مجلس النواب يتابع مناقشة البيان الوزاري مساء

بدأت الجلسة المسائية لمتابعة مناقشة البيان الوزاري برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، بعدما استمرت جلسة بعد الظهر الى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتستكمل المناقشات وتنال الحكومة الثقة، حيث سيرد رئيس الحكومة نواف سلام على مداخلات النواب التي تناولت مواضيع شتى، ومن بينها موضوع الفدرالية الذي اعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي رفضه لها، في حين طالب النائب وليد البعريني ب”العمل لتشغيل مطار القليعات في الشمال”. وطالب النائب قبلان قبلان باسم “كتلة التنمية والتحرير”بان تتخذ الحكومة قرارا حازما بشان الخروقات الاسرائيلية.

كما سيعطى كل نائب سبع دقائق للمداخلة لإنهاء الجلسة التي شهدت انسحاب نواب التيار الوطني الحر منها بعدما طلب النائب جورج عطالله الكلام ،فرد عليه الرئيس بري ان النائب جبران باسيل تحدث نصف ساعة بالأمس ، فاحتج نواب كتلة “لبنان القوي” وانسحبوا من الجلسة .

ومنح الثقة اكثرية النواب والكتل النيابية، فيما حجبها نواب كتلة لبنان القوي والنائبة سينتيا زرازير .

وكانت جلسة المناقشة بدأت في الحادية عشرة قبل الظهر، وأعطي الكلام للنائب قبلان قبلان الذي منح الثقة للحكومة باسم “كتلة التنمية والتحرير”.وقال :”نحن أمام بيان وزاري جديد واسع ومتشعب وشامل لكل شيء ويكاد لا يستثني موضوعا صغيرا او كبيرا الا وأدرجه في متنه من المناخ الى السلامة المرورية وما بينهما من بناء مطارات وتطوير مرافىء واقتصاد وقضاء ومال وتنمية وزراعة وذكاء صناعي ، وكهرباء واتصالات وحريات ، وتكنولوجيا وتربية وإمرأة اضافة الى اصلاحات سياسية وادارية وتعيينات واجراء انتخابات بلدية ونيابية وغيرها”.

أضاف :”انه مشروع طامح وواعد الى اقصى درجات الطموح ويلزمه متسع من الوقت وارادة وتعاون واصرار. نتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في تنفيذ هذه المقترحات والافكار ونؤكد على ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة ، في مقارية اي ملف من هذه الملفات المتعددة”.

وأكد “مجموعة من النقاط التي يمكن ان تكون اولوية لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة:

1- نؤكد على ضرورة إعادة إعمار ما هدمه العدو في حربه على شعبنا واهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع الغربي وبيروت والجبل والشمال وفي كل مكان طالته آلة الحرب الصهيونية، ونعتبر هذا الامر اولوية أساسية بعيدا عن الابتزاز والشروط والاملاءات من هنا او هناك.

2- هناك اولوية ثابتة هي اموال المودعين: وهذا الامر ليس مسارانطلقه في كل مناسبة بل التزام اخذناه على عاتقنا في كتلة التنمية والتحرير، وقد وجهت يا دولة الرئيس في اجتماع القيادة في 3 تشرين الثاني 2021 جميع الهيئات بالسعي والمطالبة بإلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف لحفظ حق المودعين بودائعهم ووضع التشريعات اللازمة لاعادتها لاصحابها بحسب المسؤولية والدور على الجهات المنخرطة باستعمال هذه الاموال. ولن نوفر جهدا الا ونبذله من اجل استعادة اموال الناس وجنى اعمارهم ورزقهم المجبول بعرق الجبين وتعب الايام. ونحن نرى ان هذه الاموال ضاعت بين ثلاث جهات في الحد الادنى:المصارف – المصرف المركزي – الحكومة او الدولة”.

أضاف :”فالمواطن وضع أمواله وتعبه في المصارف الخاصة ليأتي اليوم ويريد ان يستعيد هذه الاموال فلا يجد منها شيئا وهنا تبدأ السيناريوهات: هناك ازمة وقعت فيها المصارف والبلد، هناك فجوة بين الواقع والودائع الموجودة ويجب ترميم هذه الفجوة، يجب ان يقتنع المواطن ان الازمة هذه لا يمكن الخروج منها الا باقتطاع جزء من هذه الاموال الى ما هناك من تبريرات وتفسيرات. وعليه نقول اننا متمسكون باعادة كامل ودائع الناس ولن نوافق على اي مشروع يقتطع شيئا من الاموال التي تم ايداعها في المصارف مع التأكيد على ضرورة تحديدالمسؤوليات بين المصارف والمصرف المركزي والدولة .وننبه من العمل على اعادة هيكلة المصارف قبل تثبيت اموال المودعين واقرار مشروع استعادتها كاملة”.
وتابع :””هلق رح يطلع حدا”، يقول ان صندوق النقد، يريد اعادة هيكلة للمصارف وفي الصفحة 4 من البيان الوزاري الحكومة تقول انها سوف تتفاوض على برنامج جديد مع الصندوق الدولي.

ان شاء الله ما يكون في “سعادة الشامي” في هذه الحكومة، لان صندوق النقد كان شاهدا على الانهيار من دون ان يحرك ساكنا، وقد هنأ في العام 2018 مصرف لبنان لدوره الاساسي في جذب تدفقات الودائع وادارة الوضع الصعب بشكل فعال. قد شجعوا مصرف لبنان على زيادة اسعار الفائدة اذا لزم الامر مع الابقاء على مراقبة ديناميكية الديون.

وفي تقاريره في 17 تشرين الاول 2019 لم يشكك صندوق النقد الدولي في سياسة المصرف المركزي الى وصفها الصندوق بالادارة الفعالة.
لذا نصر على ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الزام المصارف والمصرف المركزي بتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بالودائع على ان يلتزم كل من الجهات المشاركة بتطيير الودائع بحصته من هذا الامر ويعيد للناس اموالهم ضمن برمجة سريعة لا تدخل الناس بخطط لا عشرية ولا غيرها . لانه لا يجب ان يتحمل المواطن مسؤولية الخلل والخطأ الحاصل بين المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية.

3- اريد تهنئة الحكومة على الفقرة الثانية من الصفحة الثامنة، وتلتزم الحكومة وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف، باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها، بقواها الذاتية حصرا ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا وتؤكد حق لبنان الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وذلك وفق ميثاق الامم المتحدة: هذا الكلام لو طبق قبل خمسة عقود لما وصلنا الى هنا”.

وقال :”نحن ابناء القرى الحدودية، نتعرض منذ قيام هذا الكيان الغاصب عام 48 لاعتداءات صهيونية متكررة ومستمرة منها اقتحام القرى واختطاف المواطنين وقتل بعضهم وتدمير المنازل دون رادع وعلى مرأى ومسمع من الدولة اللبنانية التي كانت ترى ان قوة لبنان في ضعفه، وقد وصلت الاعتداءات الى صيدا وبيروت والبقاع والجميع يذكر كيف دمر الطيران الاسرائيلي مطار بيروت عام 1968 كان هناك صوت واحد يطال بالحماية هو صوت الامام موسى الصدر ومن معه من شرفاء هذا البلد. وقد وصل الامر وبسبب عدم اكتراث الدولة ان طالب في العام 1974 بخطاب علني” كنت الى جانبه يومها يا دولة الرئيس في برج البراجنة” طالب بحماية الجنوب داعيا الدولة الى القيام بذلك قائلا اذا لم تفعلوا ستؤسس مقاومة وتدافع عن الجنوب.
ولا طالما طالب الامام بإرسال الجيش الى الجنوب وبعد اصراره توجهت كتيبة الى المنطقة في 31 تموز 1978 وعندما وصلت الى بلدة، كوكبا تعرضت للقصف من العدو الاسرائيلي وتوقفت وطالب الامام الصدر متابعة الطريق”.

