستهلاكية والمصارف وجشعها وفقدانها الحد الادنى من الحس الوطني والإنساني والإخلاقي، بترك هذه المافيات تتحكم بالأسعار من جهة، وتخزين بضائعهم لضمان التحكم بالسوق وفرض الأسعار التي يريدونها من جهة ثانية، بينما بقيت السلطة مجتمعة: بحكوماتها ووزاراتها ومجلس نوابها ولجانه المتعددة ومصرفها المركزي، شهود زور ،لا بل متواطئين على ما جرى ويجري من تلاعب المافيات بسعر الدولار وتهريب المصارف أموالها وأموال رجالات السلطة إلى الخارج بينما تجمد مدخرات صغارالمودعين وتحرمهم من الإستفادة منها.

وفي المقابل، فإن بعضا من الإنتفاضة قد أنطوى على ذاته، وبعضا أخر مشغول بالتحضير للإنتخابات النيابية ،التي بإعتقادنا لن تتم لأن الإنفجار الشعبي سيسبق موعدها المحدد، والبعض الأخير لا زال في الساحات والنبض في عروقه يواجه في الميدان وسينتصر.

فالإنتفاضة جسدت، ولا تزال، روح الشعب وإرادته وتصميمه على تجاوز كل التناقضات، وشعبنا لن يبقى متفرجا على هذه المجزرة الوحشية، بل سيواجه سياسة تركيعه بالجوع والفقر بارادة صلبة وبمواجهة تتناسب وحجم المؤامرة التي تحاك لإخضاعه وتركيعه.

والإنتفاضة، التي ملأت ساحات الوطن، لن تعجزعن ابتداع اشكال التحرك التي تفرض على السلطة التراجع عن سياساتها التجويعية والتدميرية للبشر والحجر.وشعبنا الذي ملىءالساحات في 17 تشرين لن يركع أمام سياسات السلطة والمافيات والكارتيلات، بل سيسقط مخططاتهم ويستعيد حقه بالعيش بكرامة ويتخلص من منظومة الفساد وادواتها ويحقق دولته المدنية الديمقراطية العادلة.

أمام هذه المعطيات والأرقام، فإن معركة تصحيح الأجور قد فتحت على مصراعيها ولا يمكن للسلطة ووزارة العمل وممثلي العمال في لجنة المؤشر تجاهلها. فبإعتماد سلة الإستهلاك وتوزيع التثقيل على التكاليف الضرورية لتركيب الأجر فإن الحد الأدنى للأجور سيتراوح ما بين 8 إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية. فهل سيخوض الإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية هذه المعركة ويستعيدون للعمال والمعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين القدرة الشرائية الفعلية لرواتبهم؟؟

إنه التحدي الكبير قبل الإنفجار الأكبر. والمواجهة حتمية لوقف هذه المجزرة ولإستعادة الحقوق وإسقاط منظومة الفساد.