جابر يحيل أكثر من 100 مؤسسة كبرى إلى النيابة العامة المالية!
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه “في خطوة تجمع بين تشديد مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال من جهة، وتخفيف الأعباء عن المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم من جهة ثانية، أحال وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية عبر وزارة العدل كتاباً يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة مؤسسة من كبار المكلفين، تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً للأصول.
وفي موازاة هذا التشدد في ملاحقة حالات عدم الامتثال، أصدر جابر قرارين يتعلقان بتسوية وتخفيض الغرامات الضريبية، بما يتيح للمكلفين الراغبين في الالتزام وتسوية أوضاعهم الاستفادة من تخفيضات على الغرامات ضمن الشروط والمهل المحددة، في مقاربة تقوم على عدم التساهل مع التهرب، مقابل تسهيل عودة المكلف الملتزم إلى الانتظام الضريبي.
وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة المالية بعد متابعة قامت بها الإدارة الضريبية لملفات المؤسسات المعنية وتوجيه الإنذارات إليها لتسوية أوضاعها وتسديد المستحقات المترتبة عليها. إلا أن استمرار عدد منها في التخلف أو الامتناع عن الدفع استدعى الانتقال من مرحلة المطالبة الإدارية إلى الملاحقة أمام النيابة العامة المالية.
وتكتسب الملاحقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة أهمية خاصة، باعتبار أن المبالغ التي يتقاضاها المكلف من المستهلك تحت هذا العنوان لا تشكل إيراداً عائداً له، بل أموالاً يحصلها لحساب الخزينة العامة ويتوجب عليه التصريح عنها وتسديدها. وبالتالي، فإن عدم توريدها يعني إبقاء مبالغ جرى تحصيلها أصلاً لصالح الدولة لدى المكلف بدلاً من تحويلها إلى الخزينة.
وفي المقابل، يأتي القراران اللذان أصدرهما جابر بتخفيض الغرامات ليؤكدا أن تعزيز الامتثال لا يقتصر على الملاحقة والعقوبات، بل يشمل أيضاً إعطاء المكلف فرصة لتصحيح وضعه وتسديد ما يتوجب عليه، من خلال تخفيض غرامات التحقق والتحصيل وغيرها من الغرامات المشمولة بالتسويات، وفقاً لأحكام كل قرار، ومن بينها، تسوية غرامات التحقق والتحصيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الصادرة بموجب مستندات التكليف الذاتي اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022، وتحديد تخفيضات تصل إلى 75 في المئة على الغرامات النسبية، و60 في المئة على الغرامات المقطوعة، و75 في المئة على غرامات التأخير في الدفع (التحصيل)، وفق الحالات والشروط المحددة في القرار. ويستمر العمل به حتى 30 تشرين الأول 2026 ضمنا”.
كما عممت صورة عن الكتاب المحال الى النيابة العامة المالية، اما سائر القرارات فيمكن لجميع المعنيين والمهتمين الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية: Www.finance.gov.lb.
