إحالة شركات المحمول الأربع الى النيابة… مخالفات تسجيل الخطوط تفتح ملف الرقابة
كتب محمد النجار
في خطوة تعكس تشدد الجهات ظيمية في ضبط سوق الاتصالات، أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بإجراءات تسجيل خطوط المحمول وبيانات المستخدمين.
وتأتي الإحالة في إطار جهود الدولة لتدقيق قواعد بيانات مشتركي الاتصالات، والتأكد من أن الخطوط المسجلة تتم وفق الضوابط القانونية وببيانات صحيحة، بما يحد من استخدام الشرائح مجهولة أو غير دقيقة البيانات في جرائم الاحتيال والاتصالات المزعجة وغيرها من المخالفات.
وتضم السوق المصرية أربع شركات رئيسية لخدمات المحمول، وقد سبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات رقابية وقانونية بحق شركات وجهات أخرى بسبب مخالفات تتعلق باستخدام خطوط المحمول، بما ذات الأولوية لحماية المستخدمين وتعزيز أمن منظومة الاتصالات.
ولا تعني الإحالة إلى النيابة ثبوت المسؤولية الجنائية على الشركات، وإنما تعني إحالة الوقائع محل الاشتباه إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الإجراءات التي يتخذها الجهاز لحماية حقوق مستخدمي الاتصالات، ومن بينها تنظيم استخدام الخطوط في المكالمات الترويجية والتجارية، وتطوير آليات الشكاوى والرقابة على مقدمي الخدمة.
