«وثائق باندورا» تلاحق مئات الزعماء وأصحاب المليارات
أثارت مجموعة ضخمة من السجلات المالية الخاصة بالمئات من زعماء العالم وسياسييه وأصحاب المليارات وغيرهم من النجوم وحتى بعض من تحوم حولهم شبهات، لغطاً واسعاً من الشرق الأوسط إلى الأميركيتين ومن آسيا إلى روسيا وبريطانيا، بعدما كشفت تفاصيل مثيرة عن استخدام نظام «أوفشور» للتعاملات الخارجية بثروات يصل إجمالها إلى تريليونات الدولارات. وهذه التعاملات قانونية لكنها مثيرة للجدل، خصوصاً لجهة أنها تسمح بإخفاء هوية الملاك الحقيقيين للعقارات.
وتشمل «أوراق باندورا» أو «وثائق باندورا» التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وشارك في كشفها نحو 600 من الصحافيين من 150 وسيلة إعلامية في 117 دولة، معلومات تتعلق بـ14 من زعماء الدول الحاليين، ومنها ادعاءات عن منازل فاخرة أو عقارات يملكها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وعن امرأة روسية حصلت على ثروة كبيرة ومنزل على الواجهة البحرية في موناكو بعدما ارتبطت مزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملايين الدولارات من العقارات والأصول والأموال المملوكة سراً لزعماء دول مثل الجمهورية التشيكية وكينيا والإكوادور وغيرها. وكشفت وثائق أخرى عن تعاملات لمسؤولين أميركيين وغيرهم من الغربيين الذين كثيراً ما ينددون بالبلدان الأصغر التي يجري استغلال أنظمتها المصرفية الفضفاضة من قبل ناهبي الودائع والأصول وغاسلي الأموال القذرة.
وكشفت تقارير مستقاة من الوثائق الجديدة تفاصيل جديدة حول تبرع المانحين الأجانب بالملايين لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالإضافة إلى قصص عن نظام كاثوليكي مبتلى بالفضائح في المكسيك، وملايين الدولارات يحتفظ بها في الخارج أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، فضلاً عن المقتنيات السرية لزعماء من أوروبا إلى أميركا اللاتينية. ونسبت مجلة «دير شبيغل» الألمانية إلى الوثائق أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب تعاملا أيضاً مع شركات «الأوفشور» مرات عديدة. وقال المكتب الإعلامي لدياب لاحقاً، إنه شارك في تأسيس شركة «إي فيوتشر تك» في عام 2015، لكنها لم تقم بأي عمل منذ تأسيسها وإلى حين قدم استقالته منها عام 2019.
وأوردت «أوراق باندورا» أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، وهو ملياردير نصب نفسه كخصم شعبوي للنخبة في أوروبا، ومن المقرر أن يعاد انتخابه هذا الأسبوع، اشترى عام 2009 قصراً بقيمة 22 مليون دولار قرب مدينة كان الفرنسية. وفي كينيا، صقل الرئيس أوهورو كينياتا شخصيته كعدو حازم للفساد. وهو قال عام 2018 إنه «يجب إعلان أصول كل موظف حكومي»، لكن «وثائق باندورا» تظهر أنه والعديد من أقاربه أنشأوا ما لا يقل عن سبعة كيانات في الخارج تمتلك أموالاً وعقارات تزيد قيمتها على 30 مليون دولار.
وتشمل الوثائق رئيس مونتينيغرو ميلو ديوكانوفيتش ورئيس تشيلي سيباستيان بينيرا ورئيس الدومينيكان لويس أبينادر، وعائلة رئيس أذربيجان إلهام علييف وشركاء له (يزعم أنهم ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا)، بالإضافة إلى الزوجين السريلانكيين ثيروكومار نادسان ونيروباما راجاباكسا.
وتورد الوثائق أن الملك عبدالله بن الحسين استخدم عدداً من الشركات لشراء عقارات في كاليفورنيا ولندن وحي جورج تاون بواشنطن العاصمة. ورد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن الملك «يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي». وأضاف: «كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية».