وتابع :”نحن ايها السادة ،نمر بظروف حساسة وحرجة على كل المستويات ولا يمكن الحفاظ على هذا البلد الى الا بالوحدة الوطنية والتلاقي حول القواسم المشتركة التي يمكن ان تكون خشبة الخلاص لهذا الوطن الذي نريده وطن امن وامان وعيش مشترك ووحدة وطنية.
نريد مفهوما واضحا للسيادة: فعندما يتعرض الوطن يوميا لاعتداء واستباحة برية وجوية وقصف واغتيال وتدمير اين تصبح السيادة.
السيادة يا سادة هي الدفاع بكل ما اوتينا عن كل حبة تراب تتعرض لاعتداء من اي جهة اتى هذا الاعتداء.
السيادة ان لا نعطي تفسيرات وتبريرات لاعمال العدو واعتداءاته على ارضنا ووطننا وشعبنا.
السيادة ان يتولى الجيش الدفاع عن الوطن والارض ونحن نريده ان يقوم بذلك وهذا هو دور الجيوش في كل العالم وسنقف خلفه ومعه من اجل امننا وسيادتنا وعندما يتخلى اي جيش في العالم عن الدفاع عن ارضه فإنه يفقد شرعيته واعتباره وقيمته”.
وأكد قبلان “نحن لسنا هواة موت ودمار ،نحن دعاة كرامه وعزة، نريد ان تكون ارضنا كل ارضنا حرة محررة ولا نقبل ان يبقى جندي اسرائيلي واحد فوق اية بقعة من تراب الجنوب”. وقال :”نمد ايدينا الى الجميع من اجل خلاص لبنان واستقراره وسيادته وامنه فهو وطن نهائي لجميع ابنائه ويتسع للجميع ولا يمكن لفريق ان يلغي فريقا مهما بلغ من القوة.

واعلموا يا سادة ان كلفة وفاقنا اقل بكثير من كلفة خلافنا في ما بيننا”.

وختم قبلان :”واخيرا اقول للحكومة ستنالون الثقة في هذه القاعة ونحن كتلة التنمية والتحرير سنمنح هذه الحكومة الثقة. لكن الثقة الاسمى والاغلى تؤخذ من الساحات المدمرة في كفرشوبا والخيام وكفركلا والعديسة ومركبا وحولا وميس الجبل وبليدا وعيترون ومارون ويارون وعيتا الشعب ويارين ومروحين وعلما الشعب والناقورة وشمع ، الثقة تؤخذ من ذلك الشعب الذي هدمت منازله وقتل ابناؤه وهجر ونزح ثم عاد الى قراه رغم انف العدو. وهو اليوم يرفض ان تبقى حبة تراب واحدة تحت الاحتلال ولن يدخر جهدا ودما وعرقا من اجل تحرير كامل التراب .

سننتظر قيامكم بدوركم ونتمنى لكم النجاح وسنآزركم ونقف خلفكم لان همنا تحرير ارضنا وخروج المحتل وان نعيش باستقرار وسلام”.

*كنعان: ثم أعطي الكلام للنائب ابراهيم كنعان، وقال :انتخبنا في العام 2022 كنواب ممثلين للأمة، وها نحن ننهي قريبا سنتنا الثالثة في مجلس النواب وتمثل حكومة للمرة الأولى أمامنا ببيان وزاري.

ثلاثة أعوام كاملة ضاعت وقبلها عقود من التعطيل والفساد والمراوحة والمناكفات.

دولة الرئيس ، أطلقتم على حكومتكم هذه اسم حكومة الاصلاح والإنقاذ.

وبهذا أصبتم في تحديد وظيفة ودور الحكومة في الأشهر المقبلة، لكن هذا وغيره يحتاج إلى استعادة الثقة وعلى مستويات عدة، استعادة ثقة الشعب بالدولة والمؤسسات وكذلك استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بالدولة التي مزقتها الملل والطوائف والأحزاب، واعلم دولة الرئيس أن هذا العنوان على اجندتكم.

لا أخفيكم أن البيان الوزاري هذا، في عناوينه العامة ما يشجعنا ويعطينا الأمل كما في خطاب قسم رئيس الجمهورية، إلا أننا من موقع الحرص يهمنا أن نضيف بعض العناوين التي نرى أنها يجب أن تكون أولوية في عمر حكومة سيكون نسبيا قصير”.

وتابع :دولة الرئيس ،أما وقد استعادت الدولة في خطاب القسم وفي بيانها الوزاري حقها في أن تكون من يحتكر قرار السلم والحرب، فلا بأس بحوار وطني لتحصين أمننا الوطني باستراتيجية تفعل كافة ادواتنا الدبلوماسية والسياسية والإعلامية.

ليس الهدف من الحوار الوصول إلى تسوية سياسية، ولكن حل تقني ضمن مهلة زمنية محددة يؤمن اعلى مستوى من الحماية لبلدنا ضمن قدراتنا الذاتية تحت سقف الدولة.

و كخطوة أولى على هذا الطريق، علينا تفعيل كل قدراتنا الدبلوماسية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي لخمس نقاط في الداخل اللبناني و لاستعادة الأسرى اللبنانيين. وعلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بصفتهما الدولتين الضامنتين لهذا الاتفاق، الاضطلاع بمسؤولياتهما وإرغام الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب.

إن صلب اشكالية حماية لبنان لم تكن يوما سؤال قدرة وجدوى، بل في الحقيقة مشكلة انعدام ثقة ومزايدة بيننا كلبنانيين” .

واستطرد :”وجواباً على عمق هذه المشكلة ولكل من يُشكك في التزام كافة المكونات اللبنانية ببذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن ولحين استكمال بناء قدرات جيشنا الدفاعية، أقترح البحث في إعادة الخدمة الإلزامية في جيشنا الوطني،

كتاكيد لا لبس فيه على التزامنا الجماعي حيال أمننا الوطني.

هذه تجربة خضتها شخصياً في العام ١٩٩٩، وأشهد على دورها في تشكيل هوية وطنية بعيداً عن الانتماءات الفئوية والحزبية.

ان نقطة الانطلاق هي باستعادة الثقة بالقضاء، وهذا ما اشرتم اليه في بيانكم، وعملا بضرورة اقران الكلمة بالفعل، هناك قانون لا يزال في الأدراج منذ العام ٢٠١٨، بالإمكان العودة إليه وإقراره.

لهذا نُطالب هذه الحكومة بوضع هذا القانون على أجندتها العاجلة لارتباطه بكل مقاربتها، من الإصلاح إلى المحاسبة والشفافية.

إن هذا البلد لن ينتظم بلا عدالة ومحاسبة في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني من الفساد والهدر والسرقات مرورا بنهب مدخرات اللبنانيين وصولا الى انفجار مرفأ بيروت. وأؤكد هنا، المحاسبة، وليس الانتقام. وهذه سياسة تتطلب شجاعة وجرأة.

فعليكم دولة الرئيس العمل لوقف التعطيل الحاصل في ملف التشكيلات القضائية وتعبئة المراكز الشاغرة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى على أساس الكفاءة والجدارة والنزاهة بعيدا عن المحاصصات السياسية التي هشمت القضاء و ثقة المواطنين به”.

وشدد كنعان على “دعم التحقيق العادل والموضوعي في تفجير مرفأ بيروت احقاقاً للعدالة لآلاف الضحايا بين شهيد وجريح”.

وحث الحكومة على “انصاف مئات الموقوفين بلا محاكمات وتحديدا “الموقوفين الإسلاميين” وتسريع محاكمتهم وصولا لإدانة المرتكبين وتبرئة المظلومين عوض احتجازهم بلا مسوغ قانوني (العفو العام). وقال :”إن توقيفهم هم وغيرهم من الموقوفين بقضايا أخرى دون إخضاعهم للمحاكمة العادلة هو مخالف للقانون و لشرعة حقوق الإنسان و ضرب لدولة القانون التي نطمح إليها”.

أضاف :”أخطأنا كلبنانيين في نهاية الحرب الأهلية، بأننا أسسنا لواقع جديد لا مُحاسبة فيه سوى لمن يُغضب زعيم الطائفة أو سلطات الوصاية بأشكالها المختلفة.

لكن على المسؤول في الدولة والوزير أيضاً أن يخشى سيف القضاء، وإلا فإن الفساد يبقى سيد الموقف في اي وزارة أو مؤسسة عامة.

