هل ستفتح شكوى بري ضد القاضي عون ملفات قضايا نائمة؟

ملفات كثيرة لا تزال في أدراج المحاكم، منها مضى عليها سنوات ولم يستكمل التحقيق فيها لأسباب مختلفة وملأت لم يبت بأحكامها، وأخرى تحتاج لدراسة وبحث، وووو. أضف إلى ذلك موقوفون يقبعون في زنزانة لم تعد تسعهم،. فهل ستفتح الشكوى التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رندة عاصي الباب أمام المحاكم لفتح ملفات اقدم منها للبت فيها وانجازها؟ ستكون الأولوية الاعتبارات والمقامات، أهالي جميع الموقوفين يترقبون.

وفي التفاصيل تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكوى ضد القاضي غادة عون فور إطلاعه على مضمون تغريدة التي كتبتها في صفحتها على تويتر، تقدم وكيله المحامي الدكتور علي رحال بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق واجراء المقتضى القانوني اللازم”.

تغريدة عون

وكانت القاضي عون نشرت تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، ثم سحبتها لاحقاً، جاء فيها : “لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط!!! بمطلق الاحوال اتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية. والذي سانكب على دراسته. واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه.

وأرفقت عون تغريدتها بلائحة اسمية بالمسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات مجمدة في البنوك السويسرية غير القادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الادارة الاميركية (المصدر ويكيليكس).

1- فؤاد السنيورة 9,1 مليار دولار.

2 – نجيب ميقاتي 7و8 مليار دولار.

3 – طه ميقاتي: 6,8 مليار دولار.

4 – نبيه بري 6,3 مليار دولار.

5- ميشال المر 5,9 مليار دولار.

6 – سعد الدين الحريري 5,9 مليار دولار.

7 – رندا بري 6,3 مليار دولار.

8 – رياض سلامة 5 مليار دولار.

9 – وليد جنبلاط 4,6 مليار دولار.

10 – الياس المر 3,6 مليار دولار.

11 – نعمت فريم 2,6 مليار دولار.

12 – عبد الله بري 2 مليار دولار

13 – ميشال سليمان 2 مليار دولار.

14 – نقولا فتوش 1,9 مليار دولار.

15 – فؤاد مخزومي 1,9 مليار دولار.

16 – ميريام سكاف 1,6 مليار دولار.

17 – بولا يعقوبيان 1,2 مليار دولار.

بالاضافة الى مئات الاسماء التي يتراوح رصيدها بين نصف مليار دولار صعودا حتى مليار دولار. وهناك المئات ايضا اموالهم مودعة في البنوك الاميركية والفرنسية ستصدر لائحة باغلبيتهم تباعا. للاسف هذا لبنان وهؤلاء زعمائه. ويجب على الشعب اللبناني ان يعرف اين مقدرات البلاد”.

لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة .لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط!! بمطلق الاحوال اتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية.والذي سانكب على دراسته.واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه pic.twitter.com/i8qBPlSybm