د. الجوهري الشبيني: انخفاض صادرات الكهرباء المصرية يعتبر مؤشر جيد

صرح الدكتور الجوهري الشبيني خبير الطاقة الدولي أن سبب انخفاض صادرات الكهرباء المصرية انخفضت من 7.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل تراجعًا بنسبة 29.1%.

أضاف الدكتور الجوهري الشبيني، أن هذا الانخفاض يأتي في ظل ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية بنسبة 6.5% لتصل إلى 45.3 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 42.6 مليار دولار في عام 2023.
هذا التراجع مؤشر جيد لارتفاع الطلب المحلي وإنشاء مناطق صناعيه في شتي أنحاء البلاد وزادت استثمارات الدول الكبري لإنشاء مصانع ومناطق صناعيه في مصر وخاصه المناطق الصناعيه في القناه المتاخمه لقناة السويس فمثلا صادرات الكهرباء المصرية انخفضت من 7.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل تراجعًا بنسبة 29.1%. هذا الانخفاض يأتي في ظل ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية بنسبة 6.5% لتصل إلى 45.3 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 42.6 مليار دولار في عام 2023.¹
هذا التراجع مؤشر جيد لارتفاع الطلب المحلي وإنشاء مناطق صناعيه في شتي أنحاء البلاد وزادت استثمارات الدول الكبري لإنشاء مصانع ومناطق صناعيه في مصر وخاصه المناطق الصناعيه في القناه المتاخمه لقناة السويس فمثلا صادرات الكهرباء المصرية انخفضت من 7.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل تراجعًا بنسبة 29.1%. هذا الانخفاض يأتي في ظل ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية بنسبة 6.5% لتصل إلى 45.3 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 42.6 مليار دولار في عام 2023.
هذا التراجع مؤشر جيد لارتفاع الطلب المحلي وإنشاء مناطق صناعيه في شتي أنحاء البلاد وزادت استثمارات الدول الكبري لإنشاء مصانع ومناطق صناعيه في مصر وخاصه المناطق الصناعيه في القناه المتاخمه لقناة السويس.

أضاف الدكتور الجوهري الشبيني أن هذا التراجع مؤشر جيد لارتفاع الطلب المحلي وإنشاء مناطق صناعيه في شتي أنحاء البلاد وزادت استثمارات الدول الكبري لإنشاء مصانع ومناطق صناعيه في مصر وخاصه المناطق الصناعيه في القناه المتاخمه لقناة السويس فمثلا التراجع في صادرات الكهرباء المصرية من 7.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024، بنسبة انخفاض 29.1%، قد يكون له عدة أسباب محتملة¹:
– *زيادة الطلب المحلي على الكهرباء*: مع نمو النشاط الصناعي والاقتصادي في مصر، زاد الطلب على الكهرباء لتشغيل المصانع والمناطق الصناعية الجديدة، مما قد يقلل من الفائض المتاح للتصدير.
– *توسعات صناعية وزيادة الاستثمارات*: إنشاء مناطق صناعية جديدة، خاصة في المناطق الصناعية في القناة المتاخمة لقناة السويس، يستلزم توفير الكهرباء لهذه المشاريع، مما قد يؤدي إلى تقليل الصادرات.
– *تغيرات في سياسات الطاقة*: الاستراتيجية المصرية للطاقة ضمن الخطة الاقتصادية 2024-2030 تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية المصرية إلى 42% بحلول 2030، مما قد يؤثر على كمية الكهرباء المتاحة للتصدير.
– *مشروعات الربط الكهربائي*: رغم أن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والدول الأوروبية قد تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، إلا أن هذه المشروعات قد تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، مما يؤثر على الصادرات.

ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية بنسبة 6.5% لتصل إلى 45.3 مليار دولار في عام 2024 يعكس تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية.
استثمارات الدول الكبرى في الصناعة المصرية تشهد تطورات كبيرة، حيث نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار من 14 دولة أجنبية، وذلك من خلال 24 شركة أجنبية و33 شركة مصرية.

*أبرز الإنجازات:*

– *توطين صناعات جديدة*: تم توطين 23 صناعة جديدة في مصر، بما في ذلك صناعة الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية.
– مشروعات كبرى: تم افتتاح مشروع “نوڤا” للتنمية الصناعية، الذي يعد المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقيمة استثمارية 16 مليون دولار.
– *مصنع محركات وسائل النقل الخفيف*: تم تدشين أولى مراحل الإنتاج في مايو 2023، ويعد المصنع الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط.

الاستثمارات الأجنبية:

– *عدد الشركات الأجنبية*: 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية.
– *قيمة الاستثمارات*: 19.3 مليار دولار.
– *عدد المشروعات*: 23 مشروعًا قائمًا بتكلفة استثمارية 62.5 مليار دولار وجار العمل على 24 مشروعًا كمرحلة ثانية.¹
– ⁠غير الاستثمار في مجال التصنيع الحربي الذي لم يعلن عنه وهو بأرقام كبيره ولكن غير معلن لأسباب تخص نجاح تلك المشاريع .