الاقتصاد في أسبوع: اقتصاد كالأسلاك الشائكة… أزمة محروقات وكهرباء ودواء… بيان المركزي يُعيد الودائع؟

في الآتي، أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها الأسبوع اللبناني:

حدث الأسبوع: بيان المركزي (ملف)
*مصرف لبنان يشتري مجدّداً الانهيار: “جرعة أوكسجين” تساعد على الصمود في انتظار الحلول؟
الأحد الماضي فوجئ اللبنانيون ببيان مقتضب لحاكم مصرف لبنان يعلن فيه بدء التفاوض مع المصارف على خطة لإعادة جزء من ودائعهم اليهم وبالدولار النقدي، مقسطة على سنة تقريباً.

هذا القرار اذا ما أتيح للمركزي التوافق عليه مع السلطات المالية والمصارف، قد يعيد للمودعين ليس جزءا من ودائعهم فحسب بل الأمل باستعادة جنى أعمارهم ومدخراتهم، ويعيد بعضا من ثقة فقدت بين المصارف و”المركزي” من جهة، وبين المودعين من جهة أخرى. (للمزيد اضغط هنا).

**شرح مفصّل لبيان المركزي في “ويب تي في النهار” مع فرج عبجي

بعد بيان حاكم مصرف لبنان، هل حقاً ستعود ودائع اللبنانيين؟
سمير حمود لـ”حوار مبكّل”: بيان حاكم مصرف لبنان بشأن دفع 25 ألف دولار للمودعين ليس سوى ضرورة لتقطيع الوقت ولا يعني عودة الودائع
أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، لبرنامج “حوار مبكّل” على “فايسبوك النهار”، أنّ “بيان حاكم مصرف لبنان بشأن دفع 25 ألف دولار للمودعين خلال مدة زمنية، ابتداء من حزيران المقبل، ليس سوى ضرورة لتقطيع الوقت، ويجب ألا يطمئن المودع لهذا البيان، لأن هذه الخطوة جاءت لتيسير الأمور على متوسطي المودعين وصغارهم، ولا يمكن لأي قطاع مصرف أن يسعيد عافيته إذا لم يحترم ودائع كبار المودعين”.

واعتبر أنّ “المودع يجب ألا يتصرّف كأنّ وديعته تبخّرت، بل على الدولة أن تدفع مديونتها للبنك المركزي الذي بدوره يجب أن يسدّد للمصارف التي بدورها عليها أيضاً أن تردّ الودائع للمودعين، إذ يجب عدم اعتبار المبلغ المعطى للمودع بمثابة #دعم أو معونة، بل هذا حقه”.

من جهة ثانية، أشار إلى أنّ المنصة “لا تفقّس” الدولار وليست سوى أداة لتنظيم عملية شراء الدولار ولضبط السوق، وليس لضخ الدولار فيها، أو لمشكلة سوق القطع، لكن إذا رافقها حل سياسي، فيمكن أن تكون حلاً، وبعكس ذلك تكون محاولة جادّة مع نتيجة غير جادّة”.

***تسديد الودائع… من أين سيُموَّل وهل ستتجاوب المصارف؟
من حيث لم يتوقَّع أحد، وفي أحلك الظروف الاقتصادية التي يمرّ بها البلد، أعلن المركزي عزمه التفاوض مع المصارف لدفع الودائع للمودعين الصغار، في خطوة تتزامن مع التوجّه إلى رفع الدعم وإلى توفير البطاقة التمويلية، وإطلاق المنصّة الإلكترونية “Sayrafa” لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرافين. مضمون البيان طرح تساؤلات عديدة، لجهة التمويل بالدولار للتمكّن من تحرير الودائع، والتوقيت الذي قرّر فيه المركزي طرح هذه المبادرة، ومدى نجاح ما يهدف إليه.

الأسمر: نحذر من انهيار تدريجي وسريع لمرافق الدولة
صرّح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ “ما يجري على صعيد خدمة الانترنت من سوء في الاتصالات وبطء في الخدمة ينذر بالأسوأ، وقد يصل بنا إلى انقطاع هذه الخدمة، بخاصة وأنّ موازنة أوجيرو للعام 2021 هي في حدود 48 مليار ليرة وهي غير كافية لإتمام عمليات الصيانة التي تجري حتى آخر السنة والتي تصر الشركات على قبضها بالدولار الأميركي”.