كما نفى الكرملين الذي طالته الاتهامات أيضاً تورطه في مزاعم «باندورا»، مؤكداً أنها «مزاعم لا أساس لها». كذلك نفى رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي، الذي كان يدير شركة في جزر الباهاماس حتى 2006 على الأقل، وفقاً للتحقيقات، أن يكون قام بأي «عمل غير قانوني». وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، نفى الأحد أن يكون أودع 22 مليون دولار في شركات وهمية لتمويل شراء قصر بيغو، العقار الكبير الواقع في موجان بجنوب فرنسا. وكتب على «تويتر»: «لم أفعل على الإطلاق أي شيء غير قانوني أو خاطئ، لكن هذا لا يمنعهم من محاولة تشويه سمعتي، والتأثير على الانتخابات البرلمانية التشيكية» المقرر إجراؤها الجمعة والسبت المقبلين.
وتتنوع أسماء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المجموعة مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ونجمة البوب الكولومبية شاكيرا، وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار، وأعضاء النخبة الصينية وشخصيات من بلدان مختلفة. وهناك ملفات تتعلق بتورط الرئيس السابق دونالد ترمب في مشروع فندق في بنما. لكن لا يبدو أن «وثائق باندورا» تكشف عن معلومات جديدة مهمة حول موارده المالية.
وتعرض «وثائق باندورا» التي تتضمن أكثر من 11.9 مليون سجل مالي ورسائل بالبريد الإلكتروني وجداول بيانات وعقوداً سرية، لأدلة جديدة مهمة حول سعي ولاية ساوث داكوتا الأميركية إلى منافسة الولايات القضائية الغامضة الذائعة الصيت في السرية المالية عبر أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، وباتت عشرات الملايين من الدولارات الآتية من خارج الولايات المتحدة تخضع الآن للحماية من شركات ائتمان خاصة في مدينة سيوكس فولز الأميركية، وبعضها مرتبط بأشخاص وشركات متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات أخرى.
ويتعدى حجم «أوراق باندورا» التسريب المتعلق بـ«أوراق بنما» الذي كان مصدره شركة محاماة واحدة. وأكد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن لديه 2.94 تيرابايت من البيانات المالية والقانونية، مما يجعل هذا التسريب أكبر من «أوراق بنما» لعام 2016، ويُظهر أن «آلة النقود الخارجية تعمل في كل ركن من أركان الكوكب، بما في ذلك كبرى الديمقراطيات في العالم». لكن المواد الجديدة تشمل سجلات من 14 كياناً منفصلاً للخدمات المالية العاملة في بلدان وأقاليم تشمل سويسرا وسنغافورة وقبرص وبيليز وجزر فيرجين البريطانية. وتُفصِل الملفات أكثر من 29 ألف حساب خارجي، أي أكثر من ضعف العدد المحدد في «أوراق بنما». وبين أصحاب الحسابات أكثر من 130 شخصاً صنفتهم مجلة «فوربس» في لائحة أصحاب المليارات، وأكثر من 330 موظفاً عاماً في أكثر من 90 دولة ومنطقة، وهو ضعف الرقم الموجود في «وثائق بنما».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المسؤولة السابقة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» شيرين عبادي، التي عملت كوكيل رئيسي في عشرات قضايا الجرائم المالية، أن «النظام المالي الخارجي مشكلة يجب أن تهم كل شخص يلتزم القانون في كل أنحاء العالم»، مضيفة أن «هذه الأنظمة لا تسمح فقط للمحتالين الضريبيين بتجنب دفع نصيبهم العادل. إنها تقوض نسيج المجتمع الجيد».