إذا كان هناك من عنوان للمرحلة الماضية، فهو تعطيل مؤسسات الحقبة الشهابية الرقابية، عبر سلاح التعيينات السياسية. وبالتالي هذه الحكومة أمامها فرصة لإرساء واقع جديد من خلال تعيينات مبنية على الكفاءة وحدها كمعيار كما جاء في خطاب قسم الرئيس.

وهذا ليس بالهين ( خصوصا مع حضور الأحزاب التقليدية داخل الحكومة) ويتطلب الاستعداد لمواجهة أركان النظام القديم والدولة العميقة، انه وكر الدبابير يا دولة الرئيس وما أكثر الاوكار في بلادنا.

لهذا نحن إلى جانبك في هذه المواجهة من اجل تعيينات مستقلة عن القرار السياسي،

تضمن المحاسبة والشفافية ومعهما مستقبل واعد للبنانيين بعد عهود طويلة من الفساد”.

وقال :”بما أن هذه الحكومة ستُشرف على الانتخابات المقبلة في البلاد، نُطالبها بالبحث في تطوير القانون الحالي ضمن سياق النسبية وتحت سقف اتفاق الطائف.

قانون يعيد الديمقراطية اللبنانية لا يفصل على قياس أحزاب تحتكر الطوائف. قانون يحقق المصلحة العامة لا مصالح فئوية ضيقة. قانون يمثل الجميع ويشجع الشعب كل الشعب على المشاركة في اختيار ممثليه.

قانون يعيد اللعبة السياسية الى ثوابتها، كأداة لخدمة الناس، لا تجيشهم وخندقتهم.

وعليه نحيلكم إلى إصلاحات قانون الانتخاب والتي تعرفونها جيدا، من الإنفاق الانتخابي الى الاعلام والاعلان وصولا الى الميغاسنتر واقتراع المغتربين لكامل أعضاء المجلس وصولا الى الكوتا النسائية والهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.كما ندعوكم الى اعتبار الانتخابات البلدية أولوية كونها تطال قطاع خدماتي مُهمل نتيجة هيمنة أقطاب الماضي على مجالس البلدية من خلال ابتزاز الناس بخدمات من جيب الدولة للحصول على أصواتهم.

ولهذا نتطلع الى إجراء هذه الانتخابات في موعدها الدستوري بعد أن اصاب التأجيل المتكرر البلديات بمقتل فباتت مشلولة اداريا بعد ان شلت ماليا”.

واردف كنعان :” بيروت دولة الرئيس هي البلدية الأكبر في لبنان والعاصمة ولا بد من تطوير طريقة ادارتها خصوصا بعد أن تضررت بفعل المحاصصات وافلست بسبب الفساد وانهيار سعر الصرف.

كما لا بد هنا من الإشارة إلى أن قانون اللامركزية الإدارية الذي بات حاجة وضرورة بعد الأزمة الاقتصادية في العام 2019،

وتاليا نأمل أن يتزامن إجراء الانتخابات البلدية مع بحث جدي في اللامركزية الإدارية يلحظ العاصمة وما تعانيه بلديا واداريا”.

وقال :” التحدي الثاني أمام هذه الحكومة هو عملية إعادة إعمار ما تم تدميره نتيجة العدوان الاسرائيلي.

إن هذا التحدي لا يقتصر على التعامل مع الحجم المهول للدمار وكيفية تمويل هذه الورشة الكبيرة، انه تحدي عودة الدولة الى دورها الراعي لمواطنيها وتحييد أي منافس خارجي او طائفي يستأثر او ينافس على هذه الرعاية.

إنها فرصة جديدة لاستعادة ثقة اللبنانيين بحضور دولتهم لرعايتهم.

نعم انها مسؤولية الدولة وجزء من سيادتها التي لطالما نادينا بها وطالبنا الجميع بالامتثال لها، انها فرصة إعادة الاعتبار لفكرة التضامن الوطني بين كافة المكونات اللبنانية تحت مظلة الدولة.

كما انها فرصة لخلق نسيج عمراني اجتماعي اقتصادي يؤمن الاستقرار في المناطق المدمرة ويعزز مناعتها واستقلالية أهلها ضد الاستغلال الزبائني السياسي”.

اولفت الى ان “التحدي الاخير أمام هذه الحكومة هو عملية الاصلاحات للقطاع المالي واعادة التوازن اليه”. وقال :لقد لحظ البيان الوزاري الاتجاه إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد.

ونحن نتوقع أن يرتكز التفاوض إلى خطّة تعافي اقتصادي شاملة جديدة، وفق أرقام محدّثة.

وعلى هذه الخطّة الجديدة أن تضع تصوّراتها لعمليّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يعطي الأولويّة لحفظ حقوق المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى سكّة الانتظام من جديد.

لا يمكن لهذه الخطّة أن تكون عادلة ومجدية في آنٍ معاً ما لم ترتكز أولًا إلى معيار المحاسبة والمساءلة في عمليّة التخلّص من فجوة الخسائر، والتي تحول دون سداد الودائع.

نريد فتح الدفاتر، والنظر في أسباب الخسائر، ومن استفاد منها خلال السنوات الماضية. وعلى هذا الأساس، يمكن التدرّج في توزيع المسؤوليّة، ومن بعدها الخسارة”.

وأكد إن قاعدة المساءلة والمحاسبة هي المعيار الوحيد القادر على معالجة الأزمة”. وقال :”كما نتوقع ان تكون عمليّة إعادة هيكلة المصارف على قواعد المساءلة والمحاسبة كما أسلفنا الذكر، إذ لا يمكن أن يتم من دون تدقيق جدّي في أرقام القطاع المالي.وتحديدا استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان،الذي لم يتجاوز حتّى اللحظة حدود التدقيق الأولي، والذي كشف شبهات أساسيّة في وضعيّة مصرف لبنان الماليّة. كما نؤكد أهميّة استكمال تدقيق ميزانيّات المصارف التجاريّة، وفق مضمون الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي” .

أضاف :”إن التوسّع في التدقيق، ومنع تكرار العمليّات المشبوهة داخل القطاع المالي، تستلزم استكمال مسار تعديل قانون سريّة المصارف.

ونحن نرى أهميّة توسيع نطاق رفع السريّة المصرفيّة، بإضافة التعديلات اللازمة على هذا القانون، وبحسب الملاحظات التي قدمتها بعثة صندوق النقد الدولي سابقًا.

إن استعادة ثقة المستثمرين هي مهمة أساسية لاعادة انعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو وبالتالي خلق فرص العمل، عناصر استعادة الثقة تبدأ بتفعيل القضاء وتحصين استقلاليته، كما واعادة هيكلة المصارف،

ثم إطلاق العمل بقوانين الشراكة مع القطاع الخاص وتعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء، الاتصالات والطيران المدني والذي سيفتح الباب أمام استثمارات كبيرة وخلق فرص عمل مستدامة.

ولا مهرب من مكافحة اقتصاد الكاش وضبط التهريب عبر الحدود والتهرب الجمركي والضرائبي لوضع حد للمنافسة الغير مشروعة.”

وتابع :” لقد أشار البيان بوضوح إلى أهميّة زيادة الإنفاق الاجتماعي،

وهو ما ننظر إليه بإيجابيّة بوصفه استعادةً للدور الاجتماعي للدولة اللبنانيّة.

إلا أنّ هذا الأمر لا يمكن أن يتم من دون صياغة موازنات جديدة ذات مصداقيّة، تأخذ بعين الاعتبار حجم الإيرادات المحققة فعلًا لمصلحة الحكومة اللبنانيّة، وتعيد تحديد سقوف الإنفاق على هذا الأساس.

دولة الرئيس،خلال ثلاثة أعوام كنا نواجه المتسببين بالازمة الاقتصادية.

وكر من دبابير آخر كما اسلفنا الذكر.

دبابير المال هذه راكمت ثروات طائلة وعندما انهار البلد قالوا ليس ذنبنا.

