ملحم خلف باسم نواب “التغيير”: نطالب بانذار أي شركة للتعاقد مع اسرائيل ضمن منطقتنا
أشار النائب ملحم خلف إلى أن “ولّى زمن إعلاء الصّوت فقط فالثقة التي اولانا إياها الشعب اللبناني أمانة من دون سقف سوى الحقيقة، وما نحن بصدده اليوم إشكالية خطرة يتم التلاعب بها منذ سنوات طويلة عنينا بها ترسيم الحدود البحرية”.
واعتبر خلف في مؤتمر صحافي الذي عقده نواب قوى التغيير في مجلس النواب أنّ “العدو الاسرائيلي استهل التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية ما شكّل اعتداءً على حقوق لبنان ومن ضمنها الخط 29”.
وقال: “يجب على السلطة التنفيذية فوراً من دون إبطاء تعديل المرسوم 6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد اعتباطاً ومن دون أي سند قانوني”.
وأضاف: “بعد التعديل يجب على السلطة التنفيذية إيداع المرسوم المعدّل مع إحداثيات الخط 29 لدى الأمانة العام للأمم المتحدة ونشدّد على اعتبار التعديل من قبيل تدابير الضرورة”.
كما وطالب خلف السلطة التنفيذية بتوجيه كتاب إنذار لأي شركة قد تتعاقد مع اسرائيل لاستخراج النفط من ضمن المنطقة المشمولة ضمن الخط 29 وتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني امام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج الغاز من حقل مشمول بالخط 29 ما يؤدي الى تعريض السلم الأهلي للخطر.
وختم بدعوة الشعب اللبناني لوقفة تضامنية في الناقورة السبت المقبل للمطالبة والاصرار على تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29.
بيان قوى التغيير
انطلاقاً من مسؤولياتنا النيابية وثقة الشعب، وانطلاقاً من الدور الذي رفعه الناس منذ 17 تشرين. وتأكيداً على المبادئ التي نرفعها ونضغط لتصبح جزءاً من العمل النيابي، نعلن عن ترشيح نواب قوى التغيير في اللجان النيابية، وفق مبدأ أولوية الإختصاص، والقدرة على تقديم نموذج جديد في العمل النيابي ينطلق أولاً من الشفافية وتقديم مصلحة المواطن تشريعياً على كل ما عداه من مصالح حزبية أو فئوية.
إن اللجان النيابية هي “مطبخ” التشريع وليست “مطبخ” المحاصصة واسترضاء هذا الفريق أو ذاك. وعليه نريد من حضورنا في هذه اللجان الدفاع عن حقوق الناس وتعزيز الشفافية داخل اللجان، خصوصاً مع الترهل الذي أصاب عمل المجلس النيابي منذ ثلاثة عقود، فبات لا يشرّع الا لخدمة مصالح من هم في السلطة.
بناءً عليه، اجتمع نواب قوى التغيير، وبحثوا في جلسة انتخاب لجان المجلس النيابي، وقد أجمع النواب على أهمية المشاركة في اللجان كافة لدورها المحوري وفق المبين أعلاه. وتم الإتفاق على ترشيح نواب قوى التغيير على اللجان النيابية الأساسية بالتوافق ما بين الأعضاء حسب كفاءة واختصاص وخبرة كل شخص.
وانطلاقاً من تمسك النواب التغييريين بضرورة المصارحة والشفافية بعملهم النيابي، قرر المجتمعون إعلان ترشيحاتهم رسميا عبر الأمانة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين.