وأضاف: “هذه الحال تنطبق على مرفأ بيروت ومحطة المستوعبات العاملة فيه، حيث أن صيانة المعدات وقطع الغيار تسعر كلها بالدولار الأميركي. وهذا ما يتوافق مع الواقع الحاصل في مؤسسة #كهرباء لبنان ومؤسسات المياه في جميع المناطق. مما يوحي بأنّ وضع المؤسسات يتجه نحو التأزم إذا لم تتم المعالجة السريعة، وقد نكون أمام انهيار تدريجي وسريع لمرافق الدولة إذا لم يحسن المسؤولون التصرف ويبادروا سريعاً إلى تأليف حكومة إنقاذ وطنية تعيد الثقة بلبنان وتمهد لإعادة إحياء الدولة بكل مرافقها الحيوية وإداراتها العامة”.

وختم الأسمر: “حان وقت الفصل فإما البدء بالمعالجة عبر عمل دؤوب ومؤسساتي ودستوري وقضائي وإما السقوط التام في الجوع والفقر، وفوضى أمنية واقتصادية وصحية وتربوية وبيئية، وما ينتج من ذلك من مآس وفتن”.

 
*”كارباورشيب” التركية أوقفت إمدادات الكهرباء للبنان
أعلنت الجمعة، شركة “كارباورشيب” التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، إنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة.

ويحصل لبنان على 370 ميغاواط من الكهرباء من الشركة، أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد.

وقد أبلغت الشركة الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي أنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.

(أ ف ب).

**بيان مؤسسة كهرباء لبنان:
– انخفضت القدرات الإنتاجية الإجمالية المتوافرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية بنحو 240 ميغاواط.

-عملت المؤسسة على تشغيل بعض المجموعات الإنتاجية في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة إنتاجية في معمل صور الحراري مما سيوفر 130 ميغاواط إضافية.

-اضطرت إلى اتخاذ إجراءات إحترازية من خلال تخفيض قدراتها الإنتاجية في معامل الإنتاج بما يتناسب مع مخزون ال#محروقات المتوافر لديها.

-في حال تمّ تأمين الأموال اللازمة المرصودة للمؤسسة من الخزينة للعام 2021 تأمل المؤسسة بأن يتم معاودة إطلاق مناقصات شراء المحروقات لصالحها، لاسيما مادة الغاز أويل منها.

(أ ف ب).

سلفة الكهرباء ما بين إيقافها ونفاذها ومعضلة النصاب في المجلس الدستوري

العتمة” شبه حتمية والبواخر تطفىء محركاتها
كما كان متوقعاً، ها هي أزمة الكهرباء تشتد مع زيادة ساعات التقنين، بعد قرار المجلس الدستوري في 4 أيار الجاري وقف مفعول القانون الرقم 215/2021 الذي منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار، بعد مراجعة الطعن المقدّم من نواب تكتل “الجمهورية القوية”، ما أجبر مؤسسة الكهرباء على بدء خفض ساعات التغذية، فيما ستشهد الايام القليلة المقبلة مزيداً من التقنين وصولا الى إيقاف المعامل في غياب مادة الفيول المطلوبة لتشغيلها.

سباق الدقائق بين نفاد الفيول والتمويل… مصدر في “كهرباء لبنان” لـ”النهار”: لا ظلمة شاملة
“لن ندخل في الظلمة الشاملة، فمخزون مؤسسة كهرباء لبنان يكفي حتى نهاية أيّار، وفقاً للتقنين الذي ارتفع. وإلى حينه تكون السلفة قد باتت نافذة إن لم يبتّ المجلس الدستوري في شأنها”، هذا ما أكّده لـ”النهار” مصدر مطّلع في مؤسسة كهرباء لبنان. لكن المؤسسة تحتاج على المدى القصير إلى شحنة “غاز أويل” لتشغيل معملي دير عمار والزهراني، لتعويض خسارة 240 ميغاواط كانت تؤمّنها البواخر.

 
التهافت على المحروقات… شائعات ومجهول وتهريب تغذي الهلع
شهدَت محطات الوقود منذ عطلة نهاية الأسبوع أزمة محروقات أطلقتها أنباء، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أنّ الدعم سيُرفع عن المحروقات.
فسادت حال من الهلع لدى المواطن الذي هروَل إلى تعبئة خزان سيارته بالوقود “قبل ارتفاع الأسعار”.

وأوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ”النهار” أنّ “مخزون المحطات لا يكفي الكمّ الكبير من الطلب الذي انصبّ في الوقت عينه في معظم المحطات على الأراضي اللبنانية كلها”.

إلى ذلك، شرح رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض، لـ”النهار” أنّ “تأخر مصرف لبنان المتمادي في فتح الإعتمادات هو الذي يقلّل التوزيع إلى المحطات، وتالياً يؤدي إلى النقص في السوق”. أمّا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس فشدّد في حديثه لـ”النهار” على أنّ سبب الأزمة في عطلة نهاية الأسبوع يعود إلى “جوّ الهلع الذي تسبب به نبأ رفع الدعم غير الدقيق”.

**مشهد الذلّ يتكرّر عشية العيد… طوابير السيارات تصطفّ أمام المحطات والبنزين بالـ”غالون”!
لم يشفع اليوم الأخير قبل عيد الفطر للبنانيين في التخفيف عنهم من الشعور المستمرّ بالذلّ. عشية العيد، اصطفّ الشعب أمام محطات الوقود ينتظرون دورهم، وهو في المناسبة أقل حقوقهم، بالحصول على “غالون” بنزين، كما تظهر الصور، ولو بـ10 آلاف ليرة فقط!

الأزمة المستفحلة في لبنان تلقي بظلالها على الشعب اللبناني يوماً تلو الآخر، وكأنّه كتب عليهم العيش بالألم والضغط والجوع، من دون رحمة من المسؤولين، اللاهثين وراء مقعد هنا، وحصة وزارية إضافية هناك.

أزمة الدواء هذا الأسبوع:
لا دواء للمرضى وغضب في الصيدليات: “مجهول يُثير ذعر المواطن”
أدّى شحّ الدولار إلى اختفاء بعض السلع الأساسية، كاشفاً عيوب الاقتصاد اللبناني الذي بُني على سياسات ريعيّة، ترافقت مع دعم الطلب على حساب دعم الإنتاج وتطويره. ومن أزمة المحروقات إلى أزمة الدواء، صرخة المواطن واحدة، وذلّ في مسيرة البحث والانتظار.

في هذا الإطار، أكّدت صاحبة إحدى الصيدليات لـ”النهار”، أنّ “أزمة الدواء سببها النقص في التسليم من قبل الشركات”.

وروت أنّ “المرضى الغاضبين من عدم توافر أدويتهم يبحثون يومياً في الصيدليات علّهم يجدونها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حليب الأطفال”، مؤكدة: “لا نتسلم سوى 5 علب منها”.

ملف الدعم هذا الأسبوع:
*سيناريو ارتفاع الاسعار بعد رفع الدعم: هل حان وقت الهلع؟
في انتظار أن يرى مشروع البطاقة التمويلية النور، والتي وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإصدارها قبل رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية، تسود حال من الذعر والخوف أرباب العائلات اللبنانية مما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية من انهيار في العملة الوطنية وارتفاع غير مسبوق للاسعار، وتحديدا المواد الاستهلاكية. هذا الهلع المبرر عند الناس يأتي على خلفية التأكيدات بانتهاء “مصل” الدعم للمواد الاستهلاكية والنفط والدواء، والاتجاه نحو تحرير الاسعار مع الابقاء على دعم الخبز وأدوية الامراض المستعصية.

وما عزز هذا الهلع، التقارير والارقام التي اجتاحت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن مستوى الاسعار المتوقعة بعد رفع الدعم، وكانت بمعظمها ارقاماً صادمة للمواطنين بما فاقم هلعهم وخوفهم من الاعظم الآتي، ليتبين لاحقا أن القاعدة الخطأ التي اعتمدت عليها هذه التقارير كانت عبر مضاعفة سعر السلعة غير المدعومة ثلاث مرات، بما رفع الاسعار الى حدود قياسية. فما فات هؤلاء هو أن السوق تحوي بضائع غير مدعومة وأسعارها تزيد ما بين 30 الى 60% عن السلع المدعومة، وخصوصا تلك المنتَجة أو المصنَّعة محليا. بيد ان هذا الامر لا يعني أن زيادة الاسعار ستكون مستبعدة، خصوصا اذا ارتفع سعر الدولار الاميركي على نحو مطَّرد بعد رفع الدعم.

