احتياطي المعادن النادرة المتحكمة في الصناعات وتنتج ماركات عالمية تدر مدخولًا
صرح خبير الطاقة الدولي دكتور الجوهري الشبيني عن احتياطي المعادن النادرة التي تتحكم في الصناعات، والتي تنتج ماركات عالمية وتدر مدخولًا. تعود بمئات الترليونات لمالكي تلك الثروات من المعادن النادرة.
أكد دكتور الشبيني ان الأسواق العالمية تشهد سباقا محموما للسيطرة على العناصر الأرضية النادرة، المعادن الحيوية التي تُعد العمود الفقري للتقنيات الحديثة من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي والطائرات المقاتلة. ومع تصاعد الطلب العالمي على التكنولوجيا النظيفة والبنية التحتية الرقمية، أصبحت هذه العناصر موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن النفط.
ووفقا لأحدث بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS)، لا تزال الصين تتربع على عرش الإنتاج والاحتياطي العالمي من المعادن النادرة بفضل امتلاكها نحو 44 مليون طن متري، إلى جانب استخراجها قرابة 270 ألف طن في عام 2024 وحده. كما تنتج الصين أكثر من 70% من الإمدادات العالمية وتُعالج نحو 90% منها، ما يمنحها نفوذا اقتصاديا وجيوسياسيا واسعا.
لكن مشهد السيطرة على هذه الموارد يشهد تحولات مهمة مع دخول منافسين جدد، إذ تشير تقارير إلى اكتشاف احتياطيات ضخمة في فيتنام والبرازيل وروسيا، بالإضافة إلى جمهورية الدومينيكان التي يُعتقد أنها تحتوي على ما يصل إلى 100 مليون طن — وهو رقم غير مؤكد بعد لكنه كفيل بإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي إذا ما تم إثباته، وفقا لـ dailygalaxy.
وفيما يلي قائمة بأكبر احتياطيات العناصر الأرضية النادرة عالميا:
جمهورية الدومينيكان: 100 مليون طن (تقديرات غير مؤكدة)
الصين: 44 مليون طن
فيتنام: 21.6 مليون طن
البرازيل: 20.4 مليون طن
روسيا: 20.4 مليون طن
النرويج: 8.8 ملايين طن
الهند: 6.9 ملايين طن تقريبا
الولايات المتحدة: 1.9 مليون طن غرينلاند (الدنمارك): 1.5 مليون طن (معظمها غير مستغل)
السويد: 1 مليون طن
هذه الأرقام تعكس واقعا جديدا في خريطة الموارد العالمية، حيث لم تعد الصين اللاعب الوحيد المؤثر. ففي غرينلاند، ترى شركات التعدين فرصا هائلة لجعل الجزيرة مصدرا غربيا موثوقا للعناصر النادرة، في حين تسعى الولايات المتحدة لتعزيز استقلالها في هذا المجال عبر خطط لاستخراج ومعالجة هذه المعادن محليا.
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل أمر تنفيذي يهدف إلى تحقيق “الاستقلال في العناصر النادرة” لأسباب اقتصادية وأمنية.
