قطر توقع اتفاقاً لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، لتزويدها بالغاز اللازم للتشغيل.

وأكد العمادي في تصريح له، اليوم الأحد، أن المذكرة تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وأوضح العمادي أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم اللجنة القطرية بتمويل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار.

وبين السفير العمادي أنه من المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغا واط كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء.

يشار إلى أن دولة قطر عملت على التدخل وإيجاد حلول في كل مرة للحد من آثارها وانعكاساتها السلبية على السكان.

وكان مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة، محمد ثابت، كشف في تصريح سابق لـ”الخليج أونلاين”،  أن الجهود القطرية لحل مشكلة الكهرباء استمرت على مدار السنوات الماضية؛ لإحداث اختراق جدي، لافتاً إلى وجود مشروع جديد أحدث حالة من الارتياح لدى الشركة.

وأوضح ثابت، أن “المشروع الجديد هو مد أنبوب غاز من الأراضي المحتلة إلى شركة الكهرباء، وتمول قطر الجزء الأكبر منه، وهو موجود في الداخل المحتل”، كاشفاً عن أن الأنبوب يبلغ طوله 45 كيلومتراً، وهو ما تموله الدوحة بـ60 مليون دولار.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتولى تمويل الخط داخل قطاع غزة، والبالغ طوله 4 كيلو مترات، بـ20 مليون يورو.

وتعمل محطة توليد الكهرباء في غزة بالديزل، وتنتج ما بين 60 و80 ميغاواط، من أصل 140 ميغاواط هي طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء نحو 500 ميغاواط، يتوفر منها 210 فقط، 120 منها من “إسرائيل”، و23 من مصر.

ويعاني قطاع غزة بشدة؛ حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، من جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2006.