**سعر كيلو اللحم “البقر” 110 آلاف ليرة… ودولارات الدعم مفقودة
وصل سعر الكيلوغرام من لحم البقر إلى مستوى يتجاوز الـ110 آلاف ليرة لبنانية. يأتي ذلك ضمن السياق عينه، وهو تأخّر مصرف لبنان في دفع دولارات دعم الاستيراد.

***نقابة الدواجن: الطلب على الدجاج ارتفع 300% والحل في استمرار الدعم
أكّد أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان أنّ “قطاع الدواجن يتعرض لضغوط كبيرة منذ يوم الجمعة المنصرم، جرّاء ارتفاع الطلب على الدجاج في السوق المحلية بنحو 300 في المئة”، عازياً ذلك إلى “هلع المواطنين ورغبتم بتخزين الدجاج بعد الحديث عن وقف الدعم لقطاع الدواجن”.

ماذا عن التأمين الإلزامي للسيارات؟
بحثٌ في تعديل سعر بوليصة التأمين الالزامي من 65 ألف ليرة الى 130 ألفاً
تستمر معظم شركات التأمين بتحصيل قيمة البوالص إما بالدولار الاميركي او بالليرة اللبنانية على اساس سعر المنصة لدى مصرف لبنان عند 3900 ليرة للدولار، أما من يسدد قيمة البوليصة على اساس سعر 1500 ليرة، فتغطيته تبقى بالليرة، على ان يتحمل فروق التكاليف، في الوقت الذي تعتمد معظم المستشفيات التسعير وفق دولار المنصة أي 3900 ليرة. ضربة تلو اخرى يتلقاها المواطن اللبناني الذي يعيش اسوأ ظروفه المعيشية في ظل نسبة تضخم تخطت مستويات قياسية قد تتجاوز 77% بعد رفع الدعم المرتقب إستنادا الى وزارة المال، فيما وصل ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية الى أكثر من 400% في الاشهر الماضية، ما انعكس بشكل كبير على القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين.

لائحة الأسعار
*ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 600 ليرة وأصبح 39700 ليرة لبنانية، كذلك صعد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 700 ليرة وأصبح 40900 ليرة لبنانية، وارتفع سعر الديزل أويل للمركبات 700 ليرة وبات بـ27400.

من جهة ثانية انخفض سعر الغاز 300 ليرة، وأصبح بـ24200 ليرة لبنانية.

*دولار السوق السوداء
افتتح دولار السوق السوداء أسبوعه منخفضاً عند 12 ألف و200 ليرة، لكنه وصل في نهاية الأسبوع إلى 12 ألف و700 ليرة شراء مقابل الدولار الواحد.

دراسة:

 
5 معضلات شائكة ستعمّق الانهيارات في العام 2021 وما بعده
يعيش لبنان منذ أكثر من سنة تداعيات انهيار النظام السياسي-الاقتصادي الذي رُسِّي منذ نهاية الحرب، وتكشّف بداية بإفلاس القطاع المالي وانهيار سعر الصرف، وما تبعهما من انهيارات مُتتالية تُهدد المجتمع ببقائه، إذ يجمع كثيرون أنها شبيهة بالأوضاع التي سبقت اندلاع الحرب في العام 1975، لا بل أصعب وأشدّ خطورة منها.

تقرير:
الأمم المتحدة تصدر تقريرها السنوي لعام 2020: ملتزمة دعم لبنان وشعبه لإعادة البناء بشكل أفضل
أصدرت منظومة الأمم المتحدة في لبنان، اليوم، تقريرها السنوي لعام 2020، ملتزمة، مرة أخرى، بحسب بيان، “تكثيف جهودها لمساعدة لبنان وشعبه على التعافي من أزماته المتعددة الأوجه و”إعادة البناء بشكل أفضل”.