وتعود الغالبية العظمى من المستندات إلى ما بين عامي 1996 و2020، علماً بأن بعضها الآخر يعود إلى السبعينيات من القرن الماضي. ونقلت «وثائق باندورا» عن رسالة إلكترونية من عام 2016 لمسؤولين تنفيذيين في شركة محاماة مرتبطة سياسياً بمدينة بنما، أن هناك «طلبات عديدة من العملاء لتأكيد أمن أنظمة المعلومات لدينا» بعد قصص «أوراق بنما». وألغى المسؤولون التنفيذيون خططاً لتحويل السجلات الورقية إلى تخزين رقمي، أملاً في طمأنة العملاء الحذرين.
وتكشف وثائق باندورا عن ثروات مخفية لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها على حد سواء.
لعل أكثر الاكتشافات إثارة للقلق بالنسبة الى الولايات المتحدة تتمحور حول تواطؤها المتزايد في الاقتصاد الخارجي، إذ تبنت ولايات ساوث داكوتا ونيفادا وغيرها قوانين تتعلق بالسرية المالية تنافس تلك الموجودة في الولايات القضائية الخارجية. وتُظهر السجلات أن قادة الحكومات الأجنبية وأقاربهم والشركات ينقلون ثرواتهم الخاصة إلى صناديق ائتمانية مقرها الولايات المتحدة.
رفضت دول وقادة المعلومات التي كشف عنها تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، واتهم مئات القادة والسياسيين وأقاربهم بإخفاء أصول في شركات “أوفشور” (offshore companies) بهدف التهرب الضريبي خصوصا.
ومن بين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق رئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس الإكوادور غويلرمو لاسو، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي، وامرأة تدعى سفيتلانا كريفونوجيخ تربطها تقارير إعلامية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسمي التحقيق الذي شارك فيه نحو 600 صحافي “وثائق باندورا” في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي كل الشرور، وهو يستند إلى نحو 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة للخدمات المالية، كشفت عن وجود أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
ويقصد بشركات الأوفشور عادة تلك الشركات التي يتم تسجيلها في بلد أو ولاية قضائية تختلف عن البلد الذي تجري فيه أعمالها، وذلك للاستفادة من انخفاض الضرائب وغياب الرقابة الصارمة في تلك الأماكن التي تكون عادة جزرا نائية.
وأصدر الديوان الملكي الأردني أمس الاثنين بيانا أكد فيه أن المعلومات الواردة في تلك الوثائق بخصوص الملك عبد الله الثاني، التي أشارت إلى امتلاكه عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، “غير دقيقة” و”مغلوطة”.
وذكر البيان أن امتلاك الملك شققا وبيوتا في الخارج ليس أمرا خفيا، مؤكدا أنه تحمّل شخصيا تكلفتها وأنها لا ترتبط بالمال العام أو المساعدات الدولية للأردن.
ورأى الديوان أن تلك الاتهامات تمثل تشهيرا بسمعة الملك والمملكة، وأن نشر عناوين تلك العقارات يشكل “تهديدا لسلامة الملك وأسرته”.
الكرملين يرفض
كما رفض الكرملين الذي شملته الاتهامات ما جاء به التحقيق باعتبارها “مزاعم لا أساس لها”.
وحسب التحقيق، حصلت سفيتلانا كريفونوجيخ -التي قدمتها وسائل إعلام روسية على أنها خليلة سابقة للرئيس فلاديمير بوتين- على شقة في عام 2003 مقابل 4 ملايين دولار في موناكو عبر حسابات أوفشور، كما ورد ذكر مقربين آخرين من الرئيس الروسي في التحقيق.
أما رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش فقد نفى أول أمس الأحد أن يكون أودع 22 مليون دولار في شركات وهمية لتمويل شراء قصر في موجان بجنوب فرنسا.
وكتب على تويتر “لم أفعل مطلقا أي شيء غير قانوني أو خاطئ لكن هذا لا يمنعهم من محاولة تشويه سمعتي والتأثير على الانتخابات البرلمانية التشيكية” المقرر إجراؤها الجمعة والسبت المقبلين.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الإكوادور غويلرمو لاسو -وهو مصرفي سابق- في بيان “صرحت بكل مداخيلي ودفعت الضرائب المترتبة في الإكوادور، مما جعلني أحد دافعي الضرائب الرئيسيين في البلاد شخصيا”، وأضاف أن “جميع الاستثمارات في الإكوادور والخارج جرت في إطار القانون”.
