لا حل للانهيار… إلا برحيل سلطة الأحزاب وفسادها

تبدو البلاد أمام امتحان صعب وعسير لحل الأزمة المعيشية والاجتماعية والانهيار المتسارع وتجاوز المشكلة الاقتصادية الكبيرة المتفاقمة في لبنان، في ضوء محاولات الحكومة المستقيلة الرامية إلى إنقاذ ولو جزء بسيط من الوضع الاقتصادي والمالي المنهار.
يوما بعد يوم تتفاقم الأزمة المعيشية ويتسارع الدولار صعودا في السوق السوداء دون حواجز تمنع من انهيار الليرة مقابل الدولار والمواطن اللبناني ينؤ تحت وطأة الغلاء وتصاعد الأسعار بشكل عشوائي وكلما ارتفعت صيحات المواطن مطالبة بإصلاح اقتصادي حقيقي ووقف الانهيار ووضع حد لتسلط وتحكم أرباب السرقة واباطرة الاحتكار والاستغلال نجد الدولة تقف مكتوفة الأيدي أمام جشع كبار التجار والمستوردين تاركة لهم المجال لمزيد من النهب والسرقة والاستئثار بالارباح الخيالية التي تجنيها المافيات المحمية سياسيا ولا زالت مستمرة.
المواطن لم يعد يطيق حياته في وطنه . مطلوب منه أن يشد الحزام حتى أخر رمق ، مطلوب منه أن يجوع ويصاب بانهيار عصبي ويعيش حياة الفقراء والمساكين وكل ذلك من أجل أن تغرق فئة من المجرمين المستغلين والحرامية ورموز الاحتكار بنعيم الترف والفخفخة وتحيا في قصور وباقي الناس تعيش على الطرقات بانتظار تأمين تنكة البنزين أو المازوت أو تقف في طابور الخبز أو التزاحم في السوبر ماركت للحصول على زيت أو سكر أو حليب أو أي شي من المواد الغذائية والاستهلاكية.
المواطن لم يعد يطيق حياته وهذه العيشة فالمطلوب من السلطة أن تعمد وباسرع وقت ممكن لكبح جماح الضائقة الاقتصادية والمعيشية الخطيرة وذلك عن طريق وقف الاستغلال والسرقة والاحتكار وتوقيف لصوص التجارة لحماية الشعب من طغيان الطبقات الجشعة.
وإذا لم تبادر السلطة وتسارع إلى حماية المستهلك بالقوانين الرادعة وضبط شجع المنتهزين فرصة غياب الدولة وأجهزتها الرقابية . فإني أدعو الشعب اللبناني المتجه بسرعة نحو هاوية الفقر ان يهب للدفاع عن لقمته ودوائه واستشفائه ومستقبل أبنائه لأن لا قيمة للحياة في ظل بقاء هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي لا تطرب ولا تسمع ولا ترى العين التي تدمع والأحزاب الطائفية التي هي سبب العلة والأزمات التي لحقت بلبنان. آن الأوان أن نخرج جميعا من بيوتنا ليس لقطع الطرق على بعضنا البعض بل لنقض مضاجع هؤلاء السياسيين المتوحشين في بيوتهم والقضاء عليهم وعلى ازلامهم وعلى من يدافع عنهم لأن لا قيامة للبنان واللبنانيين بعد اليوم إلا بالقضاء عليهم وعلى الساعة التي اوليناهم الثقة والتي باعوها وباعوا ضمائرهم مقابل حفنة من الأموال التي سرقوها من المال العام ومن جيوب المواطنين اللبنانيين مقيمين ومغتربين وافلسوا بها الدولة اللبنانية.

بقلم الدكتور بسام فرشوخ رئيس مجلس إدارة “عالم الصناعة والاقتصاد”