اقتراحات الرئيس السابق للموظفين في مجلس الخدمة لإعادة الانتظام إلى الرواتب والتعويضات

وجه مدير عام رئيس ادارة الموظفين سابقاً في مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران كتاباً مفتوحاً إلى المسؤولين طالب فيه “بإعادة الانتظام إلى قطاع الرواتب والتعويضات”، واقترح “كمرحلة أولى، عند اعطاء مضاعفات جديدة للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، فإنه من الأهمية بمكان وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة اجمالي المضاعفات (أي للراتب الأساسي مع المضاعفات السابقة وتلك المضافة) وليس فقط لقيمة المضاعفات المضافة، وبذلك تصبح فاتورة المضاعفات أخف على الخزينة العامة من جهة، ومن جهة أخرى تذهب الزيادات إلى الاشخاص المستحقين لها فعلاً. مع التأكيد في هذا المجال على ما تضمنه مشروع قانون مضاعفة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية الذي اعتمده تجمع روابط القطاع العام في لبنان (مدنيين وعسكريين).

واقترح أيضاً “اعتماد الرواتب الملحوظة في السلسلة لتحديد الأجور والتعويضات عند إجراء تعيينات في الهيئات الناظمة او في مجالس الإدارة أو عند التعاقد مع اشخاص للقيام بمهام في القطاع العام، ومن ثم مضاعفة هذه الرواتب او الأجور بنفس عدد المضاعفات الساري المفعول بتاريخ إجراء التعيين او التعاقد”. وقال: “إن عدم اعتماد هذه القاعدة من قبل الجهات المختصة لا سيما وزارة المالية، وإعطاء رؤوساء الهيئات الناظمة المعينين حديثاً (المماثلة مهامهم لمهام وظائف من الفئة الأولى) تعويضات شهرية بمعدل يتجاوز 150 مرة راتب الدرجة الأولى للفئة الأولى، هو اعتراف عملي واضح أن سلسلة الرتب والرواتب الصادرة بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، حتى ولو تمت مضاعفتها 60 مرة، لا تفي بالمطلوب”.

ومن الاقتراحات “إعادة العمل اعتباراً من مطلع السنة المالية المقبلة، بالحد الأقصى للتعويضات ولملحقات الراتب أو الأجر المدفوعة من المال العام، حيث لا يجوز أن يزيد مجموع هذه التعويضات خلال سنة مالية واحدة، على 75 بالمئة من مجموع الرواتب أو الأجور الأساسية مع مضاعفاتها التي يتقاضاها الشخص المعني خلال السنة عينها، يستثنى من الحد الأقصى المذكور: التعويض العائلي، تعويض النقل المؤقت، تعويض النقل والانتقال، تعويض السكن، بدل الاغتراب، تعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها، وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي. إن إعادة العمل بالحد الأقصى للتعويضات يؤمن وفراً لصالح الخزينة يمكن الإفادة منه في تعزيز التقديمات الاجتماعية وفي دعم الجهات الضامنة”.

وختم: “كلنا أمل أن الخطوات المذكورة أعلاه، وهي بسيطة ومتاحة، تشكل بداية واعدة على صعيد ترشيد الإنفاق وتفعيل الضوابط وإعادة الانتظام إلى قطاع الرواتب والتعويضات الذي يعاني حالياً من فوضى غير مسبوقة، بما من شأنه ان ينعكس إيجاباً على مالية الدولة وعلى القطاع العام وحقوق العاملين فيه”.