“التيار الوطني”: الحل بتشغيل مصانع توليد الكهرباء لا الاعتكاف للحصول على المزيد من المال

توقف المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، عند “الفصل الجديد من مسرحية ملف الكهرباء المتمثل باعتكاف وزير الطاقة جو الصدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء”، لافتا إلى أن “الوزير الذي أهدر 700 مليون دولار من موجودات كهرباء لبنان ولم يؤمن الكهرباء يضغط للحصول على المزيد من الدعم من الحكومة لشراء الفيول ويعود إلى سياسة دعم قطاع الكهرباء بطريقة مقنعة في حجة تسديد مؤسسات الدولة لمستحقاتها لكهرباء لبنان البالغة 300 مليون دولار، كأن هذه المؤسسة منفصلة عن الدولة التي ستسدد هذه الأموال في وقت لن تغير الـ300 مليون دولار شيئا يذكر في زيادة التغذية، في ظل السياسة المتبعة من الوزارة”.

واعتبر أن “الحل يكون بتشغيل مصانع توليد الكهرباء، وخصوصا معملي الزوق والجية الجديدين، وليس الاعتكاف للحصول على المزيد من المال من الحكومة دعما لقطاع الكهرباء وكارتيلات الفيول”، وقال: “وزير الطاقة اعترف بالتكلفة الاضافية المترتبة على المواطنين، والتي قدرها هو نفسه ب٢٤٠ مليون دولار عن كل ساعة قطع، والتي تعني تكليف اللبنانيين اكثر من 5 مليار دولار سنوياً تكلفة للمولدات الخاصة، وهو بذاته يكشف عن سياسة الوزارة بتخصيص الكهرباء لصالح اصحاب المولّدات الكبرى. كما أن الوزير اتخذ قرارات أحادية في خصوص تعرفة المولدات الخاصة، وزيادة الجعالة على البنزين لصالح أصحاب المحطات ومستوردي الفيول ما كلف المواطنين اللبنانيين 500 مليون دولار سنويا، وهذا سيكون موضوع ملاحقة من قبل التيار”.

أضاف: “في ذكرى السابع من تشرين الأول، يذكّر التيار بأن على اللبنانيين أن يتعلّموا من تجارب التاريخ فالتضامن السياسي مع الحقوق الفلسطينية لا يبيح لأي طرف تجاوز الدولة وحقها الحصري بإعلان الحرب او عدمه وحماية لبنان. إن الأعوام الثلاثة وما تخللها من عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان يؤكد الحاجة الى الحلول السلمية على قاعدة احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ولذلك، يتلخص موقف التيار بالتضامن مع فلسطين، لكنه يرفض ربط مصير لبنان بأي حرب خارج قرار دولته”.

وتابع: “يقوم التيار الوطني الحر بدراسة مشروع قانون الموازنة الذي أحالته الحكومة قبل أيام على مجلس النواب وسيكون له موقف تفصيلي منها، لكن مؤشراتها الأولية أنها موازنة حسابية لا إصلاحية ولا تتضمن أي رؤية اقتصادية فضلاً عن أنها تتمول من الضرائب التي تستهدف محدودي الدخل”.

وختم: “تتكرر على مستوى وزارة التربية مؤامرة إبقاء النازحين السوريين في لبنان. ففي الوقت الذي تقفل فيه الوزارة عدداً من المدارس الرسمية بحجة توفير الإنفاق، تبيّن أنها تترك المدارس المستأجرة مفتوحة، لكنها تمنع اللبنانيين من أن يسجلوا أولادهم فيها وتفتح التسجيل أمام الطلاب السوريين. إنها دوامة التوطين المقنع نفسها التي تبدأ بتسجيل الطلاب السوريين شرط تأمين الأوراق اللازمة لاحقاً ثم تفتح أمامهم باب الإمتحانات شرط تأمين الأوراق لاحقاً، وتنتهي المسرحية بمنحهم الإفادات شرط تأمين الأوراق اللازمة، وبعدم تأمين هذه الأوراق كل سنة ليعاد مسلسل التسجيل مجددا في السنة المقبلة، فيبقى الطلاب السوريون يتعلّمون في مدارسنا الرسمية ويهجرها طلابنا اللبنانيون”.