وقد ذكرت وثائق باندورا أن لاسو وضع أموالاً في صندوقين ائتمانيين مقرهما الرئيسي في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة، وتحدث التحقيق أيضاً عن رئيسي تشيلي وجمهورية الدومينيكان.
ونفى رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي -الذي كان يدير شركة في جزر البهاما حتى 2006 على الأقل وفقا للتحقيقات- أن يكون قام بأي “عمل غير قانوني”.
وقد ذكر التحقيق أيضا أن الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو يمتلك منذ نحو 20 عاما شركة أوفشور في جزر العذراء البريطانية، وأن رئيس الغابون علي بونغو كان يمتلك شركتين هناك في نهاية العقد الأول من القرن الحالي.
الملاذات الضريبية
في المجموع، ربط الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بين الأصول الخارجية و336 من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الذين أنشؤوا نحو ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر العذراء البريطانية.
وتتعلق نحو مليوني وثيقة من أصل 11.9 مليونا حصل عليها الصحفيون في إطار “وثائق باندورا” بـمكتب المحاماة البنمي “ألكوغال”، حسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي أكد أنه اضطلع بـ”دور رئيسي في التهرب الضريبي” وشارك في إنشاء حسابات لإخفاء أموال أكثر من 160 شخصية.
ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذه الممارسة “غير مقبولة إطلاقا” وعلى الاتحاد الأوروبي “العمل أكثر” على هذه المسألة.
ووردت في التحقيق أيضا أسماء: المغنية شاكيرا وعارضة الأزياء كلوديا شيفر وكذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لشرائه عقارات في لندن والوزير الفرنسي السابق دومينيك ستروس كان، الذي كان مديرا لصندوق النقد الدولي في السابق.
وفي معظم البلدان، لا يعاقب القانون على الممارسات التي كشف عنها التحقيق، لكنها محرجة لبعض القادة، إذ يقارن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بين خطاب مكافحة الفساد لدى البعض واستثماراتهم في الملاذات الضريبية.
وعلى هذا الصعيد، أكد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مرارا تصميمه على محاربة الفساد وإلزام المسؤولين الكينيين بالشفافية بشأن ثرواتهم، في حين كشفت وثائق باندورا أنه يملك مؤسسة في بنما وأن العديد من أفراد عائلته المباشرين لديهم أكثر من 30 مليون دولار في حسابات خارجية.
وعلق كينياتا على التقرير مرحباً بتحقيق “سيسهم في تحسين الشفافية المالية”، من دون أن يرد على الاتهامات.
وكشفت الوثائق أيضاً أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي بنى صورته على مكافحة الفساد أقام اعتبارا من 2012 شبكة من شركات الأوفشور استخدمها بصورة خاصة لشراء 3 أملاك باهظة في لندن.
غير أن الرئاسة الأوكرانية بررت ذلك بضرورة “حماية نفسه” من “الأنشطة العدوانية” لنظام الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا.
وورد اسم وزير الاقتصاد البرازيلي باولو غيديس في هذه الوثائق لإخفائه أصولا خلف شركات أوفشور، إلا أن الوزير أكد أن كل نشاطاتها كانت قانونية ومصرحاً بها للسلطات الضريبية.
من جانبه، طلب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فتح تحقيق يستهدف نحو 3 آلاف مكسيكي يُشتبه في أنهم أخفوا ممتلكات في ملاذات للتهرب من الضرائب، بينهم أحد وزرائه، وقد وردت أسماؤهم جميعهم في وثائق باندورا.
وكان المركز الأميركي للنزاهة العامة أنشأ في 1997 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي أصبح كياناً مستقلاً في 2017، وتضم شبكة الاتحاد 280 صحافياً استقصائياً في أكثر من 100 دولة ومنطقة فضلاً عن نحو 100 وسيلة إعلام شريكة.