دولة الرئيس لن تكون معركة سهلة ولكن هي معركة بين من يريد اقتصاديا منتجا وليبراليا بحق، وبين من يريد اقتصادا للتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وقال :”بين من يريد اعادة لبنان قبلة مصرفية واقتصادية، وبين من يريد لبنان قبلة المصارف الزومبي واقتصادا اسودا. فأقدم لأنه لا يمكن استعادة ثقة الناس بالنظام المصرفي دون عدالة و محاسبة وتدقيق.

دولة الرئيس ،بعد كل ما أسلفنا من توقعات من هذه الحكومة في هذه المرحلة التأسيسية من عمر بلدنا انطلاقا من ما تم ذكره في البيان الوزاري، نشد على يد دولة رئيس الحكومة ونذكره بأن آمال الناس معلقة على نجاحه وحكومته في هذه المهمة التاريخية وان اللبنانيين لم يعودوا قادرين على تحمل اي نكسات او فشل لا سمح الله.

لذلك سنكون في مجلس النواب مواكبين لعمل الحكومة، حيث تحسن الحكومة سنكون سنداً وحيث تخطأ سنكون مصوبين انطلاقا من دورنا الرقابي، حفاظا على هذه التجربة وحماية للآمال الناس”.

وختم كنعان :”في الختام، دولة الرئيس، أصدقك القول أنني والزملاء نواب التغيير عندما انتخبنا في العام 2022 لم نتخيل أننا سنقف خلال هذه الأعوام الأربع ونمنح أي حكومة الثقة، نظرا للتوازنات التي افرزتها الانتخابات، لكني امنح الثقة لهذه الحكومة على أساس بيانها الوزاري والذي هو عهد بيننا وبينكم على الإصلاح والانقاذ والعدالة والمحاسبة واستعادة الثقة وبناء الدولة، ورفع الظلم والضيم عن اللبنانيين جميعا. ونتمنى لكم التوفيق في تنفيذ ما وعدتمونا به”.

*خلف : وقال النائب ملحم خلف الذي منح الثقة : ” “الدرس الأهم الذي تعلمناه من التاريخ هو أن لا أحد يتعلم من التاريخ.”

القول ليس لي، إنما للكاتب البريطاني.Aldous Huxley.

اعتلي هذا المنبر بمهابة الوكالة المعطاة لي من شعبٍ سحقه حكّامه على مدى 32 سنة، خنقوا خلالها الجمهورية، وعطّلوا الديمقراطية، ودمّروا السلطات، وقيّدوا المؤسسات، وكبّلوا القضاء، وأفرغوا الإدارات، كل ذلك باسم الديمقراطية التوافقية التعطيلية التحاصصية التدميرية الزبائنية.

دولة رئيس الحكومة، تعلمون أنكم تأتون بعد الكثير…تصلون إلى الحكم بعد عقودٍ من الانحطاط والتردّي، حيث امتهنت الكرامات، وارتهنت الإرادات على مذبح الوصايات الخارجية والعصبيات الداخلية، فاحتكرت أحزاب الطوائف، المنبثقة من الدشم والمتاريس، الحياة السياسية برمّتها، وعلّقت انتظام عمل المؤسسات الدستورية على حبل التوافقات المصلحية، فأمعنت تهشيماً في قانوننا الأسمى، حتى بات كل حكمٍ من أحكامه، الآمر بطبيعته، وكل مادةٍ من مواده، الجوهرية بوظيفتها، لا بل كل عبارةٍ من عباراته، مجرد وجهة نظر، لا يشكّل خرقها جريمةً لا تُغتفر، بل تدبيراً مقتدراً تمليه المحافظة على السلم الأهلي من المتحكمين بأهله.

إلا أنه، وبعد 9 كانون الثاني 2025، ومع خطاب القسم الرؤيوي، وبعد إعلان تكليفٍ واضح وتأليفٍ منتظر، توقعنا بيانًا وزاريًا يضع حدًا لحقبة، ويطوي زمناً، ويفتح على زمن آخر، يقفل على الديمقراطية التوافقية التحاصصية التعطيلية التدميرية، ويفتح الأفق على الديمقراطية التشاركية غير الإقصائية، فينهي الاعوجاج السياسي الدستوري الحقوقي، وتستقيم السلطات والمؤسسات، فتعود سيادة الدولة وسلطان القضاء المستقل والفاعل، ونستنهض دولة الحق والقانون، الدولة القادرة، العادلة، الحاضنة، والمطمئنة لجميع أبنائها”.

أضاف :”ونحن ندرك أن الحكومة لم تتشكل في غربةٍ عن المساومات التي كانت معتمدة في السابق.

رهنت نصف مقاعدها لإرضاء ما سبق (أي الأحزاب)، وحجزت النصف الباقي فقط لملاقاة ما هو قادم.

انتظرنا بيانًا وزاريًا يتضمن برامج عمل واضحة، وخططًا مفصّلة، وجداول زمنية محددة، وآليات تنفيذية قابلة للقياس، تعالج الأزمات المتراكمة الكبرى، مثل الدين العام، والتضخم، والبطالة، وأموال المودعين، ومصير الأموال المنهوبة، وغيرها… لكنّ البيان جاء مجردًا من هذه المقومات، مكتفيًا بسرد مجموعة من الوعود العامة، مستخدمًا لغة فضفاضة خالية من الجزم والحزم، تعجّ بعبارات مثل: “نريد دولة”، “نسعى”، “نأمل”، وكأنّه محاولة استباقية للتهرّب من الالتزام بالتنفيذ، متجاهلًا أن لا إصلاح ولا إنقاذ ممكنًا من دون مساءلة ومحاسبة”.

وتابع خلف :”أنّ البيان الوزاري لحكومة حملت اسم “الإصلاح والإنقاذ” قد أغفل نقاطًا جوهرية وأساسية لأي نهضة حقيقية، أبرزها الاصلاحات الدستورية المكملة لانفاذ الطائف وهي على سبيل المثال: إنشاء مجلس الشيوخ، تطبيق اللامركزية الإدارية، إقرار قانون انتخابي يؤمّن التمثيل الصحيح، ووضع قانون عصري ينظّم عمل الأحزاب.

كلامي هذا صحيح لو لم يكن عمر الحكومة لا يتعدى ٤٤٩ يوماً من العمل، لذا اعود الى الاساس:

على الحكومة الحاضرة امراً واحداً وحيداً جوهرياً اساسياً القيام به وهو:

ترميم الشرعية الوطنية بحيث تنتظم الحياة العامة وتضع الاطر الدستورية والقانونية لاحترامها والزام بها القوى السياسية،

لذا ان لا سياسة متفلتة ولا سياسة من دون الانصياع لاحكام الدستور والقوانين ولسلطان القضاء الفاعل والعادل.

أسمحُ لنفسي أن أتوقف عند بعض النقاط التي وردت في بيانكم الوزاري، ألا وهي:

1. السيادة والقرارات الأممية والتمسك بالشرعية الدولية

2. السلم الأهلي والمصارحة والمصالحة

3. اللجوء إلى القوى المجتمعية التطوعية والمساعدة في إعادة الإعمار

4. السياسة الخارجية

أولًا – السيادة والقرارات الأممية والتمسك بالشرعية الدولية:

إن تمسك لبنان بسيادته على كامل أراضيه أمرٌ محسوم ولا يحتمل النقاش، والدفاع عنها ليس خيارًا، بل واجبًا على الدولة، ومن دونه لا يكون للحكم فيها أي شرعية.

وعلى قدر تمسك لبنان بسيادته، لا بد له من التمسك بالشرعية الدولية الضامنة لسيادة الدول، وبالقرارات الأممية المتعلقة بلبنان.

ولست غافلًا عن همجية وإجرام العدو الإسرائيلي المتربص شرًا بنا، والضارب بعرض الحائط كل القرارات الأممية، إلا أن تمسك لبنان بالشرعية الدولية يعطيه قوةً إضافية، فلا يبقى وحيدًا في مواجهة الاعتداءات التي لا تزال تأتيه من كل ناحيةٍ وصوب.

نطلب نسخة عن الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في ٢٧/١١/٢٠٢٤. كما نطالب حكومتكم بتسليمنا ايضاً نسخة عن اتفاق ما سمي ترسيم الحدود البحرية كما تفرضه احكام المادة ٥٢ من الدستور لمناقشته بجلسة عامة.

