إنذار عام في بيروت لإزالة التعديات عن الأملاك العامة والتزام حدود المؤسسات المرخّصة

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان الاتي :

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود انذاراً عاماً رقمه 11866 / 2026 تاريخ 2-11-2026 يتعلق بوجوب إزالة التعديات عن الأملاك العامة البلدية والتراجعات المفروضة قانوناً والإشغالات الممتدة خارج الحدود القانونية للمؤسسات وحاء في مضمون القرار ما يلي :

حرصاً على حماية الأملاك العامة وصون حرية الإنتفاع بها، وضمان سلامة المواطنين وحرية حركة المشاة والمركبات، والحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري لمدينة بيروت؛ ولما كان الحفاظ على الأملاك العامة هو موجب دستوري مفروض على الإدارات العامة، وأنّ المادة 23 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (تحديد الاملاك العمومية) التي أوجبت تنظيم محاضر الضبط لمخالفات الأنظمة المتعلقة بنظام ملك الدولة العام وبالمحافظة عليه وبإستعماله، وعلى أن تقرر العقوبات الإدارية والقضائية مع حفظ حق الإدارة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر وبهدم الأشغال المقامة بصورة غير مشروعة على الأملاك العامة أو مناطق الإرتفاقات، عفواً، ودون حاجة لأي معاملة.كما أنّ قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 والمرسوم التطبيقي العائد له رقم 15874 تاريخ 5/12/2005، الذي يمنع إقامة أية إنشاءات ضمن التراجعات المفروضة عن الطرقات والأملاك العامة والخاصة.

كذلك فإن المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرّة بالصحة والمزعجة، قد فرض الإلتزام بالعمل ضمن حدود النطاق المكاني المرخص به دون تجاوز، حيث نصّت المادة 19 على أن :” كل تغيير في حالة الأمكنة أو في نوع العدد أو في العمل وكل توسع في الإستثمار يؤدي إلى تبديل يستحق الذكر في الشروط التي يوجبها القرار أو في نص التصريح — كل ذلك يستلزم ترخيصاً أو تصريحاً جديداً بحسب صنف المحل” وعليه، فإنّ توسعة نشاط المؤسسة إلى مساحات غير مشمولة بالترخيص، متى شكّلت تغييراً في حالة الأمكنة أو توسعاً في الإستثمار بالمعنى المذكور، تستلزم ترخيصاً أو تصريحاً جديداً؛ فلا يكفي الترخيص الأصلي لتغطيتها.