“اليوم الوطني” يساهم في تعزيز الشراكة بين إيطاليا وليبيا

مثّلت احتفالات يوم الجمهورية الإيطالية، التي أقيمت يومي 2 و4 يونيو/حزيران في طرابلس وبنغازي، لحظةً رمزيةً وسياسيةً مميزة، إذ أكدت من جديد على الروابط الوثيقة بين روما وليبيا، حسبما ذكرت النسخة الفرنسية لوكالة آجي.

في بنغازي، استقبل القنصل العام فرانشيسكو سافيريو دي لويجي أكثر من 450 شخصًا، من بينهم مسؤولون ليبيون ورجال أعمال وأفراد من الجالية الإيطالية وممثلون عن المؤسسات المحلية، بهدف التأكيد على أهمية القيم الأساسية للجمهورية الإيطالية، كالمساواة والحرية والتضامن، وتجديد التزام إيطاليا في برقة، مع تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التأشيرات والتعاون الاقتصادي والنقل.

في كلمته، أكد القنصل دي لويجي أن “إيطاليا من أبرز اللاعبين في التجارة الدولية”، كما يتضح من دراسة حديثة أجراها اتحاد الصناعات الإيطالية (كونفيندوستريا) حول تحول الاقتصاد الإيطالي وجاذبيته للمستثمرين الأجانب.

وحضر مع القنصل في بنغازي كلٌ من السفير الإيطالي، جيانلوكا ألبريني، والملحق العسكري، فرانشيسكو مارينو، ومدير مركز التجارة الخارجية، لويجي دابريا، ورئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، نيكولا كوليكي.

وكشف القنصل أن القنصلية أصدرت بالفعل أكثر من 4000 تأشيرة في عام 2024، وأعلن عن عقد اجتماع اقتصادي جديد في بنغازي قبل نهاية الشهر.

ومن المؤشرات الملموسة الأخرى على تعزيز العلاقات الثنائية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي وروما، التي تُشغلها شركة ميدسكاي للطيران، مما سهّل مشاركة العديد من الإيطاليين في هذا الحدث، ورمز إلى إعادة التواصل بين برقة وأوروبا.

في طرابلس، مثّلت احتفالات الثاني من يونيو فرصةً للسفير ألبريني للتأكيد على أن إيطاليا اليوم “الشريك التجاري والمستثمر الرائد في ليبيا”، مع دورٍ ريادي في قطاع الطاقة والتزامٍ دائمٍ بالمعارض والمنتديات الاقتصادية.

كما أكد الدبلوماسي أن إيطاليا هي الدولة الرائدة من حيث تأشيرات شنغن المُصدرة للمواطنين الليبيين – بنسبة تزيد عن 60% – وأعرب عن دعم الحكومة الإيطالية لجهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية وبناء ليبيا “موحدة ومزدهرة”.

على الصعيد الثقافي، أكد السيد ألبريني تقديم 100 منحة دراسية للطلاب الليبيين بحلول عام 2025، ورحب باستئناف تدريس اللغة الإيطالية في المدارس الحكومية الليبية، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي يمتد ليشمل مجالات عدة، منها الأمن والثقافة وحماية التراث المعماري.