ثانيًا – السلم الأهلي والمصارحة والمصالحة:

كيف لنا أن نأخذ العبر من الماضي الأليم، ونحن لا نزال نورّث أولادنا الخوف والكراهية والعنف، ونعطيهم نماذج تباعد لا نماذج تقارب؟”.

وقال :”إن الحكومة، التي أشارت إلى موضوع المخطوفين والمخفيين قسرًا، أحسنت. فالتذكير بما خلفته الحرب العبثية من أهوال، ونحن على أبواب الذكرى الخمسين لانطلاقتها، يستوجب أن تكرّس الحكومة يوم 13 نيسان يومًا للعيش معًا، يومٌ تحتفي به المدارس والجامعات لتسليط الضوء على عبثية الحروب التي دمّرت الوطن وعلى تحصين السلم الاهلي وعلى ثروة العيش معاً .

انطلاقًا من هذا الهمّ، علينا أن نذهب إلى عمل وطنيٍّ أساسيٍّ إنقاذيٍّ لأجيالنا، لطيّ صفحة التباعد والحروب التي لا تزال مجيَّشة في النفوس والعقول، والتي لا بد لحكومتكم أن تضعها في أولويات أولوياتها إلى جانب سيادة الوطن.

ثالثًا – في ضرورة اللجوء إلى القوى المجتمعية التطوعية والمساعدة في إعادة الإعمار:

لا بد لنا اليوم من إعادة إعمار لبنان بأساليب جديدة تواكب تطور الزمن. فبعض الوسائل التي لجأنا إليها في السابق لم تعد متوفرة اليوم، أو تخطّاها الزمن. وتجاه هذا الواقع، لا بد لحكومتكم من اللجوء إلى وسائل مبتكرة، ومنها القوى المجتمعية التطوعية للمساعدة في إعادة الإعمار.

لقد تخطّى لبنان الأزمات المصيرية التي مر بها، والتي كان آخرها العدوان الهمجي الذي دمّر مدننا وقرانا، وقتل الآلاف من الشهداء، وترك عشرات الآلاف من الجرحى والمعوقين، وشرد مئات الآلاف من المواطنين. تخطاها بتضافر قوى أبنائه، لا بفضل زعمائه.

ومن أوجه اللجوء إلى القوى المجتمعية التطوعية، دعوة كليات الهندسة في لبنان إلى تصويب جهود طلابها نحو إعادة الإعمار، فتتولى كل كليةٍ هندسية العناية بمنطقةٍ منكوبة، وينخرط طلابها في التطبيق العملي، للنهوض بوطنهم.

كما أقترح إقامة برامج توأمة بين البلديات المزدهرة والبلديات المدمَّرة، فيختلط المفيد بالصالح.فيتعرف ابناء الوطن بعضه على بعض وتقوى عُرى العلاقات الوطنية.

رابعًا – السياسة الخارجية:

نعيش اليوم تحولات كبرى تطال ليس فقط المنطقة، بل العالم بأسره، ولا بد للبنان أن يكون له موقف منها. فاللا-موقف هو موقف بحد ذاته، لكنه أسوأ المواقف.

وأكثر من أي وقتٍ مضى، يجب احترام النصوص والهرميات، فلا تُعبَّر السياسة الخارجية للبنان إلا عبر وزير الخارجية، وأن ينتهي عهد القناصل الذي كان سائدًا حتى الآن، ولم يجلب للبنان سوى المصائب.

وبهذا، ترسون نهجًا صحيحًا في التعاطي، يكون باكورة الإصلاح المنشود.

خامساً- إضافةً إلى ذلك، أضيف نقطةً خامسة ذات أهمية كبرى: القضاء ووضع المساجين:

دولة الرئيس، يعاني القضاء في لبنان ما تعانيه سائر الإدارات العامة، وإن كان القضاء سلطة لا إدارة. لكنه متروكٌ في مهب التجاذبات السياسية، ويعاني من قلة الموارد، مما يمنعه من القيام بواجبه كما يجب.

هذا القضاء الذي كلف وقبل العام ٢٠١٩ مشروع مكننة المحاكم مبلغ ٢٢ مليون دولار اميركي من دون نتيجة ليتبين ان خبراء متطوعين في العام ٢٠٢٤ انجزوا ما عجزت عنه مساعدات بالملايين هدراً،

والأكثر تضررًا هم نزلاء السجون، وما أكثرهم في زنزانات مكتظة بضعفي قدرتها الاستيعابية، في ظروف غير لائقة حتى بالحيوانات.

إن معالجة أوضاع السجون لم تعد تحتمل المماطلة، وهي قنبلة موقوتة يجب تفكيكها فورًا.

ما اكثر التقارير حول معالجة اشكالية السجون، وما اكثر المعرقلين ، يبقى ان هناك تقرير جدي وضعه احد القضاة ( الرئيس ابي نادر) وهو تقرير شامل ومفصل يوضح اسباب الاكتظاظ غير الانساني ويقترح خطة معالجة ، ليتم اعتمادها.

انهي كلامي بالتشديد على :

– اتمام خطة تعافي حقيقية اساسها المساءلة وعدم هضم حقوق المودعين فيها.

– رفع يد السياسيين عن القضاء وعدم عرقلة الملف القضائي في تفجير المرفأ

– حقوق الموظفين من مدنيين وعسكريين، متعاقدين ومتقاعدين في القطاعات كافة بشكل جزري.

– عدم القبول باتمام ملء المراكز الشاغرة في الدولةً على شاكلة المحاصصات بل استناداً الى الكفاءة وبما يتوافق مع احكام م ٩٥ من الدستور.

– اخيراً لا بد من طلب انفاذ قرار حكومي بالغاء جميع وثائق الاتصال وبلائحات الاخضاع التي تصدر من دون الرجوع الى القضاء والمحاكم”.

أضاف :”على الرغم من كل شيء،وانسجامًا مع الجو التفاؤلي العام،ولأننا أمام فرصة إنقاذية،

ولأنني مقتنع بقابلية هذه الحكومة على العمل الجدي، رغم قصر عمرها، فإني سأمنحها فرصةً وأمنحها الثقة. إنما، سأراقب أداءها، وأتابع تصرفاتها، وسأكون لها بالمرصاد”.

وختم :”ولأنه ليس لدينا ترف الوقت، فإن فشلت، لا سمح الله، سأكون في الصف الأوّل، هنا في مجلس النواب، أو حتى في الشارع، لأُطالب بإسقاطها وإستقالتها الفورية.”

*منيمنة : واعتبر النائب ابراهيم منيمنة الذي منح الحكومة الثقة، أن “البيان في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسم ولأن الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بإمكاننا اللجوء الى الحوار الوطني وعلينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وعلى الولايات المتحدة وفرنسا، الضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار، الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها، ويجب البحث في الخدمة الالزامية في الجيش”. ولفت إلى أن “وظيفة الإصلاح والإنقاذ للحكومة تحتاج إلى استعادة ثقة الشعب بالمؤسسات وثقة المجتمع الدولي بلبنان”.

ودعا الى “وقف التعطيل الحاصل في التعيينات القضائية ودعم التحقيق الحيادي والموضوعي في تفجير مرفأ بيروت”. وقال: “البلد لن ينتظم بلا عدالة أو محاسبة في كل الجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب اللبناني ونشدد على دعم التحقيق الحيادي في انفجار المرفأ ونحث الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين بلا محاكمات لادانة المرتكبين وتبرئة المظلومين”.

أضاف:”نحن ندعم رئيس الحكومة للقيام بتعيينات مستقلة عن القرار السياسي تضمن الشفافية وندعو للاصلاحات في القانون الانتخابي ونتطلع الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري”.

تابع:”عملية الاصلاحات في القطاع المالي تشكل تحديا للحكومة ونريد فتح الدفاتر والنظر في أسباب الخسائر ومن استفاد منها وقاعدة المساءلة والمحاسبة هي المعيار الوحيد القادر على معالجة الأزمة”.

