شرطة دبي توقع اتفاقاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي اعتماد دبلوم دولي متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت شرطة دبي، في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الأحد، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لاعتماد الدبلوم وفقاً لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة بهذا الشأن، لتأهيل خبراء وطنيين دوليين في المجال.
بدوره أفاد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير المنصوري، بأن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من رؤية القيادة، والتوجهات الاستراتيجية للدولة.
وقال المنصوري: “جاءت الاتفاقية امتداداً لعلاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، وتوطيداً لأواصر التنسيق المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي”.
وأوضح أن الدور الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة ساهم في تأهيل مئات من الكوادر الوطنية المختصة في العمل الأمني والشرطي.
من جانبه أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، حاتم علي، أن توقيع الاتفاقية هو امتداد لشراكة المنظمة الاستراتيجية طويلة الأمد.
وقال علي: “الشراكة امتدت على مدار الأعوام السابقة من خلال مبادرات مشابهة مثل برامج الدبلوم بشأن استراتيجيات مكافحة المخدرات، وأيضاً دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتم تنفيذه سنوياً بالشراكة مع شرطة دبي”.
وأضاف: “سنعمل على اتباع ذات النهج في تطبيق الدبلوم الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نطلقه على المستوى الوطني، وسيصبح في الأعوام المقبلة متاحاً للدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي”.
ويتكون برنامج الدبلوم من 19 مادة علمية تدور بشكل رئيسي حول كيفية إثبات جريمة غسل الأموال وتتبع متحصلات الجريمة، وفقاً لأفضل الممارسات وبمراعاة معايير مجموعة العمل المالي.
ويستهدف 21 جهة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وجميعها مرتبطة بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