ملف المطاعم هذا الأسبوع:
*”انتفاضة” المطاعم على طاولة دياب رفضاً للإستنسابية المؤسسات تصرّ على تمديد ساعات فتح أبوابها
إجراءات إعادة فتح المؤسسات السياحية بعد عيد الفطر، كانت محور اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وفد من القطاع السياحي، في حضور وزير السياحة رمزي المشرفية. وضمّ الوفد رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، رئيس اتحاد نقابات الضاحية علي طباجة، الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي، ورئيس نقابة جبل لبنان ابرهيم الزايدي.
**المقاهي ترفع الصرخة… الخسارة زادت في رمضان والقانون لا يطبّق على الجميع!
لطالما شكّل رمضان مناسبة تستفيد منها المقاهي على الإفطار والسحور، وخلال الوقت الممتدّ من الإفطار حتى السحور في تدخين النرجيلة، التي كانت مربحة بنسبة 100% تقريباً، فقد كانت كلفتها زهيدة جداً نسبةً إلى أسعارها.
ومع انتشار كورونا والسماح للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها حتى الساعة التاسعة مساءً فقط، تراجع الإقبال على المقاهي، وتالياً على النرجيلة خلال هذا الموسم. وحتى تدخين النرجيلة في المنزل تراجع الإقبال عليه.

ملف الترسيم هذا الأسبوع:
“يحق للبنان مراجعة حدود منطقته البحرية”… بارودي: على فريقَي التفاوض الانطلاق من نقاط جديدة
شهدت الجولة الاخيرة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية تباينات في آراء الوفود المشاركة، حيث طالب الوفد الأميركي بان يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يرفضه لبنان ويعتبره معارضا لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة. وبينما تنشغل السلطات السياسية اللبنانية بخلافاتها، وهذه المرة حول ما إذا كان ينبغي للبنان تزويد الأمم المتحدة بإحداثيات جديدة تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة الخارجية للبلاد EEZ، تستمر اسرائيل بالعمل على تطوير حقولها النفطية البحرية.

تقارير وتحاليل الأسبوع
نزيف الإيرادات مستمر… الضغوط تُلاحق القطاع العقاري بعدما أفاد من الأزمة أشهراً
تجتمع آراء مسؤولي المؤسّسات الدولية والجهات المانحة، على أنّ لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية من دون حكومة جديدة تُجري تغييرات، وتُطلق إصلاحات تأخّرت كثيراً، بعدما سجّل نسبة انكماش وصلت إلى 25% في العام 2020، فيما ربط وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توقّعات النمو للعام 2021 باتفاق السياسيين على حكومة إصلاحية من عدمه، وتأمين مساعدات خارجية، فإذا لم يُحرز لبنان تقدّماً في هذا السياق، فقد يسجّل انكماشاً تصل نسبته إلى 10% هذا العام، أما في أفضل السيناريوات، فمن المتوقّع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان انكماشاً بنسبة تراوح ما بين 2% إلى 5%، على أن ترتفع نسبة التضخّم إلى 77% بالحد الأدنى هذا العام.وفي أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن بنك عوده، فقد أورد أنّ الفصل الأول من العام 2021 اتّسم بزيادة لافتة في عدد حالات كورونا، ما أسفر عن فترات إقفالٍ متتالية أرخت بثقلها على النشاط الاقتصادي، وفاقمت من الأزمة النقدية والاقتصادية التي اندلعت في الفصل الأخير من العام 2019، ناهيك بتداعيات الأزمة السياسية الداخلية بعد استقالة الحكومة. فقد شهدت جميع القطاعات تراجعاً متواصلاً في الفصل الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020، حيث سجّل قطاع التجارة والخدمات التقلّص الأبرز. في ظلّ هذه الأجواء، توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد اللبناني انكماشاً نسبته 9% في العام 2021 بعد انكماش نسبته 25% في العام 2020.

عيد الفطر في الأسواق… حتى الـFresh للأولويات فقط
“كأنّو ما في عيد”، جملة يعيشها اللبنانيّون ويردّدونها خلال هذه الأيام التي يُفترَض أن تكون مُفعَمة بالبهجة، إلّا أّن الأسواق التجارية لم تعكس هذه الأجواء بتاتاً. في “وقفة العيد” وبعد مرور “جمعة العيد”، وفي جولة قام بها موقع “النهار” في أسواق بربور ومار الياس ومعوّض، تظهر غياب مظاهر وزحمة العيد عن محالها، وقد بدت حركتها أقلّ من عادية وخلت من الزبائن إلّا ما ندر.