وختم منيمنة : “انطلاقا مما تم ذكره في البيان الوزاري، سنكون مراقبين لعمل الحكومة. أمنح الحكومة الثقة”.

*سكاف: وتحدث النائب غسان سكاف من خارج الترتيب اللكلامي للنواب طالبي الكلام، لارتباطه باجراء عملية في مستشفى الجامعة الاميركية.

وقال سكاف في كلمته :”نجتمع اليوم لمناقشة البيان الوزاري الذي انبثق عن حكومة انتظرناها طويلا.
فالسلطة التي ولدت من رحم معاناة طويلة هي سلطة واعدة بدءا من رئاسة الجمهورية التي يشغل مقامها رئيس اطل بتجربة مشرفة وخطاب قسم استثنائي أثلج قلوب اللبنانيين ولقي ترحيبا واستحسانا من المجتمعين العربي والدولي.

وحكومة تتلاءم بتشكيلها رئيسا ووزارء مع الآمال المعقودة عليها، وذلك لما تحتويه من شخصيات مشهود لها بالعلم والكفاءة، وعكست في جانب كبير منها بالوجوه الجديدة الواعدة التي تعكس روح التغيير الذي يصبوا اليه اللبنانيون”.

أضاف :”دولة الرئيس،علينا ان نعترف ان المرحلة السابقة انتهت وان المرحلة الجديدة في لبنان لم تبدأ بعد، فنحن اليوم في مرحلة انتقالية بين المرحلتين والمطلوب من الحكومة ان تكون حكومة تأسيسية لمرحلة انتقالية تنتهي مع انتهاء الانتخابات النيابية في ايار 2026.
نحن لن نذهب بعيدا في نشوة استباقية خاصة واننا نعلم ان عمر الحكومة لن يسمح لها بانجاز كل ما ذكرته في بيانها الوزاري ولكن علينا ان نبدأ بالعبور الصعب والشاق الى الدولة. آملين ان يصبح البيان الوزاري هذا برنامج حكم حقيقي وليس شعارات تسهم في تخدير اللبنانيين بلا قدرة على التنفيذ.
اسمحوا لي بداية ان أثني على البيان الوزاري للحكومة الذي تضمن نقاطا ايجابية وشمولية، وان انوه بأهمية مضمونه وتطرقه الى معالجة ازمات ومواضيع كانت حتى الامس تصنف في خانة المحظورات.
ولكن بعد الغوص في سطور البيان الوزاري لا نشعر انه يطابق تماما روح التغيير اذ جاء مفتقدا الى التزامات واضحة وعملية حيال تحديات المرحلة. وكنا نأمل ان يكون الالتزام اقوى واجرأ من قبل حكومة نرى انها تمثل طموحات اللبنانيين ونعلق عليها الامال الكبار”.

وتابع :”بالعودة الى مواد وفقرات البيان الوزاري المعروض امام مجلسنا لنيل الثقة على اساسه، لا بد من التطرق الى عدة امور هي:
1- قانون الانتخاب: لقد اعلنت الحكومة في بيانها الوزاري الحرص على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ولكننا لم نجد في صفحات البيان اية اشارة الى تعديل او تطوير في قانون الانتخاب.
لقد تحول القانون الحالي من قانون عنوانه “صحة التمثيل” الى قانون يكرس الطائفية والمذهبية. واستبدال الحرية المطلقة للناخب التي ضمنها الدستور بتقييده بصوت تفضيلي واحد في لائحة مقفلة ما عزز الانقسام في البلد والانقسام داخل اللائحة الواحدة. وبات هذا القانون اليوم اقرب الى تدمير قواعد الدولة المدنية التي تبقى هدفا لادارة التنوع في لبنان.
من هنا، علينا الاسراع في وضع قانون جديد او تعديل القانون الحالي ما يسهل عملية الاقتراع ويضمن صحة التمثيل”.
وتابع :”واغتنم الفرصة هنا لانوه بقدرة الرئيس نواف سلام على التعاطي مع هذا الموضوع بطريقة علمية ووطنية ، نظرا لما يملكه من خبرة في هذا المجال عندما كان مقررا لاحدى اهم اللجان التي نظرت في تعديل قانون الانتخاب (التي سميت لجنة فؤاد بطرس).

2- استقلالية القضاء: مشكورة الحكومة حيث اعلنت في بيانها الوزاري الحرص على استقلالية القضاء والاسراع في اجراء التعيينات والمناقلات والتشكيلات القضائية.
فالقضاء في لبنان الذي يفترض ان يكون ميزانا للحق لا يجب ان يصبح سلاحا بيد الفاسدين فعلى الحكومة اعدام الفساد داخل السلك القضائي وتحرير القضاء من قبضة السياسية .

3- في اموال المودعين تناول البيان الوزاري في فقراته موضوع المحافظة على اموال المودعين بالاضافة الى تطرقه الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي .

ان الجانب المتعلق بالودائع يشوبه الغموض اذ اشار البيان الى ان الودائع ستحظى بالاولوية من خلال وضع خطة متكاملة.

-السؤال هنا: ما هي مرتكزات الخطة وهل ستلتزم الحكومة بأن اموال المودعين امانة مقدسة يقتضي اعادتها للمودع وفقا لآلية تحفظ كرامته وبالتوازي تعيد الثقة للمودعين العرب والاجانب.
– ان الاخطاء او الخطايا التي ارتكبها مصرف لبنان والقطاع المصرفي باشتراك مباشر من السلطة السياسية بقيت من دون محاسبة بمعنى ان المرتكب استمر مجهولا لغاية تاريخه، والاموال والايداعات بقيت ضائعة.
– على الحكومة ان تبادر الى وضع يدها على موضوع تعاميم مصرف لبنان التي حلت مكان قانون الكابيتال كونترول.
– على الحكومة الاسراع في اعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يتلاءم مع نظام الاقتصاد الحر الذي ساهم بازدهار لبنان لحقبات طويلة.

4- مطار رياق: مشكورة الحكومة في بيانها الوزاري حيث اعلنت عن نيتها تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتوسعة وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي. ولكن لقد فات الحكومة اهمية تفعيل العمل في مطار رياق لما له من فوائد على منطقة البقاع من خلال دعم تصدير المنتجات الصناعية والزراعية الى الاسواق العربية والغربية والمساهمة في تنمية المنطقة وانعاش الاقتصاد الوطني.
دولة الرئيس، ان البقاع الذي يشكل 40% من مساحة لبنان لا يجب ان يبقى في آخر اهتمامات حكومتكم.

5- نهر الليطاني: في تصفح بيانكم الوزاري لم نجد اي ذكر لنهر الليطاني. هو ليس مجرد نهر ومجرى، هو حياة متكاملة لنحو مليون ونصف مليون مواطن يعيشون في حوضه بقاعا وجنوبا.
– ان بعض فصول الفساد في لبنان اصابت نهر الليطاني، فطالت البقاعيين في صحتهم وارزاقهم ولقمة عيشهم ما ادى الى تلوث خطير في مياهه بنسبة تخطت الخطوط الحمر منذ زمن. فلعنة التلوث الطارئة على وطننا اصابت من نهر الليطاني مقتلا وتكاد تؤدي اذا استمرت وتفاقمت الى تهجير القرى والبلدات المحيطة به بالاضافة الى الامراض السرطانية والاوبئة المنتشرة.
– من هنا نطالب الحكومة باعلان حالة طوارىء بيئة لانقاذ الليطاني تبدأ ولا تنتهي بقرار سياسية بمعالجة النهر وباعاد المخيمات السورية عن مجراه وانشاء محطات تكرير اضافية وصيانتها.
– كما نطالب بتأسيس وكالة او مجلس وطني يقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووضع حد للانتهاكات البيئة الجائرة والمتابعة مع المجلس النيابي لاقرار القوانين المتعلقة بموضوع الليطاني من دون تأخير.

