الزبيدي : يتدارس الخطوات العاجلة لمعالجة التدهور المستمر للعملة المحلية في جنوب اليمن

أجواءةبرس- عدن

خاص- يوسف الحزيبي

يشهد جنوب اليمن انهيارا مستمرا لتدهور العملة المحلية وحرباً اقتصادية شاملة جعلت الجنوب يعيش في وضع إقتصادي مأساوي وتدهور حاد في قيمة الصرف بالعملة المحلية” ويأتي ذلك في ظل استمرار الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض الموقعة بإتفاقية الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي والذي لم تنفذ بنوده الموقع عليها حتى الان بسبب تعنت الحكومة اليمنية وممارستها الحرب الخدماتية والاقتصادية على جنوب اليمن ” واتخاذ قراراتها المتعمدة لإسقاط وتدهور العملة المحلية وشن حرباً اقتصادية في الجنوب”

وفي هذا الشأن سرعان ما تدارك المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل الجنوب الشرعي في اجراء عملية توقيف تدهور العملة المحلية والحرب الاقتصادية التي تتعمد بها الحكومة اليمنية” وإلزام كافة مؤسسات الصرافة في الجنوب بالعمل على خطط مدروسة ومزمنة لحل مشكلة الانهيار الحاصل للعملة وتوقيف ذلك الحرب المستمرة المتضرر منها شعب الجنوب”

وعلى مستهل ذلك عقد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعًا هامًا مع اللجنة الاقتصادية وجمعية الصرافين الجنوبيين.
وفي مُستهل الاجتماع، الذي حضره المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير النقل بحكومة المناصفة د.عبد السلام حُميد، ومدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، تحدث الرئيس القائد بكلمة رحب فيها بالحاضرين جميعًا، مؤكدًا على أن هذا اللقاء التشاوري مهم لبحث السُبل الممكن اتخاذها لوقف التدهور المستمر لقيمة العملة المحلية، مشدداً على أهمية السيطرة على سعر الصرف، الذي يقود إلى تدهور اقتصادي ويؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن.
بدوره، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير النقل في حكومة المناصفة د.عبد السلام حُميد، على أن البنك المركزي قد أتى بنتيجة عكسية خيبت ما كان يؤمل عليه حيث اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب، مُشيرًا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية بأيدي التجار، إضافة إلى انقطاع الثقة بالبنك المركزي.
وأوضح حُميد أن قرار التعويم لصرف العملة كان سببًا من أسباب الانهيار، مؤك أربع نقاط هامة من شأنها أن تسهم في وقف التدهور في قيمة العملة وفي مقدمتها حل مشكلة التعويم، ووجود إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة الفروع في عدن والمركز في صنعاء، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر.
من جانبه، حث مدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، على ضرورة التكاتف الأخلاقي أولاً، منوهًا بأن الخطورة ستُعم الجميع بما فيهم الصرافين.
ووضع اللواء مطهر مقترحًا بتحديد الصرف، مؤكدًا على أن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ستعمل على متابعته وتنفيذه.
فيما تحدث أعضاء اللجنة الاقتصادية بالقول: “أن المعروض من العملة موجود وأن الطلب يحتاج ترشيد”، مُشيرين إلى أن البنوك في العاصمة عدن فاقدة الأثر وأن البنك المركزي غير قادر على ضبط الفروع، وأنه لابد من ضبط فروع الصرافة وفرض الرقابة عليها.
وأشاروا إلى أن الحكومة ذهبت إلى رفع الدولار الجمركي، فيما من كان الأفضل هو تحديد كلفة الشراء، مُبديين تخوفهم من الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر.
وأكدوا على أن ارتفاع العملة والمضاربة بها لا يقف عند الجانب الاقتصادي وحده، بل للجانب السياسي دور، مُشيرين إلى أن هناك استثناءات للقيمة المضافة على بعض من التجار وصلت حوالي 70 مليار ريال يمني، وقد صدر حكم ببطلانها، وأن شيكات الضمان كثيرًا ما يتم تأجيلها والخصم عليها.
بعدها، تحدث الصرافون عن بعض القضايا والاشكاليات التي تسبب في ارتفاع العملة وتدهورها، مُشيرين إلى أنهم ليسوا سببًا في ذلك وأن السبب هو سياسي بالأساس.
وأكدوا صعوبة أن تحديد سعر الصرف، وذلك لكونه مربوط بعرض وطلب، وأن العملة تسحب من العاصمة عدن إلى صنعاء وبعض محافظات الجنوب، مشيرين إلى أنهم مع أي قرار معقول بخصوص تحديد سعر العملة.
ولفتوا إلى أن أخطاء البنك المركزي تُلقى عليهم، رغم أن هناك يد لهم في رفع العملة وسرعة المضاربة بها، مؤكدين على أن العملة في العاصمة عدن يمكن أن تغطي المواد الأساسية، ولكن هناك تهريب للعملة للخارج وللمحافظات الأخرى، ولا بد من ضبط التهريب.
وفي الختام، خرج الاجتماع بمجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة اصدار قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف بعد لقاء آخر أو ورشة عمل تكون مخرجاتها مُلزمة، وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي على الواقع، إلى جانب أن تكون السلع الأساسية والنفط عبر البنك المركزي، بالإضافة إلى انه لا بد من ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج وإلى الشمال، وكذلك ضبط التجار.
كما شدد الاجتماع على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، لأنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف، وكذا ضرورة حضور المديرين التنفيذيين لشركات الصرافة في الاجتماع القادم ومن يتخلف يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.