
ميتلز يؤكد أهمية التيسيرات الجمركية والإدارية ومبدأ صفر جمارك لجذب استثمارات تصنيع السيارات
كتب ماهر بدر
أعتبر رئيس مجلس إدارة رئيس شركة TCS ميتلز محمد عبدالقوي عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن اشتراك اتحاد الصناعات في برنامج توطين صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والذي سيبدأ تفعيله في أبريل المقبل من شأنه إضفاء المزيد من الانضباط في التفعيل مع ما يتيح ذلك الاشتراك من تكوين لجان إشراف ومتابعة تضمن تطبيق البرنامج بشكل عملي على الأرض مشيرا إلى أن دخول بيوت خبرة عالمية في صياغة ومتابعة هذا البرنامج من شأنه ضمان نقل تكنولوجيات تصنيع مكونات السيارات والأجهزة الكهربائية إلى الصناعة المصرية بشكل نظامي ممنهج .
رئيس شركة TCS ميتلز : توطين تكنولوجيا صناعة مكونات السيارات والأجهزة الكهربائية يمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية
أكد محمد عبدالقوي على أن الاشتراك الحكومي في البرنامج من شأنه توفير الدعم المالي والدعم التشريعي الكفيل بخلق الأطر القانونية اللازمة لعمليات نقل التكنولوجيا والتصنيع ، الأمر الذي يخلق إتاحة وفرصة ذهبية للتطبيق الواقعي الخالي من المشاكل الإدارية والقائم على الدعم المالي لبرنامج غرفة الصناعات الهندسية لتوطين تكنولوجيا صناعة مكونات السيارات والأجهزة المنزلية .
ونبه رئيس مجلس إدارة رئيس شركة TCS ميتلز محمد عبدالقوي إلى أن عملية نقل تكنولوجيات تصنيع السيارات يجب وان تأتي في إطار أولويات تتصدرها اولا صناعة الأجزاء التي تجيد الصناعة المصرية استيعاب تكنولوجياتها وذلك من خلال قيام اتحاد الصناعات بتشكيل لجان لبحث واقع الصناعة المصرية وقدراتها على أرض الواقع للتصنيع وتحديد هذه الأولويات .
وأكد محمد عبدالقوي أن هذه اللجان من شأنها تحديد مكونات السيارات وقطع غيارها الاكثر إلحاحا وحاجة في السوق والتي يتطلب إنتاجها من خلال الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص المصري والاستثمار الأجنبي .
وعبر رئيس مجلس إدارة رئيس شركة TCS عن اعتقاده بأن تلبية الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية من السيارات والأجهزة الكهربائية ومكوناتها هي الأساس الذي يجب أن يتم الانطلاق منه للتصدير مؤكدا أن تلبية الاحتياجات المحلية هي أساس التصدير اعتبارا أن القدرة على المنافسة داخليا هي أساس النفاذ للأسواق العالمية والإقليمية .
وأشار محمد عبدالقوي إلى تجربة شركته الصناعية باعتبارها تقوم بتصنيع مكونات وقطع غيار أجهزة لمنتجات شركات عالمية في السوق المصرية مؤكدا أن نجاحها في المنافسة بالسوق المصرية شجعت الشركة العالمية على استيراد إنتاجها وتسويقه في أسواق ودول أخرى .
واعتبر عضو غرفة الصناعات الهندسية أن هناك واجب يقع على عاتق الوكلاء التجاريين لشركات صناعة السيارات العالمية الكبرى في مصر لجذب استثمارات هذه الشركات لفتح أفرع تصنيعية لمصانعها في مصر وذلك في إطار جهد مشترك مع الحكومة يهدف إلى استكشاف مطالب هذه الشركات لفتح أفرع لها في مصر وأساليب تحقيق هذه المتطلبات .
وأشار عبدالقوي أن الفرصة الان متاحة لعمل الوكلاء التجاريين على جذب استثمارات شركاتهم العالمية للعمل في الصناعة المصرية وذلك في ضوء ارتفاعات العملة الأجنبية من ناحية وفي ظل المزايا التي توفرها الدولة للصناعة وعلى رأسها دعم الطاقة وانخفاض تكلفة العمالة الأمر الذي يجعل الصناعة في مصر منخفضة التكلفة وبالتالي أكثر قدرة على النفاذ في الأسواق .
وتطرق الخبير الصناعي إلى الحوافز والتيسيرات المطلوبة لتشجيع المستثمر على توطين تكنولوجيات صناعة السيارات في مصر وأكد على ضرورة تبني سياسات تقوم على مبدأ صفر جمارك على مستلزمات الإنتاج مع توفير برامج لتدريب الايادي العاملة وذلك مع المحافظة على استقرار اسعار الدولار والذي يعد عاملا حاسما في تشجيع المستثمرين على نقل مصانعها بسلاسة إلى السوق المصرية مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة التوسع في الرخص الذهبية وتيسير الإجراءات الإدارية لفتح المصانع وإطلاق عملياتها التصنيعية .
وشدد ميتلز محمد عبدالقوي على ضرورة قيام شراكات بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية وذلك بما يكفل نقل الخبرات وتقنيات التصنيع من خلال الاحتكاك المباشر والعمل المشترك بين بيوت الخبرة والتصنيع المصرية وبين هذه الشركات العالمية المتخصصة .