6- النازحون السوريون: مشكورة الحكومة في بيانها الوزاري اذ اعلنت العمل على حل قضية النازحين السوريين ، ولكن، لفتني عدة تصاريح لبعض الوزراء في حكومتكم تتحدث عن العودة الطوعية ، والآمنة للنازحين السوريين. ان مصطلح “طوعية وآمنة” درجت الامم المتحدة على تعميمه طيلة فترة النزوح وذلك قبل رحيل النظام في سوريا الذي كان سببا لتهديدهم في حال اعادتهم قسرا.
اما وقد رحل النظام وحلت سلطة جديدة مكانه، فقد انتفت الاسباب الامنية المانعة لاعادتهم. فمن لا يعود منهم الى سوريا في ظل نظام الاسد ولا يعود في ظل النظام الحالي، فهو لن يعود ابدا. وبالتالي لا يجوز اعتماد مصطلح ” طوعية وآمنة” بعد اليوم انما الاجدى ان تتلقف الحكومة هذا الملف وتتعامل معه على قواعد “العودة الالزامية ” بالتنسيق مع السلطات السورية.
وكذلك ، لا يقتضي التذرع باعادة الاعمار في سوريا لكي تتم العودة، لان النازحين السوريين في لبنان يقيمون في خيم ومخيمات سيشعرون بدفتها على الاض وطنهم”.
أضاف سكاف :”دولة الرئيس، الآمال المعقودة على هذه الحكومة كبيرة وكبيرة جدا والمهام الملقاة على عاتقها تحتاج الى قدرات تفوق الاداء الاعتيادي، ونحن سنتعاطى مع هذه الحكومة وفقا لادائها ومدى جديتها في تنفيذ ما وعدت به وسنمارس دورنا الرقابي والتشريعي لضمان ان تكون السياسات المعتمدة في خدمة اللبنانيين، لا على حسابهم.

دولة الرئيس، انا أتجه كما يتجه كل لبناني مخلص الى منحكم الثقة التي تحتاجونها لكي تباشروا في ورشة استعادة السيادة واعادة الاعمار وبناء الثقة بينكم وبين مواطنيكم والمجتمعين العربي والدولي.
كما ان الشجرة تعرف من ثمارها فإن الرجال يعرفون من نتائج افعالهم”.

أبو فاعور و”دور البعريني”

*أبو فاعور: ولدى اعتلاء النائب وائل ابو فاعور المنبر للتحدث، اعترض النائب وليد البعريني على أساس انه كان يفترض ان يكون اول المتحدثين لان الجلسة رفعت مساء أمس بحلول وقت كلامه، وبادره بري للقول ” بكزرا الصبح انت بتحكي”. وقال بري: ” هلق بعد الزميل ابو فاعور بتحكي، خصوصا ان الوقت الكلام كان لكل من النائبين ابو فاعور ومروان حمادة، واتفقا على ان يتحدث أحدهم وهو ابو فاعور.

ثم بدا أبو فاعور بالكلام، وقال: “حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل وأولويتنا تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية”.

وقال: “فلتكن البداية مع رفع الحصانات. حرروا القضاء من السياسة والطائفية والفساد وارفعوا الحصانات انطلاقًا من حصانات النواب وأعيدوا النظر بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

أضاف:”على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي الذي نص عليه إتفاق الطائف وتشكيل مجلس الشيوخ وإقرار اللامركزية الإدارية وخفض سن الاقتراع حتى 18 عاماً”.

تابع:”من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم وثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفدرالية ولا تقبل بها ونأمل أن تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر”.

وختم مانحًا الحكومة الثقة.

*البعريني : ثم أعطي الكلام للنائب البعريني الذي منح الحكومة الثقة، وطالب بـ “إنشاء لجنة وزارية متخصصة لمتابعة ملف اعادة تشغيل مطار القليعات”، وسأل عن “سبب حرمان عكار من الطاقة النظيفة”.

وقال:”في عكار ليس لدينا سفير سني ولا رئيس مجلس ادارة سني في حين لدينا آلاف الشبان والشابات من أصحاب الكفاءات ونطالب بالفدرالية تحت سقف الوحدة والطائف والـ10452 ونحن لا نريد التقسيم بل العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

ومنح الحكومة الثقة “لتأمين انطلاقة قوية للعهد

*كبارة : قال النائب عبد الكريم كبارة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “نسأل الحكومة ما مصير طرابلس في الانماء وهل من خطة انقاذ للمدينة المهددة بالانفجار المعيشي في أي لحظة؟ ولأصحاب شعار الدولة نسأل ماذا ستقدمون لطرابلس من خلال موقعكم الجديد؟”.

ختم: “سنمنح الحكومة الثقة مع ابقاء عيوننا مفتوحة للمراقبة”.”.

* الدويهي : وقال النائب ميشال الدويهي “نثمن تحييد لبنان عن المحاور وارساء دولة القانون والمؤسسات ، دولة تنفذ القرارات الدولية ولاسيما 1701 بكامله، مع حصر السلاح بالجيش. لكننا نرى أنه كان من الأنسب استخدام عبارة حق الدولة اللبنانية بالدفاع عن النفس وليس حق لبنان بالدفاع عن النفس”.

ونوّه بإجراء الانتخابات في موعدها، واقتصاديا طالب الحكومة بـ “استكمال التطبيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي ليتوسع إلى كل المؤسسات العامة، مع التدقيق في ميزانيات كل المصارف”. ودعا إلى “استقلالية القضاء للخروج من الافلات من العقاب”. وطالب وزير المال ياسين جابر بـ “تفكيك أوكار الفساد في الدوائر المالية”.

وختم مانحًا الحكومة الثقة باسم كتلة “تحالف التغيير”.

سعد على غير عادته يمنح الثقة

*اسامة سعد : وقال رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد في كلمته : ليس من السهل أن يصدق اللبنانيون وجود عهد وحكومة قادرين على انتزاع دور الدولة من قبضة محكمة”، ورأى ان منح الثقة للحكومة يجب ألا يحول دون شعبية تحاسبها ان قصرت وتحاسب مجلس النواب في حال قصر في دوره”.

واشار الى ان” الاتفاق بجنوب لبنان ساقط واذا لم تتصد الدولة للاحتلال فستنشأ مقاومة شعبية مرة اخرى”.

وطالب “الدولة بأن تتصدى بقواها الذاتية للعدوان والاحتلال، وان لم تفعل فستكتسب المقاومة الشعبية شرعيتها مجددا”.

وقال: ان”اميركا تعزز نفوذها وتدعم العدوان، والعدو الاسرائيلي يسعى لتقديم نفسه كقوة عظمى”، لافتا الى انه” الحكومات العربية استفاقت متأخرة على خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب”، داعيا الى ان”يتحصن لبنان بتوافقات وطنية راسخة والشعب يريد دولة تحميه”.

*قعقور: واشارت النائبة حليمة قعقور التي منحت الحكومة الثقة، في كلمتها الى ان “الثقة التي نعطيها للحكومة ترتكز على نقاط عدة، ويجب تعزيز الجيش اللبناني واعتبار الجنوب وأرضه جزءا لا يتجزأ من الأرض اللبنانية، واعتبار التدخل الخارجي بكامله مدانا”، مؤكدة أن “المقاومة والدفاع عن النفس حق للدولة”، داعية “لرفع العلم اللبناني في هذه المقاومة”.
وقالت:” كنت أتوقع ان يكون سقف البيان الوزاري أعلى ولا يتضمن إرضاء بعض الجهات والمصالح النافذة”.
اضافت متوجهة للحكومة:”العدالة لا تقسم ونحن سنعطي الثقة ولكن الناس كانوا يستحقون بيانا أكثر جرأة ونأمل أن يكون عملكم أكثر جرأة من هذا البيان الوزاري”.

*عبد المسيح: وقال النائب اديب عبد المسيح الذي منح الحكومة الثقة: “نحن نريد الانقاذ ثم الاصلاح وليس العكس، وأنا لا أعرف الوزراء جميعا وسأعطيهم الثقة لأنني أثق بمن اختارهم”.

واذ شدد على “ضرورة العمل على ثقافة الامن الوطني”، اكد ان “الجيش اللبناني يضمن وحده أمن الوطن”، مشيرا الى انه “سيتقدم باقتراح قانون لاقرار خدمة الوطن للشباب اللبناني”، متتمنيا” وضع استراتيجية لتخفيض عدد العمداء في الجيش ورفع سن التقاعد”.

