لجان أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفإ بيروت: لخطة واضحة لمعالجة كل الحالات وشمول كل المتضررين من دون استثناء

أعلنت “لجان أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفإ بيروت”، في بيان، أن “حرصاً على الصدقية الدائمة للجان الأهالي في كل ما يصدر عنهم، وفي إطار مطالبتهم من وليم نون، في ذكرى السنوية السادسة، بمعالجة كل متضرري التفجير على حساب وزارة الصحة، بخاصة وأنهم تضرروا وهم في منازلهم وعلى الطرق، وفي أعمالهم، بسبب تفجير مرفق عام، أسوة بمتضرري البايجرز، وقد خص لارا الحايك كونها الأكثر تضرراً، فقد صدر بيان تكذيب عن وزارة الصحة تاريخ 05/08/2026 يؤكد استمرارها بالتغطية الكاملة للارا الحايك منذ تاريخ الانفجار”، وأن “كل العمليات الجراحية المرتبطة بتفجير مرفإ بيروت تحظى بتغطية كاملة بنسبة 100 في المئة”.

غير أن لجان أهالي الضحايا والشهداء نفت في بيانها أن تكون العمليات الجراحية المرتبطة بتفجير مرفإ بيروت تحظى بتغطية كاملة، إذ “ما زالت ثمة حالات موثّقة وثابتة للكثير من المتضررين يمكننا ذكر اسماؤهم وحالاتهم ما زالوا يخضعون لغاية تاريخه لعمليات أو علاجات على نفقتهم الخاصة ومن دون أي تغطية من الوزارة بسبب رفضها لذلك لعلة عدم توفر الاعتمادات، وهذا ما قيل لهم، ما يترك شريحة واسعة من المتضررين خارج نطاق الاهتمام، وهو ما يتعارض مع مبدإ المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية”.

وتابعت لجان أهالي الضحايا والشهداء: “في ما يختص بما ورد لناحية تغطية المتضررة لارا الحايك التي تقبع في مستشفى بحنس منذ تاريخ التفجير أي منذ ست سنوات، فهو أيضاً أمر غير دقيق، بحيث أن الوالدة نجوى كانت تسدد النفقات كلها لغاية العام 2024، أي إلى حين لم تعد تقوى مادياً بالاستمرار في تسديد النفقات المرتفعة ولعدم وجود أي معيل لها، إلى أن تدخلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون بعد زيارتها المستشفى ومعرفتها بالأمر، وبعد تحرك الأهالي منذ حوالي الشهرين (أي بعد صدور قرار عن الوزارة بمعالجة كل متضرري الحرب على نفقة وزارة الصحة) فقد صدر في الإعلام تصريح بتغطية لارا للعام 2025، إلا أن الوالدة لم يصلها أي تأكيد لا من الوزارة ولا من إدارة المستشفى. وعليه، تطلب لجنة الأهالي من جانبكم إعلان آلية واضحة وشفافة تضمن: إعلان خطة واضحة لمعالجة كل الحالات، وشمول كل المتضررين من دون استثناء. وإعلان ذلك في شكل علني لتفادي أي التباس”.

كما ودعوا إلى “تدقيق مستقل يثبت أن الإجراءات المتخذة تعكس الواقع لا مجرد تصريحات، فمعالجة هذا الملف بجدّية وشفافية هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين وضمان العدالة للضحايا”.