بري رفع الجلسة المسائية بعد فقدان النصاب.. إقرار قوانين جديدة وإحالة أخرى للجان

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد انسحاب بعض النواب من القاعة، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني، وذلك بالتزامن مع بدء مناقشة البند الـ40 من جدول الأعمال المتعلق باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي التفاصيل، لدى طرح البند الـ40 من جلسة مجلس النواب المتعلق باقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الإعدام، خرج عدد من النواب من القاعة وطار النصاب القانوني للجلسة.

وقد رفع الرئيس بري الجلسة بعد تلاوة المحضر.

وكان المجلس قد استأنف جلسته التشريعية المسائية بعد تأمين النصاب، وواصل البحث في البنود المدرجة على جدول الأعمال، قبل أن تشهد الجلسة سلسلة نقاشات وسجالات سياسية وتشريعية.

وسُجّل خلال الجلسة سجال بين وزير المال ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة على خلفية ملف إعادة هيكلة القطاع العام، حيث تناول النقاش مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن عدم المضي في هذا الملف منذ عام 2017.

وخلال الجلسة، سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وفق الساعات المنصوص عليها في العقود للعام الدراسي 2025 – 2026.

في المقابل، أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات المعتمدة في التعاونية.

كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 تاريخ 30 نيسان 2014 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني.

وأقر المجلس أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول 2002، والمتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.

وفي سياق متصل، أعاد مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 من القانون رقم 126 المتعلق بتعديل قانون التجارة البرية إلى اللجان المختصة لمزيد من الدرس.

كما أحال المجلس مشروع القانون الرامي إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة إلى اللجان.

وأقر النواب اقتراح القانون القاضي بإضافة قرية “تل أندي” إلى قرى قضاء عكار، إضافة إلى اقتراح القانون الخاص باستحداث مصلحة “تكنولوجيا المعلومات” ضمن ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية من الفئة الرابعة، الرتبة الأولى.

كذلك، أحال المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2634، والرامي إلى تحفيز الاستثمارات عبر تعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل وقانون رسم الانتقال، إلى لجنة المال والموازنة واللجان المختصة.

وفي ختام الجلسة، أعيد اقتراح القانون المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي إلى اللجان المشتركة، كما أعيد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3171 تاريخ 3 حزيران 2026، والرامي إلى استبدال اسم بلدة “مزرعة طبايا” في قضاء صيدا باسم “طبايا”، إلى اللجان المختصة.