كما تمنى على الحكومة ان “تضع البنود التطبيقية والتنفيذية ضمن جدول زمني واضح والرؤية الاقتصادية يجب ان تكون لرفع الناتج المحلي”.

ريفي :اكتفى النائب اللواء أشرف ريفي خلال كلمة مقتضبة في مجلس النواب بالقول: أمنح هذه الحكومة الثقة وكفى حروبا واقتتالا”. الحرب في لبنان والمنطقة على وشك الانتهاء وهي في مراحلها الاخيرة، تحضروا ايها اللبنانيون للعودة الى الدولة”.

*طوق :”وقال النائب وليام طوق:”لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم”، مؤكدا ان” الحياد هو الحل ومهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة”. وقال:”نعطي الثقة للحكومة”.

*الحشيمي : وقال النائب الدكتور بلال الحشيمي في كلمته:” نقف اليوم أمام حكومة جديدة في لحظة تاريخية مفصلية”.

وأمل أن” تكون هذه الحكومة بداية جديدة للإصلاح، لا كما كانت تفعل الحكومات السابقة”، مؤكدا ان” لبنان اليوم بحاجة الى الاصلاح الحقيقي وتلاقي القوى السياسية”.

كما اكد ان” لبنان أرض السيادة والكرامة، ولن نسمح لأي قوة أن تحتل أي شبر من أراضيه، ونقف الى جانب أهلنا في الجنوب فالالتحام الوطني هو صمام الأمان الذي يحمي لبنان”.

ودعا” الدولة الى تعزيز الاجراءات لحماية سيادلبنان وأهله”، شاكرا الدول العربية الداعمة له.

اضاف: “فلسطين ليست قضية عابرة لأن الشعب الفلسطيني يعاني من الظلم ونطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للمبادرة التي أطلقت في القمة العربية 2002”.

* مطر : وقال النائب ايهاب مطر في كلمته: “واخيرا انتخبنا رئيسا للجمهورية وشكلنا حكومة يفترض أن تنجز لان لم يعد لدينا الوقت لتضييعه، وللوزراء أقول: ممنوع عليكم الا تنجحوا وأمامكم فرصة لا تتكرر وظروف محلية واقليمية استثنائية جراء حرب حساباتها كانت خاطئة بل قاتلة، وجراء تغيّرات شهدتها المنطقة ومنها سقوط نظام الاجرام……”.

ورأى ان “الحديث عن تعديلات دستورية هدفها تحويل رئيس الحكومة الى “باش كاتب”. مرفوضة”.

وشدد على ضرورة ” إنتاج قانون انتخابي جديد في الاشهر المقبلة ونأمل انصاف طرابلس والشمال بالتعيينات الجديدة”، مانحا الحكومة الثقة.

* الحوت ممتنعا عن التصويت : وقال نائب “الجماعة الاسلامية” عماد الحوت الذي إمتنع عن التصويت: ” نشارك في مناقشة البيان الوزاري لنؤكد واللبنانيين على محاسبة الحكومة، فإذا لم تكن من خلال مجلس النواب، فستكون عبر الرأي العام”.

اضاف:” نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال وسأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح”.

*زرازير حجبت الثقة: حجبت النائبة سينتيا زرازير الثقة عن الحكومة ، وقالت في كلمتها:”البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام وثيقة تفتقد النقاط الأساسيّة”.

اضافت:” البيان الوزاري لا يعلم أنه في لبنان ليس لدينا استقلال في السلطة القضائية”، وسألت:” فما هي الخطة وما هو البرنامج؟ لا نجد أي خطة لذلك”.

*مسعد : واكد النائب شربل مسعد في كلمته “اننا نقف اليوم امام لحظة مفصلية من تاريخ لبنان حيث تمنح الثقة لحكومة عهد جديد، هذه الحكومة تأتي في مرحلة دقيقة”، وقال:” نحن امام خيار واحد العمل الجاد والمسؤول لاعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان والمجتمع الدولي”.

وطالب” بحكومة تواجه بحزم كل من يريد ابقاء لبنان رهينة المصالح الضيقة”، وقال:” على الحكومة ان تدرك ان المرحلة تتطلب قرارات جريئة ومسؤولة”.

*شمعون : وأعلن النائب كميل شمعون، عن منح الثقة للحكومة، وقال: “نحن في عهد جديد وواعد ونتمنى أن يعم الأمان والسلام”، مضيفًا “منذ الاستقلال يشهد لبنان صراعات والسبب هو النظام المركزي الذي اعتمده”.

*زرازير حجبت الثقة: حجبت النائبة سينتيا زرازير الثقة عن الحكومة ، وقالت في كلمتها:”البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام وثيقة تفتقد النقاط الأساسيّة”.

اضافت:” البيان الوزاري لا يعلم أنه في لبنان ليس لدينا استقلال في السلطة القضائية”، وسألت:” فما هي الخطة وما هو البرنامج؟ لا نجد أي خطة لذلك”.

*مسعد : واكد النائب شربل مسعد في كلمته “اننا نقف اليوم امام لحظة مفصلية من تاريخ لبنان حيث تمنح الثقة لحكومة عهد جديد، هذه الحكومة تأتي في مرحلة دقيقة”، وقال:” نحن امام خيار واحد العمل الجاد والمسؤول لاعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان والمجتمع الدولي”.

وطالب” بحكومة تواجه بحزم كل من يريد ابقاء لبنان رهينة المصالح الضيقة”، وقال:” على الحكومة ان تدرك ان المرحلة تتطلب قرارات جريئة ومسؤولة”.

*شمعون : وأعلن النائب كميل شمعون، عن منح الثقة للحكومة، وقال: “نحن في عهد جديد وواعد ونتمنى أن يعم الأمان والسلام”، مضيفًا “منذ الاستقلال يشهد لبنان صراعات والسبب هو النظام المركزي الذي اعتمده”.

*ترزيان : وختاما تحدث النائب هاكوب ترزيان في كلمته ان” اليد اليمنى للحكومة هي إداراتها والمكننة ضرورية في هذه الإدارات لضبط الفساد وتسهيل الأمور على المواطن، لان كلّ الإصلاحات التي حصلت حتّى اليوم كانت على حساب المواطن من خلال دفع الضرائب لذلك يجب ملاحقة المهربين وسدّ كلّ معابر التهريب”.

واكد ان “المرأة اللبنانية قيمة مضافة وإذا حقًا نريد دولة يجب دعم تمكينها وتفعيل المساواة بالحقوق كما بالواجبات”. مانحا الثقة للحكومة.

* أبي رميا : وكانت مداخلة لرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا ، تمنى فيها لوزيرة الشباب والرياضة التوفيق في مهامها ، ملقيا الضوء على الواقع المزري للوزارة حيث تطغى المحسوبيات والطائفية والسياسة على المصلحة العامة للرياضة.
ودعا أبي رميا الحكومة الجديدة إلى إعادة الثقة إلى شابات وشباب لبنان والعمل الجدي على تطبيق وثيقة السياسة الشبابية التي اقرت منذ ٢٠١٢ وفيها خريطة طريق لانخراط الشباب اللبناني في الحياة السياسية وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم وترسيخهم في لبنان عبر خلق فرص عمل واعتماد سياسات خاصة بهم في قطاعات متعددة كالنقل والسكن والصحة وغيرها من المجالات وختم أبي رميا أن لا مستقبل للبنان بدون ثقة الشباب في وطنهم.

انسحاب نواب “لبنان القوي” اعتراضا

وبعد تحدث ابو فاعور، طلب النائب جورج عطالله التكلم على اعتبار ان أكثر من شخص من نفس الكتلة تحدث ، التكلم، متوجها الى بري، فقال : “إن كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باسم التكتل بالامس استمرت نصف ساعة. وعندها انسحاب نواب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة اعتراضًا على عدم سماح رئيس المجلس للنائب عطالله التحدث.

ورفع بو صعب الجلسة الى السادسة مساء لاستكمال المناقشة وانهائها والتصويت على البيان الوزاري بعد الاستماع الى رد رئيس الحكومة على المداخلات النيابية.