ضغوطات اقتصادية وقانونية تواجه القرض الحسن

بات القرض الحسن بندا للتداول الاقتصادي، فقد اثار حاكم مصرف لبنان خلال جلسة الحكومة الأخيرة موضوع القرض الحسن، إلَا انَّ الحكومة لم تبت بأي شيء، وهذا الموضوع تمت مناقشته أيضآ في اجتماع مجموعة العمل المالي FATF في السراي الحكومي.

وعلى الرغم من ان الجمعيات تحصل على العلم والخبر من وزارة الداخلية، إلا انه ولطبيعة عمل جمعية القرض الحسن المالي فإن الوزارة لم تتلق حتى تاريخه اي مستند من مصرف لبنان او من ايّ جهة قضائية او مالية مختصة لتبني عليه.

وإثر اجتماعِ مجموعة FATF الأخير قد يكون هناك تحرك من الجهات القضائية والمالية المختصة للتدقيقِ بالنشاطات التي تقوم بها جمعية القرض الحسن، وعلى هذا الاساس تتخذ الاجراءاتُ اللازمة.