الاستعدادت العسكرية في الداخل الأميركي ودلالات نشر قوات محتملة في مينيسوتا

كتب أحمد سمير
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” عن وضع ما يقارب من 1500 جندي في حالة استعداد لاحتمالية نشرهم داخل ولاية “مينيسوتا”، مما أثار العديد من التساؤلات العميقة حول طبيعة التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة داخلياً في الوقت الحالي، وعن استخدام القوة العسكرية في القضايا الغير خارجية فتعتبر خطوة على غير المَعتاد في النهج الأميركي الداخلي، ما يعكس تصاعد في القلق الرسمي من حدوث إضطرابات داخلية ، من الممكن أن تتجاوز قدرات الأجهزة الأمنية المدنية ، مع فتح باب لنقاش دستوري وسياسي واسع حول علاقة الجيش بالمجتمع .
فقد شهدت الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأخيرة تصاعداُ في الإحتجاجات الشعبية، والتي قد ارتبطت بعدد من القضايا منها الهجرة والعدالة الاجتماعية، مع زيادة التوترات السياسية الحادة بين التيارات المحافظة والليبرالية، تراجعت الثقة الشعبية في المؤسسات التقليدية، مع تنامي المخاوف من تحول الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة أو أعمال شغب واسعة النطاق.
من هذا السياق فقد تنظر الإدارة الأميركية الحالية إلى ولاية “مينيسوتا” لكونها منطقة حساسة أمنياً، فهي تًعد بؤرة لاحتجاجات سابقة “كما حدث بعد مقتل جورج فلويد”، ونظراً لتجربتها السابقة مع احتجاجات واسعة النطاق قد إمتد آثرها إلى ولايات أميركية مختلفة، فالداخل الأميركي ينظر إليها كولاية تحمل رمزية تاريخية تجعل أي اضظراب فيها قابل للتمدد ولفت الإنتباه الوطني والدولي.
إذاً ما الذي دفع الولايات المتحدة الأميركية لهذا الإجراء العسكري؟
الدوافع الأمنية: توافر تقديرات استخباراتية لإحتمال تصعيد ميداني، مع خوف السلطات الفيدرالية من عجز الشرطة المحلية أو الحرس الوطني عن احتواء الوضع، مع الرغبة في الجاهزية المسبقة بدل من التدخل المتأخر.
الدوافع السياسية: توجيه رسالة ردع للتيارات الاحتجاجية المتشددة، الظهور أمام الرأي العام الداخلي بصورة الحزم، تعزيز شكل السلطة التنفيذية كضامن للاستقرار.
الدوافع المؤسسية: تأمين وحماية المباني الفيدرالية والبنية التحتية الحيوية، منع انتقال الاضطرابات إلى ولايات أخرى.

الإطار القانوني والدستوري الذى يسمح باستخدام القوات المسحلة في الداخل الأميركي، الدستور الأميركي يقيد استخدام قوات الجيش في الشؤون الداخلية مع وضع استثناءات قانونية لعل من أبرزها قانون “التمرد” الذي يعطي الصلاحية للرئيس بنشر الجيش حال عجز السلطات المحلية عن فرض النظام مرة أخرى، دور الحرس الوطني تحت سلطة حكام الولايات، وبالرغم من ذلك فإن اللجوء للجيش النظامي يظل خياراً شديد الحساسية لما يحمله من تبعات دستورية وسياسية وإعلامية.
من هنا نرى أن الإدارة الأميركية تريد توجيه رسالة إلى الداخل الأميركي من خلال هذه الخطوة لتعزيز قدرة الردع، وتقليص هامش تصعيد الاحتجاجات، لكن في المقابل إحتمالية لاستفزاز الشارع المحتج.
هذا الأمر قد يعمق الإنقسام السياسي، مع توسيع الجدل حول عسكرة الأمن الداخلي.
ومن التداعيات الحقوقية التي من الممكن ظهورها حال تفعيل هذا القرار قد نرى تخوفات من الإنتهاكات للحرية المدنية، وقلق من تطبيع للوجود العسكري في الحياة العامة، واستمرار الضغوط من منظمات حقوق الإنسان.
سيناريوات المستقبل
– سيناريو التهدئة من دون النشر الفعلي
إبقاء القوات المسلحة في وضع الاستعداد فقط، ونجاح السلطات المحلية في إحتواء أي توترات، واستخدام قرار التنفيذ كوسيلة ضغط نفسية وردعية.

– سيناريو نشر محدود ومؤقت
وضع مهام لوجيستية وحماية المنشآت، مع مشاركة غير مباشرة من القوات المسلحة في ضبط الأمن، إضافة إلى تقليل التكلفة السياسية والقانونية.

-سيناريو التدخل العسكري
وقوع إضطرابات كبيرة وممتدة مع تفعيل قانون التمرد، ما يحدث إنعكاسات سلبية على صورة الديموقراطية الأميركية داخلياً وخارجياً.
من كل ماسبق نستيطع القول إنه حال حدوث أي تطور في الداخل الأميركي جراء دخول هذا القرار حيذ التنفيذ يعبر عن مدى، تزايد هشاشة البنية الإجتماعية الأميركية، والتحول التدريجي في أدوات إدارة الأزمات، مع تقاطع متزايد بين الأمن والسياسة في الداخل الأميركي، الأمر الذي يعكس قناعة صُناع القرار بأن حل الأزمات الداخلية لم تعُد تُدار فقط بالوسائل التقليدية.
في نهاية الأمر فإن القرار الأميركي بوضع قوات عسكرية في حالة استعداد للإنتشار داخل البلاد، يمثل علاقة فارقة في مسار التعامل مع التحديات الداخلية، فما بين المتطلبات لحفظ الأمن والحفاظ على النموذج الديموقراطي، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام أصعب المعادلات المعقدة التي قد تُعيد رسم العلاقة بين الدولة والشارع الداخلي الأميركي.

السؤال الأهم: هل ما يجري مجرد إجراء احترازي مؤقت، أم مؤشر على مرحلة جديدة من عسكرة إدارة الأزمات الداخلية في الولايات المتحدة؟