منظمة ملالا أطلقت “شبكة قيادات دعم التعليم”

 أطلقت منظمة “ملالا” لتعليم الفتيات، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “شبكة قيادات دعم التعليم”، وهي أول شبكة نوعية في لبنان تضم فئة واسعة من منظمات المجتمع المدني التي تقارب الواقع اللبناني وتعمل على التعليم ببعديه الحقوقي والمجتمعي، وتضع في أولوياتها ردم فجوة اللامساواة وتعليم الفتيات والفئات المهمشة. ولا تستهدف الشبكة فقط التعليم النوعي والمتساوى والمتكافئ لكل فتاة، إنما تسعى إلى توحيد الجهود وتخفيف الازدواجية لتكريس نظام تعليمي متكافئ وآمن وضامن وعادل للجميع.

ضمت الشبكة كل منظمة الملتقى الحقوقي للأسرة، ومنظمة عامل الدولية، مؤسسة رينيه معوض، منظمة السما، بسمة وزيتونة، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، جمعية تنظيم الأسرة في لبنان، جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)، مؤسسة شبكة الاتفاق العالمي في لبنان، وجمعية طبشورة. وعرض المشاركون والمشاركات أبرز الجهود والمشاريع التي يقومون بإعدادها، وناقشت المنظمات أبرز التحديات التي تواجه التعليم وخاصة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والهيكلية، بما فيها الأزمة الاقتصادية وما سببته من انكماش اقتصادي، وتدهور حاد في ظروف المعيشة، وزيادة معدلات الفقر وتأثيرها على خدمات التعليم وارتفاع معدلات التسرب المدرسي. ومن خلال شراكات استراتيجية وحلول مبتكرة، قدمت المنظمات مقاربات مختلفة  بناء على خبراتهم وعملهم القاعدي تساهم في ردم الفجوة المؤسساتية الموجودة بالدولة لدعم التعليم وإنقاذ النظام التعليمي، وتدعو إلى ترسيخ مفهوم النهج القائم لحقوق الإنسان، لتعزيز قدرة “المكلفين بالمسؤولية” للوفاء بالتزاماتهم و”أصحاب الحقوق” للمطالبة بحقوقهم.

وأكدوا من خلال بيان مشترك لخص اليوم التشاوري على أولوية عالمية الحق بالتعليم وشموليته وعدم قابليته للتجزئة، وشددوا على ضرورة بذل الجهود المشتركة لردم فجوة اللامساواة، وتحقيق العدالة في التعليم في ظل انهيار الواقع التعليمي.

ومن خلال منصة حوار تجمع بين صانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني،  أطلقت المنظمة نداء جماعيا وطنيا، يؤسس لمرحلة مقبلة من الشراكة الوطنية ومسار جديد ينهض بمستقبل تعليم قائم على المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية في لبنان يشدد على التعليم كعامل ممكن ومؤسس. وأدارت الحوار الدكتورة خلود الخطيب مديرة منظمة LOUDER، مقدمة أبرز مخرجات ورشة العمل التي تدعو إلى ترسيخ مفهوم النهج القائم لحقوق الإنسان، لتعزيز قدرة “المكلفين بالمسؤولية” للوفاء بالتزاماتهم و”أصحاب الحقوق” للمطالبة بحقوقهم.

مراد

استهل النائب حسن مراد مداخلته بالتأكيد على حق الفتيات في التعليم، وقال: “هذا حق مقدس لكل فتاة لا يجب أن يناقش، إنما نذهب باتجاه الحلول الفورية”.

وتحدث عن “ضرورة فصل السياسة عن التربية، للدفع قدما بقطاع التعليم”. واشار إلى ان “التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على القطاع التعليمي وخاصة المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية. وأولوية لجنة التربية هي دعم التربية والتعليم لتكون أولوية على مستوى السلطات العليا وبندا رئيسيا في البيان الوزاري. يجب أن تكون خطة التربية والتعليم يالتعاون مع الجمعيات والجهات المانحة والمجتمع المدني وكل الوزارات ذات الصلة لإطلاق خطة تستطيع أن تنقذ لبنان”.

سكاف

وتحدث النائب غسان سكاف عن “حاجة اللجنة النيابية للتعليم لإعداد اقتراحات مشاريع قوانين تحسن الوضع التعليمي في لبنان”. ودعا المنظمات الحاضرة إلى “التعاون مع اللجنة في إعداد المقررات والبرامج التي تساعد على إعداد مشاريع القوانين”. كذلك دعا إلى التنسيق بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني والوزارات ذات الصلة بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية.

اسحق

ومن منظور التعليم في خدمة المساواة العادلة وتحدياته وآفاقه، قدمت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام اسحق عرضا بينت فيه “ابرز التحديات التي ترتبط بالأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية المتكررة وغياب القدرة التطبيقية للتشريعات التي تحقق المساواة، مما يعيق الكثير من خطط وبرامج المركز”.

وشددت على أن “المركز ووزارة التربية يعملان على تحقيق العدالة والمساواة في التعليم ومحاربة التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي، ونحن نعمل على رقمنة الداتا والمعلومات المتعلقة بالقطاع التعليمي،  ونشرها مما يسهل على منظمات المجتمع المدني آلية الوصول إليها”.

الحجيري

وشدّدت ممثلة منظمة صندوق “ملالا” في لبنان رنا الحجيري، علي أن “التعليم مشروع وطني يحتاج تضافر جميع الجهود، ويساهم في جعل العدالة الاجتماعية والأمن الإنساني جزءا أساسيا من خطة الإصلاح الاقتصادي”. ودعت إلى “عقد اجتماعي بين المجتمع المدني وصانعي القرار يراعي تكافؤ الفرص”.

وشددّت على “أولوية الارتقاء بجودة التعليم للجميع لتكريس منظومة المواطن وكرامة الإنسان|. وأعلنت استكمال حملة الحق بالنور التي أطلقتها